چالش‌های شوراهای عالی در نظام مدیریتی کشور

0
۱۲۴ بازدید

در پیامد وجود یک مدیریت بالا و روشن پیشرفت جوامع بشری در محورهای اقتصادی ، صنعتی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و بقیه امور شکل گرفت. بدون تردید چنانچه ما به اصل مدیریت توجه ننماییم و بخواهیم بدون یک مانیفست یا برنامه راه، امورمان را اداره کنیم به قطع و یقین در کوتاه مدت و با نگاه روزمرگی امور کارمان را جلو ببریم قطعا محکوم به شکست خواهیم بود .

رضا طبیب زاده-تحلیل‌گر اقتصاد

«مدیریت پراکنده» یا «پراکندگی مدیریت» در مقابل سیستم «مدیریت یکپارچه/مدیریت پایدار» در کشور ما و در قالب فعالیت‌های اجتماعی کاملا به چشم می‌خورد و در هر موردی که ورود می‌شود با عدم کفایت موضوع مدیریت کارآمد مواجه می‌شویم. نگارنده در مورد مسئله مدیریت تاکنون مطالب به نسبه زیادی در فضای مجازی، کنفرانس‌ها، سمینارها تقدیم نموده است. اخیرا نگارنده با لیست متجاوز از ۱۰۰ شورای عالی فعال در کشور مواجه شده که انتظار چنین لیست طویلی را نداشته و او را برآن داشت که با نقد و یادداشت کوتاهی به عوامل مختلفی که در سیستم مدیریت یکپارچه/پایدار کشور اثر دارد ورود نموده و آن را روی میز بحث و گفتگو قرار دهند .

بحث اصلی :

جوامع بشر از همان شکل‌گیری و خروج از زندگی غارنشینی با تشکیل اجتماعات کوچک نیاز به مدیریت اداره جامعه خود را نمودند و برآن پافشاری داشتند. هم اکنون در میان قبائل افریقایی که احتمالا در قلب جنگل های آمازون و بصورت کمون‌های کوچک زندگی می‌کنند و زندگی بدوی ۱۰۰۰ سال پیش را دنبال می‌کنند یک رئیس قبیله به منظور اعمال مدیریت و حفظ جامعه آنها حضور دارد.

جوامع مختلف بشری متقابلا از دوران بسیار دور که در کنار رودخانه‌ها شکل گرفتند اجبارا از مدیریت استفاده نموده و آن‌را به کار بستند. در کشور ما و در بیش از ۲۵۰۰ سال قبل و با ورود و اسکان قبائل مختلف به ایران زمین مدیریت در فضای گسترده را شکل دادند و ما به سهم خود طلایه دار داشتن مدیریت در جهان هستیم .

در پیامد وجود یک مدیریت بالا و روشن پیشرفت جوامع بشری در محورهای اقتصادی ، صنعتی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و بقیه امور شکل گرفت. بدون تردید چنانچه ما به اصل مدیریت توجه ننماییم و بخواهیم بدون یک مانیفست یا برنامه راه، امورمان را اداره کنیم به قطع و یقین در کوتاه مدت و با نگاه روزمرگی امور کارمان را جلو ببریم قطعا محکوم به شکست خواهیم بود .

نگارنده وقتی از کلمات مدیریت یکپارچه و پایدار صحبت می‌کند دو نگاه متفاوت را دنبال می‌نماید:

اول : مدیریت یکپارچه : (Integrated management system) به بیان ساده به مدیریتی اطلاق می‌شود که اجزای جامعه مورد مطالعه دارای مشخصات یکنواخت و یا حداقل در حد ۸۵-۹۰% و در غایت امر ۱۰۰% شباهت به این اجزا را دارند که به یک عامل مهم برای بستن این اجزا و یکپارچگی نیاز است آن مدیریت است. مانوس‌ترین تشابه این امر وجود بند تسبیح در مقابل اجزای آن یعنی دانه‌های تسبیح است به عبارت روشن تر بدون مدیریت یکپارچه یعنی وجود بند محکم تسبیح عینیت ندارد .

دوم : مدیریت پایدار : (Sustainable management system) قطعا مدیریت در کار موقعی پاسخگو است که با توجه به اهداف و ماموریت های موضوع ان تداوم بصورت روشن حفظ شود. البته این به معنای آن نیست که مدیریت اولیه بدون تغییر باقی بماند، ما اعتقاد به به‌روزرسانی مدیریت با توجه به عوامل درون ساختاری و برون ساختاری آن، فی‌المثل در مورد بحث حاضر این گفتار، با حضور بیش از ۱۰۰ شورای عالی با اهداف و یا ماموریت‌های بعضا کاملا متفاوت در کشور مواجه هستیم و در طول سالیان متمادی و با گذشت تغییرات عمده در سیستم داخلی کشور و همچنین تغییرات جهانی تداوم آن را حفظ نموده ایم و به تغییر آن کمتر اندیشیده‌ایم.

شورا و شورای عالی: به بیان ساده شوراها گونه‌ای از نهادها هستند و نقش آنها معمولاً به عنوان فراهم آوردن محلی برای گردآمدن صاحب‌نظران در مورد یک موضوع و مشورت بر سر موضوع مورد توجه است. تصمیمات گرفته‌شده در شوراها در بسیاری موارد از نظر قانونی ممکن است الزام اجرایی داشته باشد. به شورایی که از نظر اهمیت بالاتر از چند شورای دیگر قرار بگیرد «شورای عالی» اطلاق می‌شود.

در لیست تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس (به‌طور غیررسمی) که به ضمیمه تقدیم شده است . از انواع و اقسام شوراهای عالی با محوریت فعالیت‌های اصولی درکشور در قوای مقننه، مجریه، قضاییه و شوراهای نظامی حکایت دارد. بعضی از شوراهایی که هم اکنون در فضای کشور فعالند من جمله شورای پول و اعتبار مصوب خرداد سال ۱۳۳۹، شورای حفاظت از محیط زیست مصوب سال ۱۳۴۶ ، شورای عالی اقتصاد مصوب سال ۱۳۵۱ و لایحه اداره امور بانکها مصوبه سال ۱۳۵۸ و الی آخر تا شرایط حال کشور بوده است و تا به امروز ادامه دارد و ظاهرا تفکر و قصدی برای بازخوانی، اصلاح و ادغام آنها به‌صورت جدی نبوده است.

در هر یک از این شوراهای عالی و براساس تعریف اجمالی اولیه آنها از سه قوه مختلف کشور شخصیت‌هایی در حد وزیر، معاون وزیر، کارشناسان و صاحب نظران دیده می‌شود. طبعا هر شورایی به روال معمول دارای فرایندهای اجرایی و وظایف خاص خود (اساسنامه) را داشته و به‌نظر می‌رسد در این اساسنامه ۴ مرحله مشخص چشم انداز، ماموریت، استراتژی، کنترل و نظارت،  باید تعریف و پیگیری شده باشد که توسط دبیرخانه منسجم هر یک از آنها کنترل و اداره خواهد شد .

بحث اصلی این یادداشت جهانی از این مرحله به بعد شوراها است که ممکن است در امورمالی چند کشور چند شورای عالی به‌صورت جداگانه حضور داشته باشند که صاحب منصبان سه قوه در آن وجود دارند ولی عملکرد این شوراها بر بخش‌های مهم جامعه و سایر شوراهای مندرج در این لیست کاملا اثرگذار است. لذا از نگاه نگارنده چناچه مدیریت پراکنده یا پراکندگی مدیریت به جای مدیریت یکپارچه/پایدار در آن حاکم نباشد. باید حداقل به موارد ذیل توجه و برای آنها راهکار اندیشیده شود:

۱. آیا قوانین مربوط به ۶۰سال گذشته که به‌نحوی هم‌اکنون در قالب این شوراهای عالی جاری است با توجه به تحولات موجود نیاز به اصلاح نداشته، این نمونه‌ها بیشتر در قوانین مالی کشور دیده شده است که قوانین قبل از انقلاب هنوز پایدار است  .

۲.  اخیرا با نمونه مشابهی در مورد تغییر و بازخوانی دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی مواجه شدیم که قانون اولیه آن در قبل از انقلاب و در سال ۱۳۵۴ شکل گرفته بود و با الحاقیه‌های متعدد و همچنین حل اختلافات بین کاربران با مراجعه به دیوان عدالت اداری در یک مجموعه در طول ۴۵ سال توسط سازمان تامین اجتماعی در ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ منتشر گردید که متاسفانه این سند و بعد از انتشار آن دارای نواقص است که توسط اتاق تهران نقدی بر آن بعد از گذشت چندماه برای معاون اول ریاست جمهوری وقت ارسال شد البته شورای عالی تامین اجتماعی نیز در این گروه ۱۰۰ شورایی دیده می‌شود و مشخص نیست که شورای عالی تامین اجتماعی که در سال ۱۳۵۰ تشکیل شده بود چه نقش کلیدی در مورد اصلاح این قانون که منتج به بازخوانی آن در بعد از ۴۵سال گردیده است داشته است.

۳. آیا توسط مسئولان محترم و حاضر در این شوراها عملکرد میدانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با سایر شوراهای مرتبط درجه اول و یا درجات دیگر انجام شده است؟

۴. آیا در کشور مرکزیتی برای نظارت بر کارکردهای بیش از ۱۰۰ شورای عالی با یکدیگر به منظور جلوگیری از موازی‌کاری اثرگذاری و اثرات بعضا نادرست آنها بر یکدیگر و یا موضع‌گیری که در جهت حذف اهداف هر یک از آنها صورت گرفته است؟ ملاحظه می‌شود که این شوراها در کلیه امور جاری کشور بدون استثنا دخالت دارند و عدم کارایی صحیح آنها در ارتباط با یکدیگر می‌تواند ضایعه‌‌آفرین بوده و موجب اتلاف انرژی و وقت کشور گردد .

نتیجه‌گیری

همانطور که در مدخل نوشتار اشاره شد هدف از تقدیم این نوشتار کوتاه اهداف ذیل توسط نگارنده دنبال شد .

۱. آیا در شرایط حال به بیش از ۱۰۰ شورای عالی در کشور نیاز است؟ و آیا نبایستی به جهت سهولت در اجرا و جلوگیری از پراکندگی پاره‌ای از آنها در هم ادغام شوند؟

۲. آیا نیاز به تعریف و تعیین یک مرکز هدایت کننده برای هم پوشانی و کنترل عملکرد گروه ۱۰۰ شورای عالی نیاز است؟ به‌نظر می‌رسد اجرای بند ۱ فوق از الزامات بوده و باید توسط مسئولان ذیربط به آن توجه ویژه شود .

۳. پیشنهاد دارد که این نوشتار کوتاه به‌عنوان باز کردن باب و مدخل پیگیری موضوع تلقی شده و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نسبت به رئوس بعضی چالش‌ها (نه محدود به آنها) که در این نوشتار تقدیم شد یک مطالعه همه جانبه به منظور بازخوانی و اصلاح گروه ۱۰۰ شورای عالی به عمل آورده و از کارشناسان ذیربط به جهت بحث و مذاکره در این مورد استفاده لازم به‌عمل آید و نتیجه تحلیل‌ها را به مقامات ذیربط در سه قوه ارائه نماید. این مطالعات می‌تواند با جزییات به نقاط قوت و ضعف گروه ۱۰۰ شورای عالی عملکرد منفی و موازی آنها بر یکدیگر تمرکز نموده و راهکارهای لازم در مورد ادغام یا اصلاح متون اساسنامه آنها ارائه شود.

امید است که این نوشتار کوتاه باب بحث و مذاکره را برای ادامه کار فراهم آورد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=157508

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here