پیش‌بینی کسری بودجه ۵۰ درصدی

0
۱۳۳ بازدید

خزانه‌های خالی بدون تنوع درآمدها از یک‌سو و انبوه تعهداتی که دولت بر دوش خود گذاشته است مثل وابسته کردن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یارانه‌ها و کالاها و خدمات ارزان‌قیمت دولتی، و نظام اداری با تورم کارکنان اداری از سوی دیگر، از دیگر نکات حائز اهمیت است.

بررسی نقش نفت در بودجه و معمای تدبیرهای اقتصادی در گفت‌وگوی جهان اقتصاد با رضا پدیدار

نقش نفت و درآمدهای حاصل از آن در اقتصاد بیش از هفتادساله اخیر ایران بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و نخواهد بود و در یک‌سال اخیر  که چند ماهی بیشتر به پایان آن باقی نمانده است رشد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم از افزایش قابل‌توجهی برخوردار بوده و درمجموع متوسط ارزش واحدهای کالاهای صادراتی (اعم از نفتی و غیرنفتی) افزایشی بوده، هرچند که به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست و رشد ۲۱ درصدی واردات در سال ۱۴۰۰ هم پیش روی ماست، ولی همچنان تهدیدهای اقتصادی جدی است.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: باید به این پرسش مهم مردم عادی و نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران پاسخ داد که منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی چه تأثیری در سرنوشت فعالیتی و کاری آن‌ها می‌گذارد؟ باید هراز چند گاهی به منابع درآمدی حاصل از فرآیند اقتصادی در کشور تعمقی داشته باشیم تا به مردم پاسخگو باشیم و یا تدبیر را برای آینده ارائه کنیم تا از این رهگذر رویکردها را مشخص و برنامه‌ها را نمایان سازیم.

وی با بیان اینکه به‌خوبی می‌دانیم که امروز ما فردای ما را خواهد ساخت تصریح کرد: انتظار معجزه نباید داشت، اما به‌طورکلی وضعیت اقتصاد نفتی ایران که در سال پیش رو با پیش‌بینی حداقل ۱.۲ میلیون بشکه‌ای در روز جایگاه جدید و جدی را به خود اختصاص خواهد داد باید بدانیم با تصمیم‌های امروز مسئولان اجرایی کشور، آینده را چگونه پیش‌بینی و یا رصد کنیم؟ چراکه عدد و رقم‌ها به‌طور نسبی وضعیت تصمیم سازی ما در اقتصاد را نشان می‌دهد و یا خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: بخش نگران‌کننده گزارش‌های غیررسمی اقتصادی می‌تواند ضمن عدم آگاهی از شرایط اقتصادی، مسیر گمراه‌کننده و یا آسیب‌پذیری را برای کشور فراهم‌سازی کند و در این زمینه انتقال سرمایه توسط خانواده مهاجران ایرانی به کشورهای دیگر می‌تواند نشانه‌ای از بی‌تدبیری اقتصادی در کشور باشد.

پدیدار عنوان کرد: در تداوم ایــن شرایط نگرانی‌های دیگری از بی‌تدبیری‌های اقتصادی وجود دارد که انبساط نقدینگی در بازار چالش‌هایی را پیش روی اقتصاد ملی ایران حاصل آورده است و نسبت نقدینگی به تولید در کشور بالاست، یعنی به نسبت پولی که در بازار وجود دارد تولید صورت نمی‌گیرد.

به گفته پدیدار، اگر قیمت نفت بالاتر برود و ما بتوانیم باقیمت‌های بالاتر و مناسب‌تری کالاهای غیرنفتی خود را صادر کنیم تا حدی این چالش‌ها را خنثی کرده‌ایم و با توجه به نکات پیش‌گفته و نیز معمای تدبیرهای اقتصادی در کشور، کارشناسان، بودجه سال ۱۴۰۰ را هم مشکل‌آفرین توصیف کرده‌اند، آن‌ها کسری بودجه ۵۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند و به نظر آن‌ها با توجه به بودجه سال جاری، ناپایداری درآمدها و پایداری تورم در نرخ حداقل ۴۰ درصدی نگران‌کننده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر آنان افزایش نرخ بازدهی اوراق تا ۲۷درصد هم نامطلوب است، چراکه نگرانی گسترده‌ای از انبساط نقدینگی را در بازار فراهم می‌کند. پرسش اینجاست آیا هر نوع تخصیص بودجه و بودجه‌نویسی تنها به راهبردهای اقتصادی دولت بستگی دارد؟ این امکان ندارد که در بودجه‌نویسی هم شرایط بحرانی چرخه اقتصادی را در نظر بگیرند. به‌هرحال راستی آزمایی برای عبور از این بحران‌ها چه تدبیری را طلب می‌نماید.

وی اظهار داشت: «تری لین کارل» دانش‌آموخته دکتـــری دانشگاه استنفورد در خصوص نفت و تدبیرهای اقتصادی می‌گوید که چرا دولت‌های صادرکننده نفت مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر و اندونزی که تفاوت‌های زیادی باهم دارند در خلال رونق عظیم نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی مسیرهای توسعه مشترکی انتخاب کردند و گرفتار نتایج ناامیدکننده یکسانی شدند.

وی ادامه داد: کارل به شرح و توضیح عوامل چندلایه اقتصادی و سیاسی می‌پردازد که ماهیت دولت در کشورهای صادرکننده نفت را تعیین می‌کنند و نیز توضیح می‌دهند چرا رونق‌های نفتی حکومت‌ها را بی‌ثبات می‌سازد و درعین‌حال توهم رفاه و آبادانی به وجود می‌آورد. او ریشه این ویژگی‌های مشترک را در هم‌زمانی بهره‌برداری از نفت و فرآیند دولت سازی مدرن در این کشورها می‌بیند.

وی با اشاره به اینکه در مدل کارل، اقتصادهای صادرکننده نفت و دولت‌های نفتی، بیانگر مشکل افراطی اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی هستند گفت: این افراطی‌گری خصوصاً در وابستگی بسیار بالا اقتصاد به یک منبع واحد به نام درآمد نفت بازتاب پیدا می‌کند و معمای فراوانی یا بلای منابع پدیده‌ای است که با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود در تضاد است. وی با اشاره به اینکه مطابق این دیدگاه، منابع طبیعی فراوان، اختلالات اقتصادی و سیاسی را تحمیل می‌کند که رشد اقتصادی را در درازمدت کاهش می‌دهد، اگرچه رونق و رفاه کوتاه‌مدتی به وجود می‌آورد عنوان کرد: معدود کشورهای نفتی پیدا می‌شوند که رشد اقتصادی آن‌ها بالاتر از میانگین کشورهای فاقد منابع طبیعی باشد و «تری کارل» در کنار سایر پژوهشگران در این عرصه سعی می‌کند نشان دهد چگونه این اتفاق می‌افتد و این به‌اصطلاح بلای منابع چگونه عمل می‌کند ودر ساده‌ترین و اقتصادی‌ترین روایت از بلای منابع، بیماری هلندی اتفاق می‌افتد.

پدیدار با اشاره به اینکه عامل بازدارنده دیگر برای توسعه اقتصادی در کشورهای نفت خیر، بی‌توجهی به آموزش است خاطرنشان کرد: در این کشورها نیروهای مستعد به‌جای کسب دانش و مهارت برای بزرگ‌تر کردن کیک تولید اقتصادی، انرژی خود را صرف منازعه برای کسب سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصادی ملی می‌کنند و این بی‌توجهی به سازوکار بازار آزاد یکی از بلاهای دیگری است که درآمد نفت در دولت‌های نفتی به وجود می‌آورد.

وی افزود: همچنین تجربیات جهانی نشـــان می‌دهد که چگونه با ورود سیل‌آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حوزه اختیارات و تعهدات دولت گسترش می‌یابد اما درعین‌حال اقتــدار و نهاده‌ای قانونی آن تضعیف می‌شود و کارل ادعا می‌کند آنچه وی دولت‌های نفتی می‌نامد به‌رغم تفاوت‌های آشکار در نوع رژیم، فرهنگ و موقعیت ژئواستراتژیک، دارای ترتیبات نهادی و الگوهای سیاست عمومی فوق‌العاده مشابهی هستند.

وی با اشاره به اینکه وابستگی به نفت آن‌ها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می‌کند تصریح کرد: نتیجه حاصله به شکل مخارج عمومی کنترل نشده‌ای است که به زیان کشورداری و تدبیر ملک ظاهر می‌شود و در این صورت مدل دولت نفتی خود را با بررسی موردی مفصل درباره ونزوئلا و نیز بررسی تطبیقی با کشورهای ایران، نیجریه، الجزایر، اندونزی و نیز نروژ که یک کشور توسعه‌یافته است ارائه می‌دهد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بیان کرد: رونق نفتی و دولت نفتی در ونزوئلا به بدترین اوضاع اقتصادی، نابسامانی و بی‌برنامگی شدید در دولت و فروپاشی حکومت انجامید، مهم‌ترین ویژگی این کشورها در قوانینی است که حقوق نفت زیرزمین را به دولت اعطا می‌کنند و درنتیجه رانت نفتی عظیم و طولانی‌مدتی عاید می‌شود که بسیار بیشتر از سود به‌دست‌آمده در بخش خصوصی است و ساختار دولت‌های نفتی با سایر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تفاوت می‌کند.

 وی ادامه داد: درآمدهای عظیم نفتی بــــه نرخ ارزی می‌انجامد که مانع صادرات می‌شود و واردات را تشویق می‌کند و در کلام آخر اینکه ایران کشوری پهناور با جمعیتی بالنسبه زیاد و نرخ بالای بیکاری است. سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در فعالیت‌های زیربنایی طی چند دهه گذشته، قدرت جذب درآمدهای نفتی در اقتصاد را بالابرده است.

وی در پایان با بیان اینکه با فروکش کردن درآمد نفتی، نظام اداری باقی می‌ماند که از تدبیر و مدیریت صحیح اقتصادی در آن خبری نیست اظهار داشت: خزانه‌های خالی بدون تنوع درآمدها از یک‌سو و انبوه تعهداتی که دولت بر دوش خود گذاشته است مثل وابسته کردن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یارانه‌ها و کالاها و خدمات ارزان‌قیمت دولتی، و نظام اداری با تورم کارکنان اداری از سوی دیگر، از دیگر نکات حائز اهمیت است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=170291