چند نرخی شدن محصول دیگری از قانون انتزاع ‏/تفاوت ۵ تا ۱۵ هزارتومانی قیمت میوه در میادین و بازار

1
۴۷۹ بازدید

علی شفائی
ali.shafaee.11@gmail.com
تفاوت عجیب و غیرمنطقی قیمت میوه در میادین تره‌بار و واحدهای صنفی سطح شهر موجب شد تا بار دیگر اشتباه بزرگ بر سر تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ نمود عینی پیداکند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در زمان بررسی قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی، مخالفان یک صدا بر ضعف زیرساخت‌های مدیریت بازار، تجارت و نظارت در وزارت جهاد کشاورزی تاکید می‌کردند و آخرین وزیر بازرگانی ایران یعنی مهدی غضنفری تمام تلاش خود را به کار بست تا با تکیه بر نظر کارشناسان و یاری رسانه‌ها این قانون تصویب نشود.‏
موفقیت وزارت بازرگانی برای متوقف کردن این مصوبه با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی به بن بست رسید و گستردگی وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا قانون انتزاع در مجلس تصویب و وزارت جهادکشاورزی به طور رسمی عهده‌دار مدیریت بازار محصولات باغی و کشاورزی شود.‏
این در حالی بود که وزارت جهادکشاورزی که خود محصول ادغامی قدیمی‌تر بود، به‌رغم داشتن توان تخصصی در بخش تولید،‌ در حوزه تجارت با ضعف جدی روبرو بود تا جاییکه حتی به کارگرفتن یکی از مدیران توانمند حوزه بازرگانی یعنی حسن یونس سینکی به عنوان قائم مقام وزیر جهاد نتوانست مشکل را برطرف کند و با گذر زمان مشکلات در حال تبدیل شدن به معضلات جدی هستند.‏
بازار آشفته میوه یکی از محصولات این تصمیم است که اگرچه نوبرانه نیست اما بزرگی و فراگیری آن به اندازه‌ای است که می‌توان ادعا کرد که طعم گس و تلخ آنرا همه مصرف‌کنندگان چشیده‌اند.‏
این ضعف ساختاری و ناتوانی در مدیریت بازار به اندازه‌ای است که تفاوت قیمت‌ میوه در میادین میوه و تره‌بار که تحت نظارت شهرداری قراردارند با واحدهای صنفی میوه‌فروش که باید تحت نظارت وزارت جهادکشاورزی فعالیت کنند به دو برابر رسیده‌است.‏
اگرچه شهرداری هم نهادی تخصصی در مدیریت بازار نیست اما تجربه بیش از ۲ دهه‌ای در اداره میادین موجب شده تا این بخش از بازار خرده‌فروشی به ثبات برسد و در مقابل ورود وزارت‌ جهادکشاورزی به مدیریت و نظارت بازار خرده‌فروشی میوه به دلیل نبود تجربه و ضعف زیرساخت‌ها ثبات نسبی که پیش از این در بازار میوه حاکم بود را برهم زده‌است.‏
در شرایطی که مسولان این وزارتخانه بر تولید میوه به اندازه کافی تاکید دارند اما قیمت‌ها در بازار میوه به اندازه‌ای افزایش یافته که خوردن برخی میوه‌ها برای اقشار کم درآمد به آرزو تبدیل شده است.‏
چنانکه تفاوت قیمت برخی میوه‌ها در واحدهای صنفی و میادین تره بار از دو برابر هم فراتر رفته است، چنانکه در حال حاضر قیمت موز در میادین از ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ است و در واحدهای صنفی از حداقل ۵۵۰۰ تا حداکثر ۶۰۰۰ تومان، هندوانه در میادین    1000 تا ۱۴۰۰ تومان و در واحدهای صنفی۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان، آلبالو در میادین ۴۵۰۰ و در واحدهای صنفی۱۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان، قیمت عرضه زردآلو،‌ گیلاس و هلو در میادین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان و در واحدهخای صنفی ‏    10000‏ تا ۱۵۰۰۰ تومان و بالاخره انواع سیب در میادین با قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان و در واحدهای صنفی ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان عرضه می‌شوند.‏
ضعف نظارت بر واحدهای صنفی عامل اصلی این نابسامانی اعلام می‌شود، در حالیکه تصویب کنندگان این قانون از پیش می‌دانستند که تمامی واحدهای صنفی در زیرمجموعه مجامع صنفی سابق که امروز به اتاق‌های اصناف تغییر ماهیت داده‌اند فعالیت می‌کنند که متولی بخش دولتی آنها وزرات صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه نظارت و بازرسی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در زیرمجموعه وزارت صنعت همکاری می‌کنند و منفک کردن یک یا دو صنف از این مجموعه امکان‌پذیر نبوده و ایجاد ساختاری موازی در وزارت جهاد نیز منطقی نخواهد بود، اما با این حال بر نظر خود پافشاری کرده و در نهایت شرایط امروز را پیش روی بازار میوه قرارداده‌اند.‏
همه این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که مجموع تولید میوه در ایران ۱۶ میلیون تن با سرانه مصرف حدود ۲۰۰ کیلیوگرم معادل ۲ و نیم برابر میانگین جهانی است، اما در چنین شرایطی به دلیل گرانی غیرمنطقی که البته قابل مدیریت کردن است، بسیاری از اقشار جامعه از خوردن میوه محروم هستند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13442

Comments are closed.