کد خبر: 6738
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

یک استاد دانشگاه:‏ بازار ایران بدترین وضعیت را در زنجیره توزیع کالا دارد

یک استاد دانشگاه:‏ بازار ایران بدترین وضعیت را در زنجیره توزیع کالا دارد

ايرنا: يک استاد اقتصاد دانشگاه ضمن حمايت از کمپين آري به توليد ملي گفت: اين کمپين مي تواند مشکلات توليد و منافع جامعه را در اين حوزه مطرح کند زيرا بازار ايران بدترين وضعيت را در زنجيره توزيع کالا دارد.‏

غلامعباس نورا در خصوص کمپين "آري به توليد ملي"، افزود: هر کمپيني که در راستاي توجه به اقتصاد داخل تشکيل شود را مفيد مي دانم چرا که اين کمپين ها نقش بازدارندگي در بين مردم دارند.‏
وي با بيان آنکه براي توجه به توليدات داخل چند راه وجود دارد، تصريح کرد: نخست آنکه دولت از توليد داخل حمايت کند، دوم آنکه توليد داخل منافع مصرف کننده را در نظر بگيرد و سوم آنکه قيمت توليدات داخلي بايد قابل رقابت با توليدات خارجي و از استاندارد و کيفيت مناسب برخوردار باشد.‏
نورا افزود: بايد بر واردات کالا از خارج نظارت بيشتري صورت گيرد تا اتفاقاتي همچون استفاده از روغن پالم در شير و غيره را شاهد نباشيم. عدم رعايت مولفه هاي مطرح شده سبب بي توجهي مردم به توليدات داخلي خواهد شد از اين رو دولتمردان بايد ابتدا اين مولفه ها را پياده سازي کنند.‏
وي با بيان اينکه با مقايسه کيفيت توليدات داخل و خارج، مردم در بهره گيري از توليدات داخلي دور خواهند شد، گفت: با اين وجود برخي از کالاها چون فولاد و سراميک به دليل کيفيت بالا و دارا بودن استانداردهاي لازم به شدت مورد استقبال مردم است.‏
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان آنکه وضعيت خودروهاي توليد داخل به شکلي است که در کشورهاي پيشرفته اجازه تردد نخواهند داشت، گفت: يکي از ايرادهاي دولت ها دامن زدن به ايجاد بازارهاي انحصاري است چرا که وقتي انحصار صورت بگيرد ديگر کسي به فکر حفظ منافع ملي و رعايت حقوق مردم نخواهد بود.‏
اين استاد اقتصاد دانشگاه گفت: 30 درصد سوخت مصرفي در کشور به دليل عدم کيفيت خودروها است، اين هزينه گزاف را چه کسي به مردم تحميل کرده است؟ اگر قيمت بنزين ليتري دو هزار تومان شود اما موتور خودرو با تکنولوژي جديد وارد شود و ميزان سوخت را 6 درصد کنيم، آيا مردم از نظر هزينه سوخت ضرر خواهند کرد؟ قطعا اينطور نخواهد بود.‏
وي ضمن تاکيد بر توجه دولت ها به رفع انحصار تصريح کرد: توليد داخل بايد از کيفيت، استاندارد، قيمت لازم و عرضه مناسب برخوردار باشد. اين در حالي است که در حال حاضر نظارتي بر کيفيت توليدات داخل وجود ندارد. براساس قانون هم قرار بود بخشي از يارانه ها به بروز سازي تکنولوژي هاي مورد نياز توليدکنندگان اختصاص يابد که تاکنون اين کار صورت نگرفته است.‏
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه کمپين آري به توليد ملي حداقل مي تواند مشکلات مردم و منافع جامعه را مطرح کند و مدافع منافع مردم باشد، خاطرنشان کرد: در واقع کالا را بايد درست کرد نه آنکه مردم را مجبور به خريد کنيم.‏
نورا با بيان اينکه بازار ايران، بدترين وضعيت در عرضه کالا از توليد به مصرف و نحوه عرضه کالا را در خاورميانه دارد، گفت: در دنياي امروز روش عرضه کالا از محل توليد به گونه اي انتخاب مي شود که کمترين زمان و قيمت پيدا را شامل شود. اين در حالي است که در قانون اقتصاد ما گفته مي شود به ميزان افزايش چرخه توليد، قيمت افزايش مي يابد در حالي که در اين سالها به توليدکننده از باب چرخه کالا آسيب زيادي وارد شده است.‏
وي با اشاره به اينکه در تمام دنيا اين چرخه توليد را به حداقل رسانده اند، يادآور شد: در سال هاي نخست بعد از انقلاب تعاوني هاي مصرف بهترين ايده بودند که متاسفانه به دليل عدم نظارت به بدترين فعاليت تبديل شدند.‏