چرا اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمی کنیم؟

0
۴۲۳ بازدید

محمد حسین برخوردار _ رئیس مجمع واردات
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ” اقتصاد مقاومتی” را باید فرمان فراگیری دانست که در ادامه جهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی وسرمایه ایرانی، به مثابه انگشت اشاره‌ای است که اولویت ها را نشان می‌دهد و نماد جهت گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده ای بهتر و زیبنده تر است. بطور کلی رویکردهای مدنظر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان در هفت محور کلی جهادی ، انعطاف‌پذیر،  فرصت‌ساز ،  مولد ، درون‌زا ، پیشرو  و برون‌گرا بدانیم که صرف‌نظر از اینکه هر یک از رویکردهای فوق را باید به‌صورت دقیق تعریف و تعیین کرد اما در نگاه نخست باید بر این نکته توجه کرد که ” اقتصاد مقاومتی ” نیازمند

بازشناسی منابع و  مراجع موثر  و بهره برداری تمام از آنها است و در این میان ضرورت ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور بیش از گذشته حائز اهمیت است.‏
پژوهش های مستند و معتبر و شناسنامه دار نشان داده است که بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول چند دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و این درحالی است که صنعت و تجارت ما علی رغم بهره مندی از پشتوانه های قوی، هنوز نتوانسته است به میزان مطلوب،ضریب بهره وری عوامل خود را افزایش دهد.‏
در واقع بهره ‌وری رابط میان موضوعاتی همانند رفاه اجتماعی، تولید ملی،توسعه اقتصادی ،تجارت بین المللی و ده ها شاخص دیگر است. بعنوان نمونه بهره وری در مصرف آب،برق وگاز از مصادیق عینی این فرمان است که میتواند شرایط  اقتصاد ما را متحول کند.علیر غم وجود شرکت های مهندسی در قالب شرکت های ممیزی ، عدم استفاده بهینه از منابع انرژی در سطح مصرف خانگی، باعث می شود در فصل تابستان بدلیل کمبود برق و در فصل زمستان، بدلیل کمبود گاز، شاهد قطع برق و گاز مصرفی کارخانجات و خوراک پتروشیمی ها باشیم.چرخه تولید در کارخانجات را مجبور میشویم متوقف کنیم تا حاملهای انرژی به مصرف کننده خانگی برسد.طبیعتا اگر اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنیم حداقل دغدغه تامین انرژی برای بنگاههای تولیدی کشور پایان می پذیرد.همچنین عدم مصرف بهینه گندم و نان هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل میکند که باعث کاهش هزینه های سرمایه ای در کشور می شود
‏ از سوی دیگر بهره وری به عنوان یک عامل واسطه ای بین متغیرهای گوناگون ساختار اقتصادی همانند هزینه و قیمت عمل می کند. در سطح بنگاه ها نیز  بهره ‌وری معیاری برای استفاده بهینه از هزینه های انجام شده در بنگاه است.‏
سیکل تغییرات نرخ بهره‌ وری نشان می‌دهد رشد بهره ‌وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده کالاها است که منجر به کاهش یا افزایش سطح قیمت ها خواهد شد.طبیعتا کاهش سطوح مختلف قیمتها از جمله قیمت عوامل تجارت،منجر به کاهش هزینه واردات یا صادرات هر واحد کالا خواهد شد.پیآمد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر رفتار مصرف کننده از یک سو و از آن مهمتر بر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت.‏
از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضروری است که تنها راه گذر از اقتصاد وابسته به نفت،حرکت در مسیر افزایش بهره وری است. با اعمال تحریمهای اقتصادی و بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشور در فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی، عامل مهم درآمدهای نفتی که سرپوشی بر این مشکلات نهادی بود، کنار رفته و بسیاری معضلات بروز و ظهور بیشتری یافته‌اند. باید اذعان نمود که دلیل واقعی این مشکلات، عدم اصلاح ساز و کارهای اقتصادی کشور طی سالیان متمادی بوده و همواره درآمدهای وسوسه‌ برانگیز نفتی باعث می‌شده است، تا این اصلاحات نهادی که طبیعتا جراحیهای هزینه‌بر و دردناکی برای اقتصاد ایران هستند، به تعویق بیفتد.‏
آنچه حائز اهمیت است آن است که توجه به مختصات اقتصاد داخلی حکم می کند که در شرایط امروز ارتقاء بهره ‌وری از یک انتخاب فراتر رفته و عملاً به یک ضرورت تبدیل شده است.البته این نکته را باید در نظر داشت که رشد بهره وری موضوعی دستوری و بخشنامه ای نیست.چرا که با دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضروت طی فرایند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات،بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می سازد.‏
در خصوص تجارت خارجی باید اذعان کنیم که افزایش بهره وری در فضای تجارت خارجی ارتباط مستقیم با استفاده حداکثری از فرصتهای تجارت بین المللی دارد. نباید وقت،انرژی،هزینه و دغدغه خاطر تجار ایرانی صرف بروکراسی اداری زائد و مقررات دست و پاگیر شود.بی شک ارتقاء بهره وری بنگاه های بخش خصوصی فعال در حوزه تجارت خارجی جز با تحقق رشد منطقی بهره وری ادارات دولتی دخیل در امر تجارت بین المللی میسر نخواهد شد.‏
باید بصورت عملیاتی و با عزم ملی بهینه سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین المللی در اولویت قرار گیرد.نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داده شود که بنگاه های فعال بخش خصوصی که در واقع سرمایه ملی این کشور هستند از صحنه حذف شوند و یا اینکه توان ایشان در دفاع از حقوق مصرف کننده ایرانی در عرصه بین المللی کاهش پیدا کند. همچنین باید این مسئله را با فرهنگ سازی صحیح و مستمر به مردم اطلاع داد که در صورت استفاده بهنیه مخصوصا در خصوص مسائل گازی، می توان گاز تولید شده را صادر و متعاقب آن به دلیل عدم واردات گندم، نهایتا ثروت ملی افزایش خواهد یافت و بهره مندی و رفاه مردم از آن بیشتر خواهد شد.‏

محمد حسین برخوردار _ رئیس مجمع واردات
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ” اقتصاد مقاومتی” را باید فرمان فراگیری دانست که در ادامه جهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی وسرمایه ایرانی، به مثابه انگشت اشاره‌ای است که اولویت ها را نشان می‌دهد و نماد جهت گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده ای بهتر و زیبنده تر است. بطور کلی رویکردهای مدنظر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان در هفت محور کلی جهادی ، انعطاف‌پذیر،  فرصت‌ساز ،  مولد ، درون‌زا ، پیشرو  و برون‌گرا بدانیم که صرف‌نظر از اینکه هر یک از رویکردهای فوق را باید به‌صورت دقیق تعریف و تعیین کرد اما در نگاه نخست باید بر این نکته توجه کرد که ” اقتصاد مقاومتی ” نیازمند

بازشناسی منابع و  مراجع موثر  و بهره برداری تمام از آنها است و در این میان ضرورت ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور بیش از گذشته حائز اهمیت است.‏
پژوهش های مستند و معتبر و شناسنامه دار نشان داده است که بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول چند دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و این درحالی است که صنعت و تجارت ما علی رغم بهره مندی از پشتوانه های قوی، هنوز نتوانسته است به میزان مطلوب،ضریب بهره وری عوامل خود را افزایش دهد.‏
در واقع بهره ‌وری رابط میان موضوعاتی همانند رفاه اجتماعی، تولید ملی،توسعه اقتصادی ،تجارت بین المللی و ده ها شاخص دیگر است. بعنوان نمونه بهره وری در مصرف آب،برق وگاز از مصادیق عینی این فرمان است که میتواند شرایط  اقتصاد ما را متحول کند.علیر غم وجود شرکت های مهندسی در قالب شرکت های ممیزی ، عدم استفاده بهینه از منابع انرژی در سطح مصرف خانگی، باعث می شود در فصل تابستان بدلیل کمبود برق و در فصل زمستان، بدلیل کمبود گاز، شاهد قطع برق و گاز مصرفی کارخانجات و خوراک پتروشیمی ها باشیم.چرخه تولید در کارخانجات را مجبور میشویم متوقف کنیم تا حاملهای انرژی به مصرف کننده خانگی برسد.طبیعتا اگر اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنیم حداقل دغدغه تامین انرژی برای بنگاههای تولیدی کشور پایان می پذیرد.همچنین عدم مصرف بهینه گندم و نان هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل میکند که باعث کاهش هزینه های سرمایه ای در کشور می شود
‏ از سوی دیگر بهره وری به عنوان یک عامل واسطه ای بین متغیرهای گوناگون ساختار اقتصادی همانند هزینه و قیمت عمل می کند. در سطح بنگاه ها نیز  بهره ‌وری معیاری برای استفاده بهینه از هزینه های انجام شده در بنگاه است.‏
سیکل تغییرات نرخ بهره‌ وری نشان می‌دهد رشد بهره ‌وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده کالاها است که منجر به کاهش یا افزایش سطح قیمت ها خواهد شد.طبیعتا کاهش سطوح مختلف قیمتها از جمله قیمت عوامل تجارت،منجر به کاهش هزینه واردات یا صادرات هر واحد کالا خواهد شد.پیآمد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر رفتار مصرف کننده از یک سو و از آن مهمتر بر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت.‏
از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضروری است که تنها راه گذر از اقتصاد وابسته به نفت،حرکت در مسیر افزایش بهره وری است. با اعمال تحریمهای اقتصادی و بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشور در فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی، عامل مهم درآمدهای نفتی که سرپوشی بر این مشکلات نهادی بود، کنار رفته و بسیاری معضلات بروز و ظهور بیشتری یافته‌اند. باید اذعان نمود که دلیل واقعی این مشکلات، عدم اصلاح ساز و کارهای اقتصادی کشور طی سالیان متمادی بوده و همواره درآمدهای وسوسه‌ برانگیز نفتی باعث می‌شده است، تا این اصلاحات نهادی که طبیعتا جراحیهای هزینه‌بر و دردناکی برای اقتصاد ایران هستند، به تعویق بیفتد.‏
آنچه حائز اهمیت است آن است که توجه به مختصات اقتصاد داخلی حکم می کند که در شرایط امروز ارتقاء بهره ‌وری از یک انتخاب فراتر رفته و عملاً به یک ضرورت تبدیل شده است.البته این نکته را باید در نظر داشت که رشد بهره وری موضوعی دستوری و بخشنامه ای نیست.چرا که با دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضروت طی فرایند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات،بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می سازد.‏
در خصوص تجارت خارجی باید اذعان کنیم که افزایش بهره وری در فضای تجارت خارجی ارتباط مستقیم با استفاده حداکثری از فرصتهای تجارت بین المللی دارد. نباید وقت،انرژی،هزینه و دغدغه خاطر تجار ایرانی صرف بروکراسی اداری زائد و مقررات دست و پاگیر شود.بی شک ارتقاء بهره وری بنگاه های بخش خصوصی فعال در حوزه تجارت خارجی جز با تحقق رشد منطقی بهره وری ادارات دولتی دخیل در امر تجارت بین المللی میسر نخواهد شد.‏
باید بصورت عملیاتی و با عزم ملی بهینه سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین المللی در اولویت قرار گیرد.نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داده شود که بنگاه های فعال بخش خصوصی که در واقع سرمایه ملی این کشور هستند از صحنه حذف شوند و یا اینکه توان ایشان در دفاع از حقوق مصرف کننده ایرانی در عرصه بین المللی کاهش پیدا کند. همچنین باید این مسئله را با فرهنگ سازی صحیح و مستمر به مردم اطلاع داد که در صورت استفاده بهنیه مخصوصا در خصوص مسائل گازی، می توان گاز تولید شده را صادر و متعاقب آن به دلیل عدم واردات گندم، نهایتا ثروت ملی افزایش خواهد یافت و بهره مندی و رفاه مردم از آن بیشتر خواهد شد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3365