پیگیری حقوق‌های نجومی راه رسیدن به جامعه بدون رانت

0
۱,۶۲۴ بازدید

بی‌تردید با صدور بیانیه هفته گذشته رئیس‌جمهوری درباب پرونده حقوق‌های نجومی، این پرونده وارد مرحله جدیدی از عمر خود شده‌است؛ به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پیگیری این معضل تا آخرین مرحله و جلوگیری از بروز فاجعه بی‌اعتمادی مردم به نظام، حمایت قاطعانه ایشان از برخورد جدی دولت با این ماجرا را نشان می‌دهد.

ناصر ذاکری. بی‌تردید با صدور بیانیه هفته گذشته رئیس‌جمهوری درباب پرونده حقوق‌های نجومی، این پرونده وارد مرحله جدیدی از عمر خود شده‌است؛ به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پیگیری این معضل تا آخرین مرحله و جلوگیری از بروز فاجعه بی‌اعتمادی مردم به نظام، حمایت قاطعانه ایشان از برخورد جدی دولت با این ماجرا را نشان می‌دهد.

هرچند بیانیه حاوی نکات کلیدی ارزشمندی است و مطالعه دقیق آن به‌خوبی نشان می‌دهد که رئیس دولت با جدیت تمام پیگیر ماجرا بوده، و اجازه نخواهدداد غوغای رسانه‌ای مسیر رسیدگی این پرونده ملی را تغییر داده، و موج‌سواران فاقد پایگاه مردمی را بار دیگر بر گرده این ملت مظلوم سوار کند؛ اما به نظر من، شاه‌بیت بیانیه آخرین بند آن است، که می‌گوید: “دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسؤولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.”

از دید رئیس‌جمهور، مردم صاحبان حقیقی کشور و ولی‌نعمت هستند. مردم باید بدانند حاکمان با اموال آن‌ها چگونه برخورد می‌کنند و برای رسیدن به چه اهدافی از این اموال ارزشمند هزینه می‌کنند. مردم باید تمام اطلاعات لازم را برای نظارت مستمر و مؤثر بر رفتار حاکمان در اختیار داشته‌باشند، و هرگاه لازم ببینند حاکمان را نصیحت کنند.

با عنایت به همین نکات، در این یادداشت به نکات و مواردی مرتبط با این پرونده بزرگ ملی اشاره خواهم‌کرد که هرچند از نوع “نصیحت به مسؤولان” نیست، اما می‌تواند سهمی هرچند اندک در هموار ساختن راه بهره‌مندی مسؤولان از نصایح مردم و رسیدن به مرحله‌ای از رشد سیاسی و فرهنگی که مردم، نه رعیت بلکه شهروندان صاحب حق تلقی شوند، داشته‌باشد:

۱ – رسیدگی به حقوق و پاداش نجومی نباید منحصر به موارد برداشت‌های غیرقانونی شود. آن‌ها که “برداشت نجومی قانونی” کرده‌اند، حداقل خطایشان رعایت نکردن صرفه و صلاح جامعه و بی‌اعتنایی به حفظ اعتماد عمومی جامعه به نظام است، و باید پاسخگوی خطایشان باشند. آن‌ها هم که برداشت غیرقانونی کرده‌اند، علاوه براین مورد، باید پاسخگوی نادیده گرفتن قانون هم باشند.

۲ – برخورد با برداشت‌کنندگان اعم از قانونی یا غیرقانونی، نباید منحصر در برکناری یا قبول استعفا باشد. بلکه باید کل مالی که این دلاوران طی این مدت تحصیل کرده‌اند تمام و کمال به ملت عودت داده‌شود. با کناره‌گیری یا برکناری، فقط جلو برداشت نجومی بیشتر گرفته‌می‌شود. اما اگر اراده‌ای برای احقاق حق وجود دارد، باید برداشت‌های غیرمنصفانه قبلی هم موردتوجه باشد.

۳- نباید خطا را منحصر در دریافت و پرداخت‌کنندگان دانست. بلکه مسؤولانی که در تدوین قانون و مقررات، تصویب لوایح، نظارت ناکارآمد و … مرتکب قصور و تقصیر شده‌اند، باید به مردم معرفی شوند، و حداقل به جای طلبکاری و فرافکنی، از مردم بابت کوتاهی خود پوزش بطلبند. این خطای مسلم طی یک، دو و حتی پنج سال گذشته باب نشده، و رخ نداده‌است. چه کسانی باید نظارت می‌کردند، و نکردند؟ چه کسانی باید اعتراض می‌کردند و نکردند؟

به‌عنوان یک مثال صریح و بسیار ساده، نمایندگان مجلس نهم طی مدت دوسال و نیم نظارت همه‌جانبه بر عملکرد دولت، حدود ۳۵۰۰ سؤال از وزرای دولت یازدهم پرسیدند و بیش از ۱۱۰۰۰ مورد تذکر به آنان دادند؛ از بحث ریزگردها گرفته تا “برکناری مدیران ارزشی از سمت ریاست دانشگاه”، از ضرورت رعایت حجاب گرفته تا افزایش سرعت اینترنت. به‌راستی چند مورد از این انبوه سؤال و تذکر به ماجرای حقوق و پاداش نجومی مربوط بود؟ آیا این نمایندگان محترم که باید به‌عنوان نماینده مردم به تمام مسائل کشور ورود پیدا کرده، و نظارت می‌کردند، تا زمان انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه از ماجرا بی‌خبر بودند؟

۴ – هرچند ریشه این خطای مسلم به سالیان گذشته و به‌ویژه بی‌انضباطی مالی دولت نهم و دهم برمی‌گردد، اما باید توجه داشت که بخشی هرچند کوچک و ناچیز از این خطا هم در دوران دولت یازدهم اتفاق افتاده‌است. دولت تدبیر و امید از همان ابتدای دوران فعالیت خود، مجموعه‌ای از معضلات و دشواری‌ها را به‌عنوان موارد دارای اولویت شناسایی کرده، و به‌حق با جدیت تمام به این موارد پرداخت. این درست است که به تشخیص مشاوران، صدها مشکل و معضل بزرگتر از ماجرای پاداش‌های کلان وجود داشت که از اولویت بیشتری برای رسیدگی برخوردار بودند، اما آیا مسؤولانی که همه‌ساله به ماجرای تعیین حداقل دستمزد توجه می‌کردند، و شاهد تلاش برخی کانون‌ها بودند که حتی افزایش میلیمتری حقوق کارگران را معادل وارد آمدن ضربه‌ای مهلک بر اقتصاد کشور می‌نمایانند، به این مورد توجه نمی‌کردند که اختلاف حقوق‌ها تا چه میزان رسیده‌است؟ آیا مقاماتی که در مجمع سالیانه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ شرکت کرده، و بر پاداش سالیانه هیأت‌مدیره صحه می‌گذاشتند، در مورد رعایت صرفه و صلاح دولت و جامعه دچار تردید نمی‌شدند؟ آیا از خود نمی‌پرسیدند این مدیر دلاور در مقابل چه میزان خلاقیت و ابتکار این پاداش را می‌گیرد، و به بیان دیگر، آخرین ابتکاری که در عرصه مدیریت به کار برده، و آخرین بحرانی که با موفقیت مچش را خوابانده، کدام است؟

به باور من، مسؤولانی که این خطاها را دیده، و رفع آن‌ها را به آینده موکول کرده‌اند، یا با سهل‌انگاری حیرت‌انگیز خود، ندیده‌اند، حداقل باید از مردم پوزش بطلبند و با مردم صبور، مهربان و باگذشت خود عهد ببندند که دیگر چنین کوتاهی و قصوری، هرچند در مقایسه با خطای دولت گذشته، کاهی در مقابل کوه است، تکرار نخواهدشد. مردم این عذرخواهی صادقانه را از دولتی که با رأی خود و با هزاران امید روی کار آورده‌اند، طلبکارند.

۵ – فیش حقوقی و پاداش سالیانه فقط بخشی کوچک از برخورداری‌های افراد را نشان می‌دهد. منحصر ساختن بررسی به این مورد کوچک، دراصل نوعی پاک کردن صورت مسأله است. ممکن است در یک تشکیلات فیش حقوقی کاملاً بر مبنای قانون و حتی فراتر از آن، رعایت صرفه و صلاح تشکیلات صادر شود، اما این به معنی نبود مشکل نیست. حتی در نگاهی دقیق‌تر ممکن است کل رابطه مالی فرد با سازمان اعم از فیش حقوقی یا پرداخت‌های “خاص” هم چندان مسأله‌دار تلقی نشود، اما امتیازاتی که فرد از آن برخوردار است، بسیار فراتر از این ارقام باشد. به این ترتیب، نباید بررسی را به دریافت‌های نقدی اعم از پیدا یا پنهان تنزل داد.

۶ – رسانه‌های منتقد و مخالف دولت تلاش کرده‌اند مردم را متقاعد کنند که خطا فقط در سازمان‌های وابسته به دولت اتفاق افتاده، و سایر نهادها و حتی دولت سابق از این خطا مبرا هستند. رئیس‌جمهور در بند ۳ بیانیه اخیر به‌حق همه نهادهایی را که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مخاطب قرار داده، و مکلف به رعایت ضوابط کرده‌اند. در نگاهی عمیق‌تر، کلیه شرکت‌های شبه‌خصوصی که در نبود بخش خصوصی واقعی و توانمند، سهم عمده را در اقتصاد کشور دارند، نیز باید موضوع رسیدگی و بازبینی قرارگیرند. در بسیاری از این شرکت‌ها مدیریت قبیله‌ای حاکم است که به دلیل برخورداری از حمایت “بالادستی‌ها” الزامی به پاسخگویی به سهامداران خرد و افکار عمومی جامعه ندارند، و بیشتر از رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران، به فکر “خیر رساندن” به دوستان و شرکای رانتی خود هستند.

۷ – مشکل برداشت‌ها و برخورداری‌های غیرقانونی و نجومی به‌قدری حاد و شدید است که بررسی فیش حقوقی و دریافتی‌های ماهانه و سالانه افراد دردی را دوا نمی‌کند. بلکه باید در یک بررسی جامع وضعیت دارایی‌های بسیاری از مدیران موردبررسی قرار گیرد. زیرا بخش مهمی از دریافتی‌های سالیان گذشته مبدل به دارایی‌هایی از نوع املاک و مستغلات شده‌است. به این ترتیب برای یافتن افراد خطاکار فقط کافی است سرعت رشد ارزش دارایی این دلاوران را محاسبه کرد و این‌که نقدینگی لازم برای تحصیل این میزان دارایی را چگونه تأمین کرده‌اند.

۸ – برخی از دلاوران مدعی که با استفاده از موج رسانه‌ای اخیر، خود را در خط مقدم مقابله با “پدیده حقوق‌های نجومی” جاسازی کرده‌اند، باید پاسخگو باشند که سرمایه لازم برای راه‌اندازی روزنامه و رسانه خود را چگونه فراهم کرده‌اند. در شرایطی که بسیاری از زحمتکشان عرصه فرهنگ و رسانه حتی برای پرداخت حق‌الوکاله خود در صورت لزوم دچار عسرت هستند، این مدیران دلاور چگونه و با خواندن چه وردی موفق به اندوختن چنین منابعی شده‌اند؟

۹ – با الهام از حدیث شریف نبوی (۱) ، باید گفت متأسفانه رانت در سرزمین ما از راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک بر روی سنگی سیاه مخفی‌تر است! و ازاین‌رو ماجرای حقوق و پاداش نجومی فقط بخشی کوچک از رانت است. از رانت تحصیلی و استخدامی گرفته تا رانت واگذاری و صدور مجوز، و حتی رانت خدمت سربازی در منطقه‌ای بی‌دردسر مخصوص فرزندان مقامات!

به نظر من رئیس‌جمهور محترم باید از فرصتی تاریخی که خداوند کریم در اختیارشان قرار داده، استفاده کنند و اجازه هدر رفتن این “پاس گل” را ندهند که شاید هرگز به این خوبی تکرار نشود. ماجرای پرونده حقوق‌های نجومی باید نقطه شروعی در مسیر رسیدن به “جامعه بدون رانت” شود؛ جامعه‌ای که در آن خدمت سربازی در مناطق خطرناک مرزی سهم خانواده‌های فاقد پارتی نباشد؛ تسهیلات بانکی کلان مال ازما بهتران نباشد، مجوزهای خاص میلیاردی مال دوستان فلان مقام نباشد، و … .

در فرصتی دیگر درباب “جامعه بدون رانت” بیشتر خواهم‌نوشت.

——-

۱ – منظور حدیث زیر است:

“إن أخوف ما أخاف علیکم، الشرک الخفی و الشرک السّر، فاّن الشرک أخفی فی امتی من دبیب النمل علی الصّفا فی لیله الظلماء”؛ بیشترین چیزی که برای شما از آن می‌ترسم شرک خفی و پنهان است، پس از شرک سرّ و پنهان دور باشید، زیرا شرک در امت من از راه رفتن مورچه بر سنگ سیاه در شب تار پوشیده‌تر است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=35885
مطالب قبلیخواب آشفته حقوق های کلان
مطالب بعدیاخبار کوتاه کسب و کار ۲۰ تیر ۹۵
من ناصر ذاکری هستم. در دی ماه سال ۱۳۳۸ در روستای مارکان (شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی) به دنیا آمدم. مارکان دره ای سرسبز و زیبا با طبیعتی شگفت انگیز است که در حد فاصل رود ارس و جاده تبریز به مرز بازرگان قرار دارد و اینک به عنوان منطقه حفاظت شده مارکان شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مارکان و سپس خوی ادامه دادم و در سال ۱۳۵۶ تحصیل در رشته اقتصاد را در دانشگاه شهید بهشتی که در آن سال ها دانشگاه ملی ایران نامیده می شد، آغاز کردم. و در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم. در عرصه فعالیت شغلی، فعالیت های متنوعی اعم از تدریس، ترجمه و پژوهش را تجربه کردم و اینک در حوزه مطالعات ارزشیابی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می کنم.