کد خبر: 5373
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

چه کسانی دعوتنامه گزینه دولتی را امضاء کردند؟ / امتحان سخت بخش خصوصی برای انتخاب نایب رئیس

چه کسانی دعوتنامه گزینه دولتی را امضاء کردند؟ / امتحان سخت بخش خصوصی برای انتخاب نایب رئیس

علي شفائي
بخش خصوصي ايران در آستانه امتحاني ديگر قرارگرفته و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، امروز گردهم مي آيند تا براي تکميل هيات رئيسه، از ميان اعضا يکي را به عنوان نايب رئيس انتخاب کنند.‏
اين در حالي است که کمتر از شش ماه ديگر، انتخابات دوره هشتم برگزار خواهدشد و انتخاب نايب رئيس موجب شده تا زودتر از موعد معمول مواضع اعضا مشخص و با عيني شدن جهت گيري ها، پرده از واقعيت هايي تلخ برداشته شود.
در حالي که ناظران براين باور بودند که انتخاب نايب رئيس، رقابتي دو قطبي ميان تحول خواهان و فعالان توسعه را رقم زده و از هم اکنون مجادلات انتخاباتي را کليد خواهد زد، با ورود تفکر سومي نه تنها محاسبات به هم ريخت بلکه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران را در برابر امتحاني بزرگ قرارداد.‏
به دنبال تلاش برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران براي پوشاندن رداي نايب رئيسي پارلمان بخش خصوصي بر قامت يکي از مديران دولتي، نام مسعود کرباسيان رئيس کل گمرک ايران مطرح شد تا اين مدير خوش نام دولتي به عنوان رقيب جديد پا در ميداني بگذارد که در يک سوي آن نام مجيدرضا حريري و محسن چمن آراء به عنوان نامزدهاي تحول خواهان مطرح بود و در طرف ديگر فعالان توسعه احمد پورفلاح و مسعود دانشمند را به ميدان فرستاده بودند.
با مطرح شدن نام کرباسيان که در دست خود دعوت نامه اي با امضاء برخی چهره هاي شاخص تحول خواه و فعالان توسعه را دارد، اين شاعبه مطرح شد که برخي به دنبال رانت هايي در گمرک هستند، اما قطعا اين انديشه بي ريشه و اساس بوده و آنهاييکه به دنبال گزينه دولتي هستند، افرادي هستند که هر دستور و تحميلي از سوي دولت را پذيرفته اما تاب نظر مخالف يکي از جمع خود را ندارند. از سويي به دليل کارنامه ضعيفي که دارند نگران شکست در انتخابات دوره هشتم هستند و با اين انديشه به دنبال شيرين کردن خود نزد بخش دولتي هستند تا اگر منتخب بخش خصوصي نشدند، منصوب دولت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران شوند.‏
گذشته از انديشه نامبارکي که در اين جريان نهفته، اما بايد گفت که انتخاب نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، امتحاني بزرگ براي بخش خصوصي است، بخش خصوصي که همواره از دولتي بودن اقتصاد گلايه داشته و دخالت دولت را موجب تضعيف خود مي دانند.‏
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران که چند سالي است با انتخاب عنوان پارلمان بخش خصوصي برای خود به عنوان وکلاي ايشان فعاليت مي کنند، با انتخاب نايب رئيس اين تشکل پرده از واقعيت هايي برخواهند داشت که ثبت آنها در اسناد اتاق بازرگاني حداقل براي نسل هاي آينده پاسخ بسياري از سوال ها را خواهد داد.
اگر از صندوق انتخابات اتاق بازرگاني نام يک مدير دولتي به عنوان نايب رئيس خارج شود، نه تنها براي آيندگان بلکه براي بسياري از آنهایی که امروز منتقد نقش پر رنگ دولت در اقتصاد کشور هستند، مشخص خواهد شد که چرا بخش خصوصي کشور نتوانسته در جايگاه واقعي خود قرارگيرد و از ظرفيت قابل توجه قانون اساسي کشور براي خصوصي شدن اقتصاد استفاده کند.‏
در اينکه مسعود کرباسيان مديري خوش نام و توانمند است شکي نيست، اما افرادي که به عنوان وکلاي بخش خصوصي به هر دليلي براي دومين کرسي عالي مديريتي بزرگترين نهاد بخش خصوصي، مديري دولتي را بر يکي از همکاران خود ارجح مي داند، بايد پاسخگوي بسياري از سوال ها باشند.‏
بااين تفاسير بايد گفت انتخاب نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مي تواند آغاز تحولسي بزرگ در اين نهاد و بخش خصوصي کشور باشد، اگر اعضاي هيات نمايندگان يکي از اهالي بخش خصوصي را انتخاب کنند، مي توان اميدوار بود که بخش خصوصي کشور پس از سال ها در مسيري درست قرارگرفته و  با کمک دولت تدبير و اميد که علاقه چنداني به دخالت در امور بخش خصوصي ندارد، حرکت در اين مسير ادامه يابد.
اما اگر از روز آينده نام يک مدير دولتي به عنوان نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مطرح شود، فعالان بخش خصوصي کشور بايد به اين باور برسند که افرادي که ايشان را در پارلمان بخش خصوصي نمايندگي مي کنند، نماينده واقعي ايشان نبوده و براي دوره هشتم به دنبال افرادي باشند که نه تنها فعال بخش خصوصي هستند که انديشه، خواسته ها و رفتارشان نيز در مسير توسعه بخش خصوصي بوده و به هر دليلي از اين مسير منحرف نشوند.‏