پاسخ بانک مرکزی به منتقدان ارزی سیف

0
۲۴۵ بازدید

موضوع اظهارنظرهای بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار ارز یکی از محورهای نقد و بررسی مطبوعات و سایت‌های خبری بوده است‎.

بانک مرکزی درباره اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با تحولات بازار ارز به شرح ذیل واکنش نشان داده است:

– ۱معمولاً روسای کل بانک‌های مرکزی تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می‌کنند. بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رئیس کل آن در خصوص موضوعات ارزی اعلام نظر می نماید. بدیهی است در حال حاضر در خصوص بازار ارز ایران که متاثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال‌های اخیر (و در حقیقت پس از تلاطم‌های بی‌قاعده سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)‌ از اهمیت ویژه‌ای برای افکار عمومی و فعالین اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است. یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست‌گذار، ایجاد شفافیت در خصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از روش‌های معمول ـ نظیر مدیریت موثر بازار، ‌افزایش هماهنگی‌ها، جهت‌دهی به انتظارات و استفاده از اعتبار سیاستی خود ـ فعالین اقتصادی و تجاری را در جهت تامین اهداف کلان اقتصادی و مصالح عمومی هدایت کند. ‏

یادآور می‌شود یکی از بزرگترین دغدغه‌‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌های تغییر آن است. این نکته در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضریب تغییرات نرخ ارز از جمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می‌شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه‌های بدون تورش و متقارن دنبال می‌کند؛ به این مفهوم که به همان میزان که نوسانات افزایشی نرخ ارز نکوهیده است،‌ نوسانات کاهشی آن نیز چنانچه ناپایدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهای سوداگرانه باشد،‌ مخل تولید و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند.‏

پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع،‌ بیش از آنکه متاثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد،‌ تحت تاثیر اخبار و هیجانات زودگذر در خصوص تعاملات بین‌المللی کشور نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم‌پذیری قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به سوی بازار ارز عمل کرده است. ‏

اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان‌مدت و بلند‌مدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می‌نماید، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعی بوده و صرفاً موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می‌شود و در میان‌مدت و بلند‌مدت عملاً نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. این امر همانگونه که در جهش‌های افزایشی مقطعی صدق می‌کند در خصوص کاهش‌های مقطعی و هیجانی نیر مصداق دارد.‏

ارزیابی‌های میدانی نشان داد تعدادی از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از این تحولات و از طریق ایجاد نوسان‌های غیرواقعی، درصدد بهره‌برداری از فرصت‌ پیش‌ آمده برای کسب انتفاع شخصی از محل ایجاد تلاطم و نوسان بیش از حد (و کاهشی) نرخ ارز هستند. بدیهی است به دلیل عدم حمایت متغیرهای بنیادین از سطوح جدید نرخ ارز، بازار در روزهای آتی خود را تصحیح می‌کرد؛ در نتیجه اقتصاد در آستانه جهش یکباره نرخ ارز قرار می‌گرفت. اتفاق‌های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (آخر فروردین ۱۳۹۳) و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای (آذر ۱۳۹۳) ‌روی داد. ‏

درادامه، با توجه به همزمانی تشدید نوسانات بازار ارز با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد ذهنیت عمومی مبنی بر تاثیرپذیری دوباره بازار ارز از اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشی به افکار عمومی در آستانه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بی‌حاصل افزایش نرخ ارز ـ افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی شود. بخشی از بسته سیاستی این بانک در آن مقطع،‌ جلوگیری از شکل‌گیری دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طریق جهت‌دهی به انتظارات بود. مداخله کلامی و مصاحبه مورد اشاره در سی‌ام فروردین ۱۳۹۳ نیز به همین الزام و نیاز بازمی‌گشت.باید یادآور شد مذاکرات هسته‌ای اوایل آذرماه ۱۳۹۳ و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوش‌بینانه موجب شد برخی از فعالین اقتصادی برنامه‌های خرید و فروش ارز را به امید حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای کشور در سوم آذرماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول نمایند. ‏

در فضائی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد،‌ ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند و این امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانیزم‌های مصنوعی و از طریق تزریق بی‌‌حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب‌ترین روش‌های مدیریتی است که البته در نیمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخی فشارهای بیرونی، به مدتی طــولانی و با حجم بالا به اتکاء درآمدهای فراوان نفتی تجربه شد. چنین رویکردی نه تنها نتایج پایدار و ماندگاری برای اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمین‌کننده از دست رفتن مزیت‌های تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری تجاری و گسترش واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فدای منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت می‌کند. ‏

– ۶متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در یک ساله منتهی به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱۴۹۴ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در یک ساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (یعنی ۳۳۱۵۴ ریال) ۵.۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. اهتمام بانک مرکزی به مهار نوسانات و تلاطم‌های ارزی نیز سبب کاهش معنی‌دار ریسک نرخ ارز برای فعالین اقتصادی و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از این بازار شد. انعکاس این رویکرد مناسب را می‌توان در کاهش‌۴۹.۸درصدی انحراف معیار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده نمود. ‏

– ۷در رابطه با این ادعا که دولت با “بازی با ارز” قصد متعادل کردن بودجه را دارد، باید به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آینده نسبت به نرخ مشابه سال جاری تنها ۷.۵ درصد رشد داشته است که این میزان افزایش، تنها بخشی از شکاف تورمی داخل و خارج را جبران نموده است. بنابراین اقدام مزبور نیز کاملاً در سازگاری با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامی در جهت کاهش انباشت ناترازی نرخ ارز ارزیابی می‌گردد. علی‌ایحال، بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه خود بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل می‌نماید و در عین حال نیم‌نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. ‏

بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۳ را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا ۲۰ آذر ماه سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان ۱۳.۰درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان ۱.۳ درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (۱۱.۳ درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بین‌المللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است. ‏

– ۹لازم به ذکر است که بانک مرکزی به منظور ایفای وظایف خود در هدایت بازار ارز،‌ مجموعه‌ای از اقدامات را به انجام می‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطی آن است. تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و خدماتی در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها برای پاسخگوئی به تعهدات و دیون ارزی بانک‌ها و تجار،‌ اصلاح مقررات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز، کاهش هزینه‌های نقل ‌و انتقال ارزی، هماهنگی با صادرکنندگان عمده برای تقویت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاری بین‌‌المللی و نظایر آن،‌ مجموعه‌ وسیعی از اقدامات و فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد که متاسفانه، از دید برخی ناظران و منتقدان، مغفول می‌ماند. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8111