پیش به‌سوی شفافیت انتخاباتی

0
۶۳۹ بازدید

ناصر ذاکری ۹۴هفته گذشته لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات به تصویب هیأت دولت رسیده، و آماده ارائه به مجلس شد. پیش از این هم به دنبال سخنان رئیس‌جمهور درباب “شفاف بودن صندوق رأی”، با وجود برخی اظهارنظرهای مخالف، مقدمات استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای شفاف در انتخابات فراهم شد.
در سال‌های گذشته، معمولاً دلسوزان نظام با نگاه آسیب‌شناسانه به جریان انتخابات و شیوه هزینه‌کرد تبلیغاتی نامزدها، سه محور زیر را به‌عنوان موارد آسیب‌پذیری احتمالی جریان سالم و مردمی انتخابات موردتوجه قرار می‌دادند:
۱ – استفاده از منابع مالی و امکانات دولتی توسط برخی نامزدها – مسؤولان فعلی می‌توانند با استفاده از قدرت و نفوذ خود، منابع و امکانات عمومی را در خدمت تبلیغات خود قرار دهند. به این ترتیب، رقبای انتخاباتی که از چنین امکانی برخوردار نیستند، قدرت رقابت با هجوم سنگین تبلیغاتی حزب حاکم را نخواهندداشت.
۲- تمایل نامزدها به دریافت کمک از کلان‌سرمایه‌داران و متنفذان – رانت‌جویان و فرصت‌طلبان با امید نفوذ در نهاد قانونگذار ممکن است به فکر ایجاد ارتباط نزدیک با نامزدهای انتخاباتی باشند، و با کمک به پیروزی یک نامزد خاص، او را به خود وابسته کرده، و از حمایت او در آینده برخوردار شوند. به این ترتیب نامزد پیروز ممکن است برای جبران “خدمات” حامیان مالی دست به اقداماتی بزند و از نفوذ سیاسی خود استفاده کند.
سخنانی که وزیرکشور در زمستان گذشته درباب احتمال ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات بیان کرد و هشدار مصلحانه‌ای که داد، نشان از تمرکز پول و ثروت در دستان افرادی معدود دارد که ممکن است سودای تثبیت قدرت خود و نفوذ در مرکز قانونگذاری کشور را داشته‌باشند، و قوانین را به نفع خود مورد بازنگری قرار دهند.
۳ – افزایش قدرت تأثیرگذاری پول بر جریان انتخابات – در دوران رژیم سابق از این مقوله با عنوان معاوضه حق رأی با یک وعده چلوکباب یاد می‌شد. قدرتمندان ممکن است با استفاده از فقر و فلاکت عمومی و بی‌اعتنایی گروهی از مردم به انتخابات و نتیجه آن، اقدام به خرید رأی کنند، به این ترتیب هرکسی بتواند بیشتر خرج کند، و بیشتر رأی “بخرد”، برنده انتخابات خواهدبود.
نظارت مسؤولان عالی‌رتبه، نهادهای نظارتی، مطبوعات و فعالان سیاسی در سال‌های گذشته، تا حد زیادی جلو بروز این‌گونه مفسده‌ها در صحنه انتخابات کشور را گرفته‌است. بااین‌حال، هرگز نمی‌توان از مصونیت در مقابل این بیماری‌ها اطمینان حاصل کرد. به همین دلیل و با استفاده از تجربه سی‌وهفت ساله برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم، تدوین و طراحی سازوکاری برای افزایش درجه مصونیت جامعه در مقابل چنین بیماری‌ها و مفاسدی ضرورت دارد.
تدوین این سازوکار علاوه بر تضمین سلامت جریان انتخابات و رفع نگرانی‌های دلسوزان نظام، دستاورد بزرگ دیگری نیز دارد. بی‌تردید افزایش درجه شفافیت در جریان انتخابات، در هر مرحله از این جریان که اتفاق بیفتد، قدرت جامعه امروز ما را در استفاده از برگ برنده “اتکا به آرای مردمی” که وجه تمایز ایران با بسیاری از حکومت‌های محلی و مدعیان دروغین مردمسالاری است، افزایش خواهدداد.
اتکا به رأی و خواست مردم در سرزمین ما به روایت تعداد انتخابات برگزار شده در چند دهه گذشته، چشمگیر و مثال‌زدنی است. بااین‌حال گاه پیش می‌آید که برخی بدسلیقگی‌ها و اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی، کارآیی این “برگ برنده” را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و حتی شرایطی را پیش می‌آورد که گویی بازی برده را واگذار کرده‌ایم. افزایش شفافیت که خواست دولت تدبیر و امید است، می‌تواند برندگی و اقتدار این برگ برنده را بازگرداند، و تبلیغات منفی بدخواهان کینه‌توز را خنثی کند. با شفاف‌سازی منابع مالی، شائبه هرگونه حمایت نهادهای حکومتی یا کانون‌های قدرت و زراندوزی از کاندیداها و سیاستمداران برطرف خواهدشد.
بااین‌حال “شفاف‌سازی” که لایحه موردنظر درپی آن است، باید به‌گونه‌ای اتفاق بیفتد که بدون اعمال و تحمیل محدودیت سلیقه‌ای بر نامزدها، تصویری شفاف و روشن از جریان مالی و تبلیغات او به‌دست بدهد؛ و البته امکان دور زدن مقررات و به اصطلاح رودست زدن به ناظران وجود نداشته‌باشد.
امروزه برخی از فعالان اقتصادی کشور با هدف پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارش دقیق از فعالیت خود به سازمان امور مالیاتی از ترفندهای ویژه‌ای استفاده می‌کنند. استفاده از دو دفتر برای ثبت معاملات، فاکتورهای صوری، دریافت و پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقابل پیگیری و … از جمله این زرنگ‌بازی‌هاست. طبعاً برای رسیدن به هدف شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، باید برنامه منسجم و جامع تدوین شود، به‌گونه‌ای که رندبازی حرفه‌ای برخی بازیگران مانع از این شفاف سازی نشود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=18807
مطالب قبلیپیش به‌سوی شفافیت انتخاباتی
مطالب بعدیآغاز به کار فعالیت اداره کل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی
من ناصر ذاکری هستم. در دی ماه سال ۱۳۳۸ در روستای مارکان (شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی) به دنیا آمدم. مارکان دره ای سرسبز و زیبا با طبیعتی شگفت انگیز است که در حد فاصل رود ارس و جاده تبریز به مرز بازرگان قرار دارد و اینک به عنوان منطقه حفاظت شده مارکان شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مارکان و سپس خوی ادامه دادم و در سال ۱۳۵۶ تحصیل در رشته اقتصاد را در دانشگاه شهید بهشتی که در آن سال ها دانشگاه ملی ایران نامیده می شد، آغاز کردم. و در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم. در عرصه فعالیت شغلی، فعالیت های متنوعی اعم از تدریس، ترجمه و پژوهش را تجربه کردم و اینک در حوزه مطالعات ارزشیابی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می کنم.