چرایی بروز رکود و تورم در اقتصاد کشور

0
۳۰۴ بازدید

مسعود نیلی:رکود و تورمی که در سال ۹۱ و ۹۲ با آن روبه‌رو بودیم، در طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است چرا که حتی بعد از جنگ تحمیلی نیز کشور با چنین رشد منفی‌ای روبه‌رو نبوده است.اگر بخواهیم دلایل ایجادی رکود و تورم موجود در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم باید به چرایی ایجاد این پدیده و عوامل خارجی آن اشاره کنیم .در گام نخست باید بررسی کنیم ضربه اولیه بروز رکود در جامعه را چه عواملی ایجاد کردند و بعدا باید تحلیل نماییم چطور این ضربه‌ها در اقتصاد کشور سرایت پیدا کرده و زمینه ساز بروز تورم و رکود در جامعه شده است

برای بررسی دلایل ایجادی رکود و تورم به عامل چهارم که همان چگونگی عمق رکود در اقتصاد کشور است، اشاره می‌کنم.در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ اثرگذاری رکود و تورم در اقتصاد کشور بسیار قابل توجه بود که باید این موضوع مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.
در بازار انرژی تولید نفت طی سال‌های گذشته سیر نزولی را تجربه کرده است و حتی قیمت انرژی از سال ۸۵ تا ۸۶ تثبیت شد، این موضوع در کنار وابستگی اقتصاد کشور به نفت آثار متعددی را به وجود آورد.
در مقاطعی سرکوب‌های مالی در کشور ایجاد شده است که این موضوع آثار متعددی را به دنبال داشت زیرا سرکوب مالی باعث شد تا وابستگی تولید به بانک افزایش یابد که در نتیجه وابستگی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرد.
در سال ۸۵، ۴ تحول عمده در اقتصاد کشور به وجود آمد، تامین مالی به بانک‌ها، وابستگی به انرژی، مصرف خانوارها به واردات و وابستگی بودجه به درآمد نفتی باعث شد تا در کنار افزایش حجم تحریم‌های بین‌المللی رکود و تورم موجود در جامعه تشدید پیدا کند.
تحریم بانکی باعث شد تا رشد منفی اقتصاد کشور سرعت بیشتری پیدا کند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز رشد منفی را تجربه کند و این در حالی بود که رشد آهنگ پایه پولی کشور فزاینده بود.مبادلات نفتی، مبادلات مالی، مبادلات تجاری به کشور با مشکلاتی همراه شود،به طوری که  در مقطعی که تولید نفت کاهش یافت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نمود بیشتری پیدا کرد باعث گردید تا دولت در اجرای اهداف اقتصادی خود به نتایج مثبتی دست پیدا نکند. به نحوی که ارزش افزوده در بخش خدمات نیز با رشد منفی مواجه شد.در مجموع شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۰ تا ۹۲ باعث گردید تا نقش بانک‌ها در تامین مالی تقلیل پیدا کند.
از این رو درآمد سرانه کشور در این سال‌ها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و هم راستای آن درآمد خانواده‌ها نیز با روند نزولی روبه‌رو شد ورکود تورمی که در سال ۹۱ در بخش عرضه اقتصاد به وجود آمده بود در سال ۹۲ به سمت حوزه تقاضا پیش رفت.
پس ضربات اولیه‌ای ایجاد رکود و تورم در جامعه را باید در انتشار وابستگی بودجه دولت به نفت، افزایش حجم واردات و تلاطم ارزی دانست زیرا از سال ۹۲ به بعد کشور در تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری، تنگنای تقاضای کل روبه‌رو شد که همین عوامل باعث شد تا رکود و تورم در جامعه تشدید پیدا کند.
با تلاش هایی که در دولت یازدهم صورت گرفت تا نیمه ۹۲ ثبات اقتصادی در کشور در سطح کلان ایجاد شد و سیر صعودی نرخ تورم را کاهش یافت  حتی دولت فشار خود بر سیستم بانکی را نیز کاهش داد که این موضوع در کنار افزایش مبادلات در سطح بین‌المللی توانست تا حدودی اقتصاد کشور را به سمت شرایط با ثبات‌تری هدایت کند.
همچنین با تلاش دولت یازدهم در افزایش حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی شرایط بازار ارز نیز با ثبات روبه‌رو شد که این موضوع باعث گردید تا تمایل سرمایه‌گذاران را در اقتصاد کشور بهتر نماید.
در سال جاری با این فرض که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کندو دولت یازدهم نمی‌خواهد به منابع بانک مرکزی اتکا داشته باشد و حتی نمی‌خواهد به بیماری هلندی (وابستگی به درآمدهای نفتی) دامن بزند بلکه درصدد توسعه اشتغال در کشور است چرا که رشد اقتصادی بدون اشتغال ایجاد نخواهد شد.بودجه امسال دولت محرک مناسبی در حوزه تقاضای اقتصاد خواهد بود البته محرک تقاضا در اقتصاد صادرات است و در این حوزه و بویژه صادرات غیرنفتی باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.
بنابراین باید گفت که دستاورد کاهش تورم را حفظ خواهیم کرد و سیر نزولی آن را تا رسیدن به تکم‌رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهیم داد اما در مجموع باید بگویم خروج از رکود سخت‌تر از کاهش تورم است. انتظار داریم ۲ موضوع رکود و تورم به صورت همزمان در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رشد اقتصادی کشور را در آینده ایجاد کند . .

مسعود نیلی:رکود و تورمی که در سال ۹۱ و ۹۲ با آن روبه‌رو بودیم، در طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است چرا که حتی بعد از جنگ تحمیلی نیز کشور با چنین رشد منفی‌ای روبه‌رو نبوده است.اگر بخواهیم دلایل ایجادی رکود و تورم موجود در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم باید به چرایی ایجاد این پدیده و عوامل خارجی آن اشاره کنیم .در گام نخست باید بررسی کنیم ضربه اولیه بروز رکود در جامعه را چه عواملی ایجاد کردند و بعدا باید تحلیل نماییم چطور این ضربه‌ها در اقتصاد کشور سرایت پیدا کرده و زمینه ساز بروز تورم و رکود در جامعه شده است

برای بررسی دلایل ایجادی رکود و تورم به عامل چهارم که همان چگونگی عمق رکود در اقتصاد کشور است، اشاره می‌کنم.در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ اثرگذاری رکود و تورم در اقتصاد کشور بسیار قابل توجه بود که باید این موضوع مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.
در بازار انرژی تولید نفت طی سال‌های گذشته سیر نزولی را تجربه کرده است و حتی قیمت انرژی از سال ۸۵ تا ۸۶ تثبیت شد، این موضوع در کنار وابستگی اقتصاد کشور به نفت آثار متعددی را به وجود آورد.
در مقاطعی سرکوب‌های مالی در کشور ایجاد شده است که این موضوع آثار متعددی را به دنبال داشت زیرا سرکوب مالی باعث شد تا وابستگی تولید به بانک افزایش یابد که در نتیجه وابستگی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرد.
در سال ۸۵، ۴ تحول عمده در اقتصاد کشور به وجود آمد، تامین مالی به بانک‌ها، وابستگی به انرژی، مصرف خانوارها به واردات و وابستگی بودجه به درآمد نفتی باعث شد تا در کنار افزایش حجم تحریم‌های بین‌المللی رکود و تورم موجود در جامعه تشدید پیدا کند.
تحریم بانکی باعث شد تا رشد منفی اقتصاد کشور سرعت بیشتری پیدا کند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز رشد منفی را تجربه کند و این در حالی بود که رشد آهنگ پایه پولی کشور فزاینده بود.مبادلات نفتی، مبادلات مالی، مبادلات تجاری به کشور با مشکلاتی همراه شود،به طوری که  در مقطعی که تولید نفت کاهش یافت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نمود بیشتری پیدا کرد باعث گردید تا دولت در اجرای اهداف اقتصادی خود به نتایج مثبتی دست پیدا نکند. به نحوی که ارزش افزوده در بخش خدمات نیز با رشد منفی مواجه شد.در مجموع شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۰ تا ۹۲ باعث گردید تا نقش بانک‌ها در تامین مالی تقلیل پیدا کند.
از این رو درآمد سرانه کشور در این سال‌ها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و هم راستای آن درآمد خانواده‌ها نیز با روند نزولی روبه‌رو شد ورکود تورمی که در سال ۹۱ در بخش عرضه اقتصاد به وجود آمده بود در سال ۹۲ به سمت حوزه تقاضا پیش رفت.
پس ضربات اولیه‌ای ایجاد رکود و تورم در جامعه را باید در انتشار وابستگی بودجه دولت به نفت، افزایش حجم واردات و تلاطم ارزی دانست زیرا از سال ۹۲ به بعد کشور در تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری، تنگنای تقاضای کل روبه‌رو شد که همین عوامل باعث شد تا رکود و تورم در جامعه تشدید پیدا کند.
با تلاش هایی که در دولت یازدهم صورت گرفت تا نیمه ۹۲ ثبات اقتصادی در کشور در سطح کلان ایجاد شد و سیر صعودی نرخ تورم را کاهش یافت  حتی دولت فشار خود بر سیستم بانکی را نیز کاهش داد که این موضوع در کنار افزایش مبادلات در سطح بین‌المللی توانست تا حدودی اقتصاد کشور را به سمت شرایط با ثبات‌تری هدایت کند.
همچنین با تلاش دولت یازدهم در افزایش حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی شرایط بازار ارز نیز با ثبات روبه‌رو شد که این موضوع باعث گردید تا تمایل سرمایه‌گذاران را در اقتصاد کشور بهتر نماید.
در سال جاری با این فرض که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کندو دولت یازدهم نمی‌خواهد به منابع بانک مرکزی اتکا داشته باشد و حتی نمی‌خواهد به بیماری هلندی (وابستگی به درآمدهای نفتی) دامن بزند بلکه درصدد توسعه اشتغال در کشور است چرا که رشد اقتصادی بدون اشتغال ایجاد نخواهد شد.بودجه امسال دولت محرک مناسبی در حوزه تقاضای اقتصاد خواهد بود البته محرک تقاضا در اقتصاد صادرات است و در این حوزه و بویژه صادرات غیرنفتی باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.
بنابراین باید گفت که دستاورد کاهش تورم را حفظ خواهیم کرد و سیر نزولی آن را تا رسیدن به تکم‌رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهیم داد اما در مجموع باید بگویم خروج از رکود سخت‌تر از کاهش تورم است. انتظار داریم ۲ موضوع رکود و تورم به صورت همزمان در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رشد اقتصادی کشور را در آینده ایجاد کند . .

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2526