پایان نابه‌سامانی بازار اجاره در گرو تولید مسکن

0
۶۵۶ بازدید

عقبایی با ارائه پیشنهاد دیگری برای ساماندهی بازار اجاره افزود: ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران هم پیشنهاد دیگری است که با توجه به اینکه درآمد مستاجران کاهش و اجاره بها افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده تورم ۳۰.۲ درصدی فروردین ماه بوده و حقوق کارمندانی که از این رشد عقب مانده است، می تواند در جهت توانمندسازی مستاجران موثر باشد.

عقبایی در گفتگو با جهان اقتصاد از لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها انتقاد کرد

مهناز اسماعیلی-سال ها از وعده تامین «رایگان» مسکن اقشار ضعیف و مستاجران می گذرد و این وعده نه تنها نقشی بر آب بود که از زمان طرح چنین وعده ای، همچنان دولت ها نتوانسته اند به صورت عملیاتی و اجرایی طرح قابل قبولی ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از یک سو، تامین و ساماندهی به بازار مسکن و اجاره همواره یکی از دغدغه های گزیرناپذیر دولت ها بوده که تلاش شده با ارائه طرحی قابل اجرا آن را سامان دهند اما از سوی دیگر، در طول زمان شاهد طرح های بی سرانجامی بودیم که گاهی حتی از طرحی روی کاغذ فراتر نرفته و نمود بیرونی نیز نداشته است.

یکی از این طرح ها، طرح «مسکن استیجاری» بود که در زمان دولت اصلاحات برای ساماندهی به بازار مسکن ارائه شد و بار دیگر تحت عنوان «مسکن اجتماعی» و «مسکن حمایتی» در زمان دولت تدبیر و امید مطرح شد اما این بار به دلیل برکناری آخوندی، وزیر راه و شهرسازی باز هم روی کاغذ ماند.

این بار اما با روی کار آمدن محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دوم دولت تدبیر و امید و اعلام این خبر که نیمی از جمعیت کلانشهرها اجاره نشین هستند، بحث تدوین «لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها» آن هم یک سال مانده به اتمام دولت دوازدهم مطرح شده است، طرحی که به گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مشخص نیست با اتمام دولت و روی کار آمدن دولت بعدی، ادامه دار خواهد بود یا همچون گذشته با «مزخرف» خواندن آن به کناری نهاده و طرح دیگری جایگزین آن خواهد شد.

 روز شنبه، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست.

محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی موثری دست یافت.

وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.

از همین رو با حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اینکه آیا با تصویب این طرح بهبودی در وضعیت اجاره و اجاره نشینی حاصل می شود یا نه؟ گفتگو کردیم.

عقبایی با بیان اینکه وضعیت اجاره نشینی به سمت و سویی رفته که اجاره نشینان با مشکلات عدیده ای مواجه اند، گفت: تعداد مستاجران از نظر کمی  افزایش یافته یعنی ما شاهد رشد اجاره نشینی در شهرهای بزرگ هستیم که ناشی از عدم تولید مسکن متناسب، کاهش قدرت خرید مردمی که نتوانسته اند مسکن موردنیاز خود را تامین کنند و همینطور عدم تناسب درآمد آنها با رشد قیمت های مسکن بوده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با طرح پیشنهاد تولید مسکن استیجاری ادامه داد: البته در حوزه اجاره نشینی هم اقدام عملیاتی و اجرایی نشده است، از مجلس هفتم تا مجلس دهم همه نمایندگان و به خصوص اعضای کمیسیون عمران و حتی دولت های یازدهم، دوازدهم و دولت های قبلی با اینکه با تولید مسکن استیجاری موافق بوده اند اما هیچکدام هیچ مسکن استیجاری که بتواند توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار کند، تولید نکرده اند.  

وی با انتقاد از ارائه لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها تصریح کرد: به نظر من کارهای عملیاتی و اجرایی از یک لایحه ای که داده می شود که اثرگذاری چندانی ندارد، اثرات بیشتری خواهد داشت.

عقبایی با ارائه پیشنهاد دیگری برای ساماندهی بازار اجاره افزود: ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران هم پیشنهاد دیگری است که با توجه به اینکه درآمد مستاجران کاهش و اجاره بها افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده تورم ۳۰.۲ درصدی فروردین ماه بوده و حقوق کارمندانی که از این رشد عقب مانده است، می تواند در جهت توانمندسازی مستاجران موثر باشد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر از ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران صحبت شده اما هیچ اقدام عملیاتی انجام نشده است و از سوی دیگر نکته حائز اهمیت در این باره این است که این تسهیلات نباید مستاجران را مجددا بدهکار کند و به جز اجاره بها، یک قسط هم به اقساط مستاجران اضافه کند بلکه با  سود صفر یا ۴ درصد و به عنوان سوبسید به مستاجران داده شود تا بتوانند خود را با افزایش اجاره بها هماهنگ کنند.

عقبایی در پایان گفت: به نظر من اگر دولت ها همین دو کار را سرلوحه کار عملیاتی خود قرار دهند، توازن عرضه و تقاضا در برقراری و کم شدن مشکل مستاجران بسیار اثرگذارتر از لایحه ای است که به مجلس برود، چند سال طول بکشد تا به تصویب برسد، پس از آن به شورای نگهبان برود و چند سال هم طول بکشد آیین نامه اجرایی آن نوشته شود، بعد آیا دولت بعدی این را مزخرف تلقی بکند یا نکند، لذا من خیلی به این لایحه خوش بین نیستم.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=106260