پرهیز از سامانه‌های فسادزا شرط اصلی برقراری سلامت اقتصادی است

0
۳۴۸ بازدید

گروه توسعه: مفاسد اقتصادی تنها معلول حضور مفسدان یا افراد درگیر دراین مفاسد نیست،

آنچه بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود، روش‌ها و سامانه‌هایی است که می‌توانند فسادزا یا فسادزدا باشند.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ‌کل روابط‌عمومی وزارت نفت، مهندس بیژن زنگنه در میزگردی که صبح روز دوشنبه ۱۷ آذرماه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، تاکید کرد بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کفش آهنین و اراده پولادین می‌خواهد و خیلی کار سختی است. ‏
زنگنه با اشاره به اقداماتی که در صنعت نفت برای شناسایی مهم‌ترین زمینه‌ها و کمینگاه‌های بروز فساد و مقابله با آنها انجام گرفته، گفت: ما پنج زمینه اصلی بروز فساد را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اول فروش یا صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، دوم: معاملات و قراردادهای خرید کالا و بعضاً فروش کالا، سوم: قاچاق فرآورده‌های نفتی، چهارم تملیک اراضی و دعاوی بعد از آن و پنجم تخصیص خوراک در موارد کمبود خوراک است.‏
وزیر نفت افزود: اولین شرط رفع فساد در هر محیطی، استقرار انضباط مالی و سیستم اداری صحیح است. متاسفانه ما سیستم اداری را کنار گذاشته‌ایم و با تصمیمات فردی و دور زدن سیستم و قوانین و مقررات عمل می‌کنیم.‏
وزیر نفت با اشاره به تحریم‌های ناعادلانه‌ای که کشور با آنها دست به گریبان است، گفت: درست است که تحریم‌ها موجب می‌شود که اجرای برخی مقررات متعارف دشوار شود، اما برای همین شرایط هم ضوابط و قوانین متناسب با خودش را باید تنظیم و اجرا کرد.‏
زنگنه با تاکید بر لزوم به کارگیری افراد سالم و خوشنام و سلامت کارگزاران افزود: از اینها مهم‌تر بالاترین مقام و مقامات دستگاه هستند که سلامت آنها دیگران را هم به کار سالم تشویق می‌کند و در غیر این صورت کارکنان آن را باور نخواهند کرد.‏
زنگنه با اشاره به این که فساد در تاریکی رشد می‌کند، بر لزوم برقراری نظارت صحیح از سوی دستگاه‌ها و رسانه‌ها تاکید کرد و افزود: نظارت سیستمی و حضور رسانه‌ها بمانند نور تاباندن بر نقاط تاریک است که باعث شفافیت و جلب توجه افکار عمومی می‌شود و وقوع فساد را دشوار می‌سازد. ‏
مهندس زنگنه آنچه را که در بحث فروش نفت‌خام و میعانات گازی در سال‌های گذشته رخ داده، در تاریخ ۲۵ ساله گذشته نفت، بی‌سابقه خواند و ضمن برشمردن ارقام ناشی از ضرر و زیان‌های آن افزود: فساد بزرگتر تضعیف سیستمی بوده‌است که بیش از دو دهه درست عمل کرده‌است و ناگهان ظرف چند ماه با میلیاردها دلار حیف و میل، آسیبی جدی می‌بیند. مثلاً بابک زنجانی طی ۴ ماه از ۴ میلیارد دلار پول فروش نفت، ۷/۲ میلیارد دلار آنرا که حدود ۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد خورده‌‌است.‏
مهندس زنگنه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه در وزارت نفت، گفت: آنچه باید بدان عمل می‌شد، توجه دوباره به سسیستم بود. ما همه معاملات فروش و صادارت نفت را در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز کردیم و کمیته‌ای را با ۵ عضو که سه وزیر کنونی و سابق عضو آن هستند، هم بر آنها ناظر کردیم.‏
زنگنه در توضیح دیگر اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد اداری در وزارت نفت گفت: در بحث معاملات و قراردادهای خرید کالا، تجهیزات و خدمات، تمرکز ما بر چگونگی عقد قراردادها و شفافیت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها قرار گرفته‌است. توسل به فرایندهای روشن و دوری از سلیقه‌های مختلف در اجرای این فرآیندها برای ما اصل بوده‌است. تا حد امکان سعی کردیم سلیقه‌ها را دخالت ندهیم. ‏
فراهم آوردن امکان دسترسی همه پیمانکاران به شخص وزیر و مقامات بالا از جمله دیگر اقداماتی بود که مهندس زنگنه به آن اشاره کرد و افزود: این کار در وزارت نفت با تشکیل جلساتی بدون واسطه میان وزیر و پیمانکاران اصلی در صنعت نفت، انجام گرفته‌است.‏
در بخشی دیگر از این مراسم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری ۸ هزار پرونده اراضی تداخلی خبر داد و تاکید کرد: در امور اداری بخش کشاورزی روالی ایجاد کرده ایم تا مراجعات حضوری به حداقل برسد و امضاهای طلایی حذف شوند.‏
وی مسائلی که مربوط به حوزه زمین و منابع طبیعی می‌شود‌، موضوعات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در عین حال نظام اداری را از جمله مسائلی دانست که می توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد.‏
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نظام اداری و مشکلاتی که در خصوص آن ایجاد می‌شود، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شاید اهمیت کمتری داشته باشد، بحث نظام های اداری است که در این زمینه باید تلاش کنیم مراجعات را به حداقل برسانیم.‏
حجتی ادامه داد: مراجعات مردمی خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد که برای این موضوع تلاش داریم مراجعات موردی را به کمترین حد ممکن برسانیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که در خصوص مسائلی مانند واردات و مجوزهای مربوطه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد و مراجعات حضوری در این بخش به حداقل برسد.‏
وی تاکید کرد: نباید امضای طلایی داشته باشیم در هر صورت درباره موارد متعدد لازم است یا ممنوعیت صرف داشته باشیم یا آزادی برای همه. بر همین اساس این رویه ای درستی نیست که یک فرد بتواند مجوزی را دریافت کند و دیگری در دریافت آن مجوز ناموفق باشد. لذا تلاش داریم مراجعات موردی را به حداقل برسانیم.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7843