پروژه‌های مملکت خودمان را به «خودمان» واگذار کنید

0
۱۱۷ بازدید

یکی از دغدغه‌های بزرگ بخش خصوصی در شرایط حال ایجاد لایه جدیدی بین دولت و پیمانکاران بخش خصوصی توسط حضور پیمانکاران غیردولتی در مورد اجرای پروژه های جاری کشور است و بخش خصوصی قویا اعلام می کند به ما اعتماد کنید ما قادر هستیم پروژه های مملکت خودمان را با حداقل وابستگی به خارجیان در همه پروژه های صنعت احداث به جلو ببریم؛ ما را امتحان کنید.

ما در یک اقتصاد نفتی دولتی به سر می‌بریم و پول نفت مستقیما به خزانه دولت می‌رود، آمایش سرزمین و به بیان روشن تر تعیین جایگاه اجرای پروژه‌های کشور در صنعت احداث توسط دولت مشخص می شود و دولت به اختیار خود نسبت به انتخاب عوامل اجرای پروژه‌ها ،مشاوران و پیمانکاران و حسب قوانینی که توسط سازمان‌های تابعه خود ازجمله سازمان برنامه و بودجه نوشته می شود عمل می کند و مشاوران و پیمانکاران با این روند به اجرای پروژه‌ها وارد می شوند.

بحث توزیع وظایف دولت در مورد «تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» در موارد فوق در سرنوشت عوامل و بازیگران در اجرای پروژه‌های مشاوران و پیمانکاران نقش اساسی و کلیدی است و دولت در اجرای پروژه ها تصمیم سازی می‌کند یا تصمیم گیری و کدام یک در حوزه وظایف دولت است ؟ و جایگاه بخش خصوصی در این ارتباط به چه صورت تعریف شده است .

رضا طبیب زاده، عضوهیات مدیره کنفدراسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: ما در یک سیستم کاملا دولتی و با اختیارات کامل دولت در تعریف اجرای پروژه ها هستیم و عملا بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است که علی‌رغم وجود قوانین جاریه جایگاهی برای خود تعریف کند .

وی تصریح کرد: جایگاه صحیح بخش خصوصی از شروع اصل ۴۴ قانون اساسی ، اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم انداز۲۰ ساله نظام تا افق سال ۱۴۰۴ در مورد خصوصی سازی کامل جامعه منعکس در دستورالعمل مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سایر قوانین مرتبط تعریف شده ولی بخش دولتی و قوه مجریه اعتبار لازم را برای بخش خصوصی واقعی تعریف نمی کند.

**تعریف جایگاه دولت در قوانین از نگاه دولتی

طبیب ‌زاده عنوان کرد: در نظام و فرهنگ اجرایی پروژه‌ها تاکنون و طی صد سال گذشته در ایران امر بر تبعیت بخش خصوصی از دولت بوده است و بدین معنی که کلا اختیار منابع مالی از درآمدهای مختلف دولت بالاخص نفت در اختیار دولت بوده و عملا بخش خصوصی در تعریف پروژه‌ها با نگاه به آمایش سرزمین یا نقشی بازی نکرده یا این نقش بسیار کمرنگ بوده است و در حقیقت اعمال نظر دولت در قالب حاکمیت و حفظ انفال تاکنون به صورت روشن صورت گرفته است .

وی در پاسخ به اینکه که ایا آین روش صحیح است و تا حال به درستی صورت گرفته و ما از آن نتایج مثبت استفاده کرده‌ایم ؟ و بایستی به عنوان چراغ راه آینده در کشور ادامه یابد ؟ گفت : تجربیات بین المللی نشان داده است النهایه راه عبور از این دره عمیق در انواع سیستم های اجرایی دولت ها گرفتن دست بخش خصوصی و کمک به عبور از این چالش بزرگ با کوشش و پایداری بخش خصوصی است و راه دیگری در دنیا نتیجه مثبت نداده است .

طبیب زاده بیان کرد: در ۱۰۰ سال گذشته شکست فاحش حضور بخش دولتی در اجرای پروژه ها در کشورهای قطبی دنیا نه تنها نتیجه مثبت عاید جامعه خود نکرده است بلکه پیامد آن از شرایط موجود به شرایط دیگر همراه با چالش‌ها و فسادهای مختلف همراه بوده است و ساختارهای دولتی نتوانستند کارنامه مثبتی از خود ارائه دهند برعکس کشورهایی که به بخش خصوصی اعتماد کردند در ۵ دهه گذشته به جایگاه های رفیعی دست یافتند که نمونه روشن آن کره جنوبی و پس از آن دولت کمونیستی چین در تغییر نگرش خود در ورود به بازار آزاد است  .

وی تاکید کرد: در این حوزه دولت بخش خصوصی را رقیب خود تلقی می‌کند و تلاش دارد حضور بخش خصوصی تا مرحله ای خاص تعریف شود و خط قرمز برای آن تعریف می کند، این همان عدم توفیق و تجریه همچون کشورهایی است که کلیه اختیارات در دست دولت و بخش دولتی بوده است و این کشورها النهایه با شکست فاحش مواجه شدند و نه تنها برای سرنوشت مملکتشان ارمغانی نداشتند بلکه ضربه‌های مهلکی بر آنها در عمل زدند حداقل ما این تجربیات را تکرار نکنیم .

وی ادامه داد: در شرایط حال ما شاهد حضور همه جانبه دولت در اجرای پروژه ها توسط ذینفعان منتسب به خود یعنی خصولتی‌ها و غیرخصوصی‌ها بوده‌ایم و در این مورد دولت اجازه کار بخش خصوصی را در نبود منابع مالی بخش خصوصی کمتر داده است .

به گفته طبیب زاده، بخش خصوصی سال‌هاست که به دنبال اصلاح قوانین جاری با نگاه به حضور دولت در کنار بخش خصوصی با محوریت اصل رگولاتوری است و مصرانه از دولت درخواست شد که در فضای تصدی گری حضور نیابد و تاکنون قانون مدون و مشخصی به صورت همه جانبه در این مورد توسط قوه مقننه تدوین و ابلاغ نگردیده است، طبق اطلاع هم اکنون صنعت برق کشور موجدانه در پی تدوین قانونی رگولاتوری توسط قوه مقننه برای نقش دولت در صنعت برق کشور است .

وی عنوان کرد: به علت شرایط عدیده بالاخص تحریم‌های بین‌المللی و مهم تر عدم درآمد ارزی حاصل از نفت به علت مشکلات فروش نفت به علت تحریم‌ها در بازارهای بین المللی در سهمیه تعیین شده متعارف ایران دولت مواجه با عدم توانمندی در تامین مالی پروژه‌ها گردید و درعمل مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مناقصات و همچنین ماده ۱۱ آیین نامه تضامین دولتی از دستور کار دولت حذف گردید و درخواست‌ها از پیمانکاران برای ورود به مناقصات و پروژه‌ها تنها با آوردن منابع مالی از بازار پول و سرمایه محول شده است.

طبیب زاده گفت: درخواست بخش خصوصی این است که قوه مجریه در اجرای پروژه‌های کشور بعد از مرحله حاکمیتی و در حوزه تصدی گری تنها تصمیم سازی نماید و از تصمیم گیری جدا در عمل خودداری و آن را به عهده بخش خصوصی قرار داده و با اعمال رگولاتوری بر بهتر اجرا شدن پروژه ها نظارت کند و قطعا قوه مقننه در این حوزه با تصویب قوانین لازم به این امر کمک کند.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری به معنای اراده کردن، قصد کردن و انتخاب مسیر راه اجرایی برای پروژه‌هاست گفت:  بر اساس قوانین جاریه کشور و بالاخص نظام فنی اجرایی تعاریف پروژه‌ها در انواع آن عموما توسط دولت انجام می شود این روش‌ها هم با آورد سرمایه و هم بدون آورد سرمایه در بخش‌های مختلف صنعت ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی ، ساختمان ، راه ، سد سازی و نظایر آن صورت می گیرد و تا این مرحله تقسیم بندی پروژه‌ها بر اساس قوانین دولت میسر است از این مرحله به بعد دولت نباید وارد اجرای پروژه ها نیز مشخص شود ولی دولت با عناوین مختلف و با حضور شرکت‌های خصولتی ( نه دولتی نه خصوصی) و شرکتهای غیردولتی به صورت اعم تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه را به دست می‌گیرد .

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تنها از دولت درخواست دارد براساس قوانین جاریه کشور از شروع آن یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی و بعد از آن دستورات مقام معظم رهبری در تعریف و درخواست رسیدن به افق سال ۱۴۰۴ برای خصوصی سازی کامل و قوانین بعدی مصرح بعدی در این مورد و تثبیت جایگاه بخش خصوصی کاملا تبعیت کند و به جد تنها در مسیر تصمیم سازی برای پروژه ها عمل کند و از تصمیم سازی به عنوان یک تسریع کننده عمل کرده و از تصمیم گیری در اجرای پروژه ها توسط وابستگان خود جدا خودداری کند و فضا را برای بخش خصوصی باز کند.

وی در پایان اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های بزرگ بخش خصوصی در شرایط حال ایجاد لایه جدیدی بین دولت و پیمانکاران بخش خصوصی توسط حضور پیمانکاران غیردولتی در مورد اجرای پروژه های جاری کشور است و بخش خصوصی قویا اعلام می کند به ما اعتماد کنید ما قادر هستیم پروژه های مملکت خودمان را با حداقل وابستگی به خارجیان در همه پروژه های صنعت احداث به جلو ببریم؛ ما را امتحان کنید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=163061

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here