چرا هفتمین برنامه توسعه ایران برای مناطق آزاد مهم است است

0
۱۸۸ بازدید

هفتمین تجربه برنامه نویسی میان مدت ایرانیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای ویژگی های متمایز و منحصر به فردی است. طرفه اینکه این مشکل در تجربه سه دهه گذشته در نظام برنامه‌نویسی،تصویب و اجرای برنامه‌های میان‌مدت توسعه ایران بی سابقه نبوده و نخواهد بود!؟

هفتمین تجربه برنامه نویسی میان مدت ایرانیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای ویژگی های متمایز و منحصر به فردی است. طرفه اینکه  این مشکل در تجربه سه دهه گذشته در نظام برنامه‌نویسی،تصویب و اجرای برنامه‌های میان‌مدت توسعه ایران بی سابقه نبوده و نخواهد بود!؟

اولین ویژگی حائز اهمیت برنامه هفتم توسعه که در حال تهیه و تدوین در بخش‌های مختلف کشور از جمله مناطق آزاد می باشد، این واقعیت محتوم است که تهیه و تدوین کنندگان این برنامه در سال ۱۴۰۰ از کمترین شانس برای اجرای برنامه های پیشنهادی خود به مجلس برخوردار می باشند،چرا که بر اساس ارزیابی های موجود بخش‌های مختلف مدیریت دولتی کشور از سال آینده با دگردیسی مدیریتی، و تغییر و تحول نیروی انسانی گسترده در سطح مدیران ارشد و میانی همراه خواهد بود.

دومین بخش متفاوت بر اساس تجربه برنامه چهارم توسعه است که توسط دولت اصلاحات تصویب اما از سوی دولت مهرورزان به بایگانی سپرده شد. در واقع امکان عدم اجرای برنامه هایی که از سوی دولتمردان در حال حاضر منفور دوازدهم(از سوی مخالفان سیاسی) تصویب شده،در دوران بعد دور از ذهن و ناسیه سیاسی سیاست ورزان کشورمان است.موضوعی که برخلاف نص حدیث پیغمبر(ص)و رفتار علوی در مدل حکومت داری و مدیریت ایران اسلامی، حاکم می باشد.

به عبارتی هیچ تضمینی مبنی براجرای این برنامه از سوی دولت سیزدهم بر روی کاغذ و در عرصه عمل، قابل تصور و تحلیل نیست.

سومین وجه حائز اهمیت این برنامه این واقعیت است که رویه مجلس یازدهم بر نفی هر آنچه دولت ارائه می دهد استوار شده، موضوعی که در قالب مواجهه با بودجه سال آینده در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفته است.نکته حائز اهمیت اینکه همین رویه برخورد در قبال برنامه پنجساله هفتم قطعاً با شدت و جدیت گسترده‌تری همراه خواهد بود.

چهارمین وجهه ممیزه هفتمین برنامه پنج ساله توسعه کشورمان این واقعیت است که این برنامه آخرین برنامه به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ می باشد.اهدافی که از از زمان برنامه چهارم توسعه به عنوان یک سند بالادستی و الگوی کلان برنامه نویسی سرلوحه برنامه های کوتاه مدت سالیانه و میان مدت توسعه کشور قرار گرفت. اما در عمل قطعاً این برنامه نیز نمی تواند همچون سایر برنامه های این مدت،اهداف چشم انداز مورد نظر مقام معظم رهبری را جامعه عمل بپوشاند.

این در حالی است که ظرف سالهای اخیر،علاوه بر سند چشم انداز، سیاست‌های ابلاغی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی به‌منظور تئوریزه کردن الگوی دستیابی به مدل توسعه مطلوب ایران از سوی رهبری کشور در مناسبت های مختلف ابلاغ گردید.

پنجمین وجه تمایز دوره تدوین قانون برنامه توسعه کشور معطوف به شرایط خاص مناطق آزاد است. شرایطی که بر اساس آن دبیر شورای عالی با حکم وزیر امور خارجه و در حالی که هفت ماه بیشتر تا پایان دوره خدمت دولت دوازدهم باقی نمانده، بازنشسته اعلام می شود، در مناطق آزاد دیگر مدیرعاملی ترور شده و دیگری نیز با برخورد قضایی مواجه شده است. تکرار تاریخی که طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در آخرین سال های دولت احمدی نژاد،در قالب برخورد با مدیران عامل مناطق آزاد و تأکید بر این امر که مناطق آزاد پایگاهی برای فعالیت جریان انحرافی تبدیل شده را به ذهن متبادر می کند.

در نتیجه باید توجه داشت مناطق آزاد در رقابت های جناحی میان بازیگران مختلف شطرنج سیاسی ایران یکی از نخستین سربازان حذف شده،صحنه شطرنج می باشند.

در این میان آنچه ابعاد این بازی را بر گونه ای دیگر رقم زده،همزمانی تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر و تحول ساختاری مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون با ادله عدم اجرای آن است.موضوعی که زمینه نگرانی عمیق فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاران را پدید آورد،گرچه در گذاری چند ماهه و در سایه پیگیری بخش خصوصی و تعدادی از مدیران عامل مناطق آزاد، از شدت سرعت عمل برای تغییر در قانون از سوی بانیان طرح کاسته شده است.

در خصوص اهمیت قانون برنامه پنج ساله توسعه و ارتباط آن با مناطق آزاد باید توجه داشت که مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران در بستر قانون برنامه اول توسعه ای کشور شکل و وجاهت قانونی پیدا کرده‌اند.

شاید در میان قوانین برنامه توسعه کشور بلندترین جایگاه مناطق آزاد تجاری-صنعتی،به برنامه پنجم توسعه که مناطق آزاد در سرفصل جداگانه ای تعریف و تنظیم شده و افق‌های جدیدی از حوزه عمل مناطق آزاد را باز تنظیم نمود تعلق می گیرد و این در حالی است که نازلترین منزلت برای مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه در قالب تنزیل جایگاه دبیرخانه و به تبع آن سازمان‌های عامل مناطق آزاد به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی امور اقتصادی و دارایی است. تغییر قانونی که در تضاد با روح قانون مناطق آزاد و نهاد شورایی چون شورای عالی مناطق آزاد می باشد.

این مهم زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که فلسفه قانون برآمده از انشای آن در بستر جامعه و به منظور رفع نیازها و تنظیم ساز و کار اجرایی روابط اجتماعی در حوزه های مختلف نشأت می‌گیرد،در واقع قانونی، در جرگه قوانین موفق دسته بندی می شود که علاوه بر دو پیش فرض فوق، دارای نهاد حامی و ناظر خوبی در راستای اجرای قانون باشد.

بر این اساس نگارش قانون برنامه هفتم توسعه به دلیل اینکه توسط طراحان و نویسندگان آن به اجرا در نمی آید از اهمیت مضاعفی در تعهد به لحاظ کردن افق‌های جدید توسعه ای در قرن پانزدهم بنا می شود.

در نتیجه بایسته است که تمامی مناطق آزاد، تهیه و تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را بر اساس تجربیات قوانین برنامه های شش گانه پیشین سرلوحه برنامه نویسی خود قرار داده و در این مسیر در عین تنظیم شرایط قانونی برون‌رفت از چاه ویل ماده بیست و سوم برنامه ششم توسعه، به این واقعیت توجه داشته باشند که آن کسانی که قانون را تصویب می‌کنند و آن عزیزانی که قانون را اجرا می کنند تنظیم کنندگان قانون را قبول ندارند!؟ در نتیجه باید قانون را طوری نوشت که کمترین امکان در تغییر و تفسیر به رأی آن در دو ایستگاه تصویب و اجرا در سال ۱۴۰۰ وجود داشته باشد. وظیفه ملی و میهنی ای که براساس آن هر یک از بازیگران مناطق آزاد در عرصه دولتی و بخش خصوصی نسبت به زمان و مکان و نسل های ایران قرن آینده تاریخ باید پاسخگو باشند.

مجید صیادنورد – کارشناس مناطق آزاد

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=131936