يارانه يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولت‌ها است كه براي حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان پرداخت مي‌شود. براساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD ) هر معیاری که قیمت مصرفکننده را کمتر از قیمت بازار تعیین نماید یا برای تولیدکننده، قیمتی بالاتر از قیمتهای بازار آزاد قرار دهد یا هزینههای تولید و مصرف را کاهش دهد، یارانه نام دارد. براساس تعریف آژانس بین‌المللی انرژی (IEA ) يارانه عبارت است از هرگونه اقدام دولت كه هزينههاي توليد را كاهش دهد يا قيمتهاي دريافتي توليدكنندگان را افزايش دهد و يا قيمتهاي پرداختي مصرفكننده را كاهش دهد.

تغییرات قیمت انرژی در سالهای اخیر تأثیر بسزایی بر میزان مصرف انرژی در کشورهای مختلف داشته است. یارانه‌های انرژی در جهان با اهداف معتبری همچون حمایت از خانوارهای کم درآمد، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخلی درنظر گرفته می‌شوند.

 این حمایتها به صورت‌های گوناگونی اعمال می شوند که یکی از رایج ترین شیوه‌های آن، تعیین قیمت انرژی پایینتر از قیمت بازار آزاد است. تجربه کشورهای مختلف جهان و نظریههای اقتصادی نشان میدهد که معمولاً اینگونه یارانهها ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نبوده و حتی مشکلات بیشتری، چون عدم تخصیص بهینه منابع، افزایش مصرف و اتلاف منابع، قاچاق و فساد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و تراز تجاری انرژی و بازتوزیع منابع به نفع گروههای پردرآمد را به دنبال دارد. مسائل زیست‌محیطی، تغییرات آب وهوایی، امنیت انرژی، تداوم کسری بودجه و تحمیل هزینههای پرداخت یارانه انرژی در کشورهای در حال توسعه باعث شده تا سیاستگذاران در این کشورها به فکر حذف یارانه و رساندن قیمت انرژی به نرخ بازاری آن باشند.

 حتی کشورهای توسعهیافته نیز در پی اضافه کردن هزینههای زیستمحیطی به قیمتهای انرژی هستند تا از اثرات زیانبار آن بکاهند.  اگرچه در بعضي از كشورها، ظاهراً مصرف کنندگان از اين يارانهها منتفع مي‌شوند (زيرا آنها قيمتهاي پايينتري براي كالاهاي يارانهای پرداخت می کنند)، اما به طور غيرمستقيم متضرر خواهند شد، زيرا پرداخت يارانه، افزايش هزينههاي عمومي، كاهش رشد اقتصادي و كسري بودجه را در پي خواهد داشت.

 به علاوه بعضي از دولتها به منظور تأمين مالي يارانهها، مجبور به اخذ وام و انتشار پول میشوند كه اين كار ثبات اقتصادي را به خطر میاندازد. بنابراين در چنین ساختاری، دولتها با دخالتهای این چنینی از طريق تغيير در قيمت نسبي كالاها و خدمات بر رشد و توليد بخشهاي اقتصادي تأثير ميگذارند.

همچنين در اقتصاد مبتني بر بازار، بهره‌گيري از مزیتهای نسبي كشور براساس تئوري رقابت صورت ميگيرد و هر اندازه كه شفافيت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قيمتها كمتر شود، انحراف از سرمايهگذاریهای مولد كاهش مییابد.

به عبارت ديگر، سرمايهگذاری به بخشهای داراي مزيت كه قابليت رقابت در بازارهاي داخلی و خارجي دارند، سوق پيدا ميكند، در شرايطي كه دولت، قیمتها را كنترل و براي بخشي از كالاها يارانه پرداخت ميکند، سرمايهگذاري دچار انحراف مي‌شود.

 بر اين اساس و به دليل اخلال پرداخت يارانه در نظام قيمتگذاري و تخصيص بهينه منابع است كه اقتصاددانان توسعه پرداخت يارانه را تنها براي جبران آثار نامناسب استراتژيهاي توسعه و توزيع داراييها توجيهپذير ميدانند.

به طوري كه پيشنهاد مينمايند در كشورهايي كه استراتژيهاي توسعه به دنبال ايجاد اشتغال، رشد بهره وری در بين فقرا، توزيع دارایی‌ها، تغيير تكنولوژي سرمايهبر، سرمايهگذاري در زيرساختهای اقتصادی است، نيازي به پرداخت يارانه، كاهش و تثبيت قيمت‌ها نیست. از آنجا كه پرداخت يارانه‌ها هزينه سنگيني بر اقتصاد كشورها وارد ميكند، لذا بيشتر كشورها به دنبال اصلاح و یا حذف سيستم يارانه هستند.

طبق آخرین دادههای آژانس بین‌المللی انرژی (2021)، در سال 2020، 42 کشور در جهان یارانه انرژی پرداخت می‌کنند و یارانه انرژی دنیا بالغ بر 181 میلیارد دلار است که نصف این مبلغ در شمال آفریقا و خاورمیانه پرداخت میشود.

 از سوی دیگر، در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، بیشترین حجم یارانه انرژی را به خود اختصاص داده است. ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی نداشته و جزء کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا محسوب میشود.

کاهش قابل توجه قیمت واقعی انرژی در اقتصاد ایران درحالی روی داد که قیمت واقعی انرژی در بازارهای جهانی طی دوره زمانی 2020-2010 با وجود افت‌وخیزهای فراوان با افزایش قابل توجه نیز روبهرو شد. کاهش مداوم قیمت واقعی انرژی و شکاف روزافزون میان قیمتهای داخلی و جهانی، به طور طبیعی منجر به الگوهای غیربهینه مصرف انرژی چه در بخش خانوارها و چه در بخش تولید، افزایش بیرویه مصرف آن و هدر دادن منابع انرژی در اقتصاد کشور شد.

براساس آخرین دادههاي آژانس بینالمللی انرژی در سال 2021 و بانک جهانی، وضعیت ايران از حيث يارانه انرژي و شدت مصرف آن، مناسب نيست.

براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال 2015، شدت مصرف انرژي در ايران 5/1برابر ميانگين جهاني و 48/1 برابر ميانگين منطقه خاورميانه و شمال آفریقا است. همچنین براساس آمار آژانس بینالمللی انرژی، در سال 2020 ایران از لحاظ نسبت يارانه انرژي به توليد ناخالص داخلي رتبه چهارم و از لحاظ سرانه يارانه انرژي، رتبه نهم را در بين كشورهايي كه يارانه انرژي پرداخت ميکنند، داراست. اين گزارش در صدد است با استناد به آمارهاي بینالمللی به مقايسه يارانه و شدت انرژي در ايران و برخي كشورهاي جهان بپردازد.

**شاخص شدت مصرف انرژی

   شاخص شدت مصرف انرژی مهمترین شاخصی است که میزان بهرهوری انرژی در یک اقتصاد را منعکس میکند و براساس توليد ناخالص داخلي بر حسب نرخ ارز و برابري قدرت خريد در سال پايه 2011، براي اندازهگیری ميزان مصرف انرژي به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلی كشورها استفاده میشود.

 آخرين دادههاي مربوط به اين شاخص كه توسط بانك جهاني منتشر ميگردد مربوط به سال 2015 است. طبق اين آمارها، ايران با رقم 8/7 مگاژول به ازای هر دلار توليد ناخالص داخلي جزء اقتصادهايي است كه شدت مصرف انرژي بالايي دارد.

ميانگين جهاني شدت انرژي در سال 2015 معادل 13/5 مگاژول در هر دلار، براي اقتصادهاي خاورميانه و شمال آفريقا معادل 27/5 مگاژول است که این شاخص برای ايران در مقايسه با دو میانگین فوق، بالا است.

 شاخص شدت مصرف انرژی در ایران 5/1 برابر میانگین جهانی و 48/1 برابر میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. در نمودار (1) بررسي تغيير شدت انرژي در ايران در بازه زماني 2015-1990 نشان ميدهد كه بر خلاف روند نزولي ميانگين جهاني و بخش اعظمي از كشورهاي جهان، اين روند در ايران افزايشي است.

ميانگين شدت انرژي جهان از 6/7 مگاژول در دلار در سال 1990 به 13/5 مگاژول در دلار در سال 2015 كاهش يافته، در حالي كه در روندي معكوس، اين شاخص در ايران از 1/5 به 8/7 مگاژول در دلار افزايش يافته است.

شاخص شدت انرژی، نشان می‌دهد که افزایش کارایی حرارتی وسایل مصرفکننده انرژی به دلیل بهبود تکنولوژی، صرفهجویی در مصرف انرژی و نگرانی‌های مربوط به محیطزیست مبنی بر کاهش انتشار CO2، منجر به روند کاهنده شدت انرژی در بسیاری از کشورها شده، اما در ایران اوضاع خلاف روند جهانی است.

بررسی تطبیقی آمارهای جهانی نشاندهنده عدم کارایی مناسب توزیع سوخت در ایران است که منجر به بهره‌وری پایین انرژی و روند صعودی شدت مصرف انرژی در ایران شده است، با این وجود، دولت حجم عظیمی از منابع کشور را صرف پرداخت یارانه انرژی می‌کند.  بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی، ایران در سال 2019 و 2020 رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد.

 در سال 2019 ایران با پرداخت 86 میلیارد دلار یارانه انرژی (براساس قیمتهای واقعی در سال پایه 2019)، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را داشت.  در سال 2020 به علت کاهش تقاضا و کاهش قیمت سوختهای فسیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، میزان یارانه پرداختی در جهان نسبت به سال 2019 به میزان 9/41 درصد کاهش یافت که پایینترین رقم سالانه از سال 2010 است، اگرچه ایران با پرداخت 64/29 میلیارد دلار یارانه انرژی (براساس قیمتهای واقعی در سال پایه 2020)، همچنان در رده اول پرداخت یارانه انرژی در جهان قرار گرفت و از این میزان 12/42 درصد به یارانه برق، 1/41 درصد به یارانه گاز و 78/16 درصد به یارانه نفت اختصاص داشت.

  با توجه به اینکه واردات انرژی در ایران سهم اندکی در تأمین تقاضای داخلی دارد، بخش غالب یارانه انرژی به صورت پنهان بوده است، به این معنا که قیمت مصوب داخلی برای انواع حامل‌های انرژی نسبت به قیمت‌های بین‌المللی کمتر بوده و این موضوع سبب ازدست‌رفتن فرصت کسب درآمد صادراتی برای کشور شده است که می‌توانست صرف ساخت ۶ پالایشگاه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای شود. لذا اگر قیمت‌های داخلی انرژی معادل قیمت‌های بین‌المللی باشد، بازار داخلی سودی معادل صادرات برای کشور خواهد داشت. ضمن اینکه بازار داخلی دارای امنیت تقاضای بیشتری به نسبت بازارهای صادراتی است.

آژانس بينالمللي انرژي با استفاده از رويكرد شكاف قيمتي ، يارانههاي مربوط به سوختهاي فسيلي كه به طور مستقيم توسط مصرف‌كننده نهايي، مصرف میشود را محاسبه میکند. در اين رويكرد، تفاوت بين قيمت تمام شده (معمولاً قيمت جهاني) با قيمت مصرفكننده نهايي تعيين شده و بعد از ضرب آن در تعداد واحدهای مصرفی، ميزان يارانه انرژي محاسبه ميگردد.