کد خبر: 99834
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸گروه : اقتصاد ایران / اقتصاد و توسعه
پژوهشی جدید در چند مبحث از قانون هواپیمایی کشوری
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا
باید اذعان داشت که قانون هواپیمایی کشوری ایران با اینکه از نواقص و اشکالات زیادی رنج میبرد، هنوز مباحث و فقراتی از آن تیره و تار مانده است؛ بر روی برخی از مباحث این قانون اساساً تحقیقی انجام نشده یا حق مطلب به خوبی ادا نشده است. در این نوشته، سه مبحث برای نمونه انتخاب شدهاند، اولی در حوزه سیاستگذاری؛ دومی در حوزه کنترل فعالیتهای هوانوردی و تامین بیخطری و سومی در بخش تحقیق و توسعه علمی که محرک و عامل اصلی پیشرفت حقوق هوایی در هر کشور به حساب میآید:
اما در اینکه مقصود مقنن از عبارت «جلب نظر» چه بوده و نظر شورا اساساً چگونه جلب میگردد، دو احتمال به ذهن میآید. از ظاهر تبصره چنین قابل برداشت که تکلیف به رعایت تبصره در هر مورد تنها با گرفتن (کسب) نظر از شورا برداشته میشود؛ در این صورت، اخذ نظر از شورا صرفاً جنبه مشورتی خواهد داشت. مضاف بر این، اگر مقصود مقنن در این تبصره چیزی بیش از کسب نظر بود، هر آینه میبایست به جای جلب نظر از عبارتهایی چون جلب موافقت یا جلب رضایت استفاده میکرد، همچنانکه در قوانینی از قبیل قانون گذرنامه (ماده ۲۲) و قانون استخدام کشوری (تبصره ماده ۱۱۲) از عبارت «جلب موافقت» استفاده شده است. اما چنین تعبیری با فلسفه الحاق تبصره همخوانی ندارد. از این رو تفسیر بهتر عدول از برداشت و معنای ظاهری و در تقدیر گرفتن قید «موافق» است. بنابرین باید گفت که نهادهای مذکور در تبصره موظفاند قبلاً نظر موافق (مثبت) شورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.
گفتنی است که اشاره مقنن بر عبارت «به نحوی از انحا با مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری ارتباط پیدا کند» نشان میدهد که حتی اگر مقرره به قصد سازماندهی فعالیتهای هوانوردی تهیه نشده باشد ولی به گونهای بر صنعت هوانوردی اثرگذار باشد، لازم است تا از ترتیب مقرر تبعیت شود. به قیاس اولویت چنانچه مقرره به طور مستقیم و جزئی احکامی را برای صنعت هوانوردی پدید آورد یا کلاً مربوط به این صنعت باشد، تبعیت از حکم مندرج در تبصره ضرورت دارد. به هر ترتیب، تحقیقات بیشتری پیرامون تبصره و به ویژه قلمرو افرادی آن باید انجام بگیرد.
«مرجع صدور هرگونه.. گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری.. اداره کل هواپیمایی کشوری میباشد». قانون هواپیمایی کشوری از متخصصین فنی هواپیمایی کشوری، تعریفی به عمل نیاورده ولی با دقت در سایر مقررات این قانون به خوبی میتوان دریافت که از جمله مصادیق مهم گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری، گواهینامه فنی است که به راننده یا فرمانده هواپیما داده میشود (مستنبط از بند ج ماده ۲۸). بنابرین از نظر قانون هواپیمایی کشوری، این سازمان هواپیمایی کشوری است که باید برای رانندگان هواپیما، گواهینامه فنی صادر کند. چنین حکمی درحالی است که مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور (شیوهنامه ۹۰۰۲، ویرایش اسفند ماه ۹۷)، کاربر پهپاد (در ردههای مربوطه) را مکلف به اخذ گواهینامه صلاحیت از مراجع مورد تایید سازمان کرده است. کاربر، فرد ذیصلاحی است که مسئولیت هدایت پهپاد را از شروع تا پایان پرواز برعهده دارد و از این جهت همان راننده پهپاد به شمار میرود. گواهینامه صلاحیت نیز گواهینامهای است که پس از بررسی و احراز صلاحیت کاربر برای انجام عملیات هر رده از پهپاد، توسط مرجع مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری صادر میگردد. حکم مندرج در شیوهنامه از این جهت که صدور گواهینامه صلاحیت را بر دوش مرجع مورد تایید سازمان قرار داده، برخلاف ماده پانزدهم قانون هواپیمایی کشوری و فاقد اعتبار است.