پارادوکس ۱۰ میلیونی برای وام مسکن

0
۲۲۷ بازدید

همزمان با اعلام شروط بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی عنوان شد:

پارادوکس ۱۰ میلیونی برای وام مسکن

گروه نهاد های مالی : در حالی که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از بررسی طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان خبر داده ، سخنگوی دولت در جدید ترین اظهارات خود گفته که این وام تا این لحظه همان ۵۰ میلیون تومان سابق است.  محمد باقر توبخت با بیان این‌که در سال جدید ۵۰ میلیارد تومان سقف تسهیلات مسکن افزایش می‌یابد، گفت: امسال دولت هم طرح تحول سلامت را استمرار خواهد بخشید، هم در تولید مسکن گام برمی‌دارد و هم به اشتغال فارغ‌التحصیلان کمک خواهد کرد.وی گفت: در حال حاضر وام مسکن ۵۰ میلیون تومان است و در صورتی که این رقم تغییری پیدا کند و افزایش یابد درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

در عین حال مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به ۶۰ میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام ۶۰ میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.وی همچنین اشاره‌ای به طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرط‌ها توضیح داد: اول این‌که باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا ۱۰۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک‌ها استقبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر ۲۲ درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.

استقبال مشروط بانک مرکزی از توافق بانک‌ها برای تغییر نرخ سود

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک‌ها استقبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر ۲۲ درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.وی با بیان این‌که نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافه‌برداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانک‌ها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تاکید قرار دهیم.میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانک‌ها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائه‌ی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.

وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانک‌ها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانک‌ها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.

پرداخت ۱.۲۸۲ میلیون وام ازدواج در سال ۹۳

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال ۱۳۹۳ حدود یک میلیون و ۶ هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به ۵۳۱ هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته یک میلیون و ۲۸۲ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.میرمحمد صادقی با بیان این‌که از سال ۱۳۸۸ و با راه‌اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر شش میلیون و ۷۸۵ هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: اولویت پرداخت منابع قرض‌الحسنه در سال جاری نیز همان وام ازدواج است و بعد از آن وام‌های اشتغالزایی در اولویت قرار خواهند داشت.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت در نتیجه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آن خارج شده‌اند که ۸۲ درصد تسهیلات پرداختی از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بوده است.

فاینانس ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی چین

وی یکی‌دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو – سه سال گذشته در بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق این فاینانس اقدام شده که براین اساس ۱۲ طرح دولتی در سال ۱۳۹۳ از این طریق گشایش اعتبار شد که تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می‌شود و بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تامین مالی می‌شود که گشایش اعتبارات آن حدود ۸۱.۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود که در مجموع بخش دولتی و غیردولتی به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

برنامه‌های تسهیلاتی بانک مرکزی در سال ۹۴

میرمحمد صادقی در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری اشاره کرد و گفت: حوزه اعتبارات، پیشنهاد افزایش جعاله تعمیر مسکن که در حال حاضر پنج میلیون تومان است را در دستور کار دارد و به شورای پول و اعتبار اعلام خواهد کرد.وی افزود: افزایش سقف قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران که اکنون پنج میلیون تومان است و همچنین افزایش تسهیلات از محل کارت‌های اعتباری که در حال حاضر به چهار میلیون تومان می‌رسد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: رونق فعالیت لیزینگ‌ها، افزایش سرمایه در گردش و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعامل با بازار سرمایه و بکارگیری ظرفیت‌های موجود در آن برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق صکوک اجاره و افزایش تعداد بانک‌های عامل در سامانه ازدواج بخشی از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری است.میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که افزایش میزان وام خرید خودرو و کالا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: تامین تسهیلات خارج کردن خودروهای فرسوده از ناوگان تاکسیرانی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده که تاکنون حدود ۶ هزار دستگاه در قالب این طرح خارج و جایگزین شده است.وی ادامه داد: با توجه به این‌که اکنون میزان تسهیلات برای خارج کردن خودروهای فرسوده حدود ۲۰ میلیون تومان است بانک مرکزی در نظر دارد با طرح پیشنهاد افزایش وام در این بخش میزان آن را افزایش دهند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11965