پایان تقابل اصناف توزیعی و صنوف تولیدی یا آغاز اختلافاتی جدید

0
۶۲۰ بازدید

علی شفائی: فعالان صنفی ۳۱ اردیبهشت ماه پای صندوق های رأی می روند تا هیات رئیسه اتاق های اصناف سراسر کشور را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در میان اتاق های اصناف کشور که تا چندی پیش مجمع امور صنفی خوانده می شدند، انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف تهران حساسیتی بیشتری دارد، چراکه به دلیل قرارگرفتن اتاق اصناف ایران یا همان شورای اصناف کشور در پایتخت و نیاز به حضور مستمر رئیس در محل اتاق، از زمان تاسیس شورای اصناف تا کنون همواره رئیس از میان تهرانی ها انتخاب شده است.
از آنجاییکه اعضای هیات رئیسه تمامی تشکل های صنفی یعنی اتحادیه های صنفی، اتاق های شهرستان و اتاق اصناف ایران، همگی از فعالان صنفی هستند از این رو امکان عدم حضور در واحد صنفیشان برای مدت طولانی ممکن نبوده و از این رو اعضای اتاق اصناتف ایران راهی جز گردن نهادن در برابر این قانون نانوشته نداشته و بالاجبار رئیس را از میان اعضای تهرانی اتاق اصناف انتخاب می کنند.
از سویی از چند سال پیش و بر اساس قانون نظام صنفی کشور مقررشد تا مجامع امور صنفی توزیعی و تولیدی شهرستان ها با هم ادغام شوند تا امور اصناف در یک مرکز واحد مدیریت شود.
این اتفاق برای همه فعالان صنفی قابل قبول نبود و برخی از شهرستان های کشور از جمله تهران در برابر این بخش از قانون ایستادگی کرده و تمایلی برای یکی شدن از خود نشان ندادند، چنانکه همچنان در امور ثبتی تهران نام دو مجمع امور صنفی به تفکیک توزیعی و تولیدی به چشم می خورد.
به هر حال باید پذیرفت که قانون هم صبر و حوصله محدودی دارد، چنانکه مقرر شده در انتخابات این دوره همزمان با تغییر نام مجامع به اتاق اصناف، مجامع ادغام نشده باقی مانده نیز ادغام شده و هیات رئیسه ای مرکب از منتخبین صنوف تولیدی و توزیعی هدایت اتاق ها را برعهده گیرند.
اما این همه ماجرا نبوده و قسمت جذاب و مهیج داستان از اینجا به بعد آغاز می شود، اگرچه تهرانی ها که در به دست گرفتن کرسی ریاست شورای اصناف رقیبی برای خود نمی بینند، اما سال ها است که در جمع خود درگیر رقابت جدی هستند، رقابت میان دو گروه تولیدی و توزیعی، رقابتی که می توان از آن به عنوان اصلی ترین علت مخالفت اصناف تولیدی در برابر ادغام نام برد.
از آنجاییکه تعداد اتحادیه های زیر مجموعه صنوف تولیدی کمتر از اتحادیه های توزیعی است، این تفاوت می تواند عاملی باشد برای اینکه در تمامی انتخاب ها، توزع کنندگان با در اختیار داشتن چند رأی بیشتر برنده باشند، اتفاقی که در دوره های فعالیت شورای اصناف به دلیل کثرت نمایندگان صنوف توزیعی شاهد آن بوده ایم و به جز دوره اول که علی فاضلی رئیس مجمع امور تولیدی و خدمات فنی فعلی تهران که در آن زمان نیز در این جایگاه قرارداشت و تلاش زیادی برای ایجاد شورای اصناف کرده بود، به ریاست شورای اصناف انتخاب شده در دوره های بعدی رؤسا از فعالان صنوف توزیعی بودند.
اگرچه در تمامی دوره های فعالیت شورای اصناف روسای این تشکل صنفی یعنی علی فاضلی، محمد آزاد و قاسم نود فراهانی تلاش کردند که در رفتار خود نشانی از وجود تبعیض در میان صنوف نمایان نباشد، اما این رقابت همواره وجود داشته است و روند گذشته نشان داده، فعالان صنفی تولدی و توزیعی تهران چندان تمایلی برای نشستن بر کرسی هدایت تشکل ها در کنار هم نداشته و حضور یکی به معنی کنار رفتن کامل دیگری است.‏
با چنین تفاسیری قطعا انتخابات ۳۱ اردیبهشت ماه که به نوعی ادغام مجامع تهران را به دنبال دارد، در واقع به نوعی انتخاب رئیس اتاق اصناف نیز محسوب می شود و با مشخص شدن رئیس اتاق اصناف تهران می توان رئیس اتاق ایران را نیز شناخت.
از این رو رقابت میان دو گروه صنوف تولیدی و توزیعی تهران از چندی پیش آغاز شده و لابی های دو طرف برای جلب نظر تاثیرگذران بر انتخابات شکل گرفته است.
از آنجاییکه رأی دهندگان در این انتخابات افرادی محدود هستند، تبلیغات رسانه ای چندان در این انتخابات نقش نداشته و نامزدها و حامیانشان تلاش می کنند با تبلیغات سینه به سینه و رأی زنی هایی مخصوص به خود اصناف و یا به قول و گفته خودشان به روش کف بازار برای کسب آراء بیشتر تلاش کنند.‏

در این میان اما تنها جلب نظر رأی دهندگان یعنی رؤسای اتحادیه های صنفی مد نظر نبوده و گرفتن رأی غیرمستقیم چند نفری دیگر می تواند در نتیجه نهایی انتخابات موثر باشد.
از آنجاییکه اصناف همواره ارتباط نزدیکی با دولت داشته و واسطه این ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از سویی امو جاری اصناف نیز به طور مستقیم زیر نظر این وزارتخانه است، از این رو نظر و حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون بازرگانی داخلی و همچنین رئیس مرکز امور اصناف در این انتخابات اثرگذار خواهد بود، مگر اینکه این جمع محدود از مدیران دولت سنت شکنی کرده و برخلاف دوره های قبل حفظ بی طرفی کرده و تا قبل از برگزاری انتخابات از اعلام نظر خودداری کنند.‏
به هرحال آنچه بیش از حضور افراد و اشخاص اهمیت دارد، منافع ملی و عمومی کشور است و اصناف به عنوان یکی از بزرگترین گروه های اجتماعی فعال در عرصه اقتصاد به واسطه ارتباط نزدیکی که با دیگر اقشار جامعه دارند، نقش تعیین کننده ای در اصلاح امور اقتصادی و بازگشت آرامش و سلامت به اقتصاد کشور دارند و از این رو امیئد است در این انتخابات شایسته سالاری جای خود را به گزینه های دیگر داده و آنانکه هدایت اتاق های اصناف را برعهده می گیرند با درک خواسته مردم و فهم واقعیت تدبیر و امید منافع ملی را بر هر خواسته دیگری ارجح بدانند. ‏

علی شفائی: فعالان صنفی ۳۱ اردیبهشت ماه پای صندوق های رأی می روند تا هیات رئیسه اتاق های اصناف سراسر کشور را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در میان اتاق های اصناف کشور که تا چندی پیش مجمع امور صنفی خوانده می شدند، انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف تهران حساسیتی بیشتری دارد، چراکه به دلیل قرارگرفتن اتاق اصناف ایران یا همان شورای اصناف کشور در پایتخت و نیاز به حضور مستمر رئیس در محل اتاق، از زمان تاسیس شورای اصناف تا کنون همواره رئیس از میان تهرانی ها انتخاب شده است.
از آنجاییکه اعضای هیات رئیسه تمامی تشکل های صنفی یعنی اتحادیه های صنفی، اتاق های شهرستان و اتاق اصناف ایران، همگی از فعالان صنفی هستند از این رو امکان عدم حضور در واحد صنفیشان برای مدت طولانی ممکن نبوده و از این رو اعضای اتاق اصناتف ایران راهی جز گردن نهادن در برابر این قانون نانوشته نداشته و بالاجبار رئیس را از میان اعضای تهرانی اتاق اصناف انتخاب می کنند.
از سویی از چند سال پیش و بر اساس قانون نظام صنفی کشور مقررشد تا مجامع امور صنفی توزیعی و تولیدی شهرستان ها با هم ادغام شوند تا امور اصناف در یک مرکز واحد مدیریت شود.
این اتفاق برای همه فعالان صنفی قابل قبول نبود و برخی از شهرستان های کشور از جمله تهران در برابر این بخش از قانون ایستادگی کرده و تمایلی برای یکی شدن از خود نشان ندادند، چنانکه همچنان در امور ثبتی تهران نام دو مجمع امور صنفی به تفکیک توزیعی و تولیدی به چشم می خورد.
به هر حال باید پذیرفت که قانون هم صبر و حوصله محدودی دارد، چنانکه مقرر شده در انتخابات این دوره همزمان با تغییر نام مجامع به اتاق اصناف، مجامع ادغام نشده باقی مانده نیز ادغام شده و هیات رئیسه ای مرکب از منتخبین صنوف تولیدی و توزیعی هدایت اتاق ها را برعهده گیرند.
اما این همه ماجرا نبوده و قسمت جذاب و مهیج داستان از اینجا به بعد آغاز می شود، اگرچه تهرانی ها که در به دست گرفتن کرسی ریاست شورای اصناف رقیبی برای خود نمی بینند، اما سال ها است که در جمع خود درگیر رقابت جدی هستند، رقابت میان دو گروه تولیدی و توزیعی، رقابتی که می توان از آن به عنوان اصلی ترین علت مخالفت اصناف تولیدی در برابر ادغام نام برد.
از آنجاییکه تعداد اتحادیه های زیر مجموعه صنوف تولیدی کمتر از اتحادیه های توزیعی است، این تفاوت می تواند عاملی باشد برای اینکه در تمامی انتخاب ها، توزع کنندگان با در اختیار داشتن چند رأی بیشتر برنده باشند، اتفاقی که در دوره های فعالیت شورای اصناف به دلیل کثرت نمایندگان صنوف توزیعی شاهد آن بوده ایم و به جز دوره اول که علی فاضلی رئیس مجمع امور تولیدی و خدمات فنی فعلی تهران که در آن زمان نیز در این جایگاه قرارداشت و تلاش زیادی برای ایجاد شورای اصناف کرده بود، به ریاست شورای اصناف انتخاب شده در دوره های بعدی رؤسا از فعالان صنوف توزیعی بودند.
اگرچه در تمامی دوره های فعالیت شورای اصناف روسای این تشکل صنفی یعنی علی فاضلی، محمد آزاد و قاسم نود فراهانی تلاش کردند که در رفتار خود نشانی از وجود تبعیض در میان صنوف نمایان نباشد، اما این رقابت همواره وجود داشته است و روند گذشته نشان داده، فعالان صنفی تولدی و توزیعی تهران چندان تمایلی برای نشستن بر کرسی هدایت تشکل ها در کنار هم نداشته و حضور یکی به معنی کنار رفتن کامل دیگری است.‏
با چنین تفاسیری قطعا انتخابات ۳۱ اردیبهشت ماه که به نوعی ادغام مجامع تهران را به دنبال دارد، در واقع به نوعی انتخاب رئیس اتاق اصناف نیز محسوب می شود و با مشخص شدن رئیس اتاق اصناف تهران می توان رئیس اتاق ایران را نیز شناخت.
از این رو رقابت میان دو گروه صنوف تولیدی و توزیعی تهران از چندی پیش آغاز شده و لابی های دو طرف برای جلب نظر تاثیرگذران بر انتخابات شکل گرفته است.
از آنجاییکه رأی دهندگان در این انتخابات افرادی محدود هستند، تبلیغات رسانه ای چندان در این انتخابات نقش نداشته و نامزدها و حامیانشان تلاش می کنند با تبلیغات سینه به سینه و رأی زنی هایی مخصوص به خود اصناف و یا به قول و گفته خودشان به روش کف بازار برای کسب آراء بیشتر تلاش کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1740