یادداشت های یک مشاور۲۳ /قانون،مصلحت و فساد

0
۲۵۰ بازدید

غلام‌رضا رحیمی
به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی  در معیت مدیران شرکت، در جلسه‌ای با مدیران کارفرما که زیرمجموعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های متعلق به یکی از بانک‌های کشور است، شرکت داشتم. با تاخیر یکی از حضار مطابق رسم معمول، جلسه بصورت غیررسمی و پیش از دستور آغاز شد. هرطرف با اشاره به اخبار روز دیدگاه‌های خود در مورد دستور اصلی را به آن وصل می‌کرد، بدین ترتیب چانه‌زنی از جلسه پیش از دستور شروع شد.‏

صحبت با این پرسش گرم شد که در مورد فساد، اشکال از کمبود قانون است یا کمبود نظارت؟ مدیر کارفرما به جد اظهار می‌داشت که مشکل فساد در کمبود قانون و یا حتی نظارت نیست که مشکل در سختگیری بیش از نیاز قانون است. در توضیح نظر خود نیز استدلال می‌کرد که مثلاً ما که یک شرکت غیر دولتی هستیم چرا باید خط به خط مقررات دولتی را برای پیشبرد پروژه رعایت کنیم، و بعد می‌گفت پس فرق ما با شرکت‌های دولتی چیست؟ وی همچنین با اصرار بر نظرش در میان توضیحاتش نقبی به دستور اصلی جلسه زده و گفت مثلاً ما نمی‌توانیم اجازه دهیم شما به عنوان پیمانکار مسؤول پروژه، حتی در این شرایط تحریم از هر سازنده‌ای خرید نمایید و ما باید تعیین کنیم خریدهای پروژه از کجا صورت پذیرد. مدیر شرکت پیمانکاری همراه من وقتی که ورود مستقیم کارفرما به موضوع جلسه را از طریق ارتباط با فساد دید، اشاراتش را صریح‌تر کرده و گفت آقای مهندس ما آخرش متوجه نشدیم شما شرکت دولتی هستید یا برای تأکید بر اقدامات غیرمعمول ، می‌گویید شرکت خصوصی هستید؟ اگر فکر می‌کنید خصوصی هستید، اختیارات شما چیست؟ و ادامه داد که تکلیف شرکتهای دولتی معلوم است و قطعا باید همه مقررات دولت را رعایت کنند، هرچه باشد پول مال دولت است، تکلیف ما در بخش خصوصی هم که معلوم است، براساس مصالح سهامدار عمل می‌کنیم. شما که پولتان مال خودتان نیست و سپرده‌های مردمه که دست بانک است، نمی‌دونم با وارد شدن در کسب و کار چقدر حافظ منافع مردم می‌شوید؟
مدیر کارفرمایی اشاره کرد که چه فرقی می‌کند هر دو سعی می‌کنیم بر منافع طرفین اصرار کنیم. پاسخ شنید اصرار دولت از طریق نماینده خودش و مقررات قانونی صورت می‌گیرد، اما شما وضعتون روشن نیست. اصلا سپرده‌گذاران به شما اجازه داده‌اند که با ورود به کسب و کار غیر پولی، منافعشون را به خطر بیاندازید؟
با این جمله، جلسه رسمی‌تر شد و چند لحظه‌ای به سکوت رفت، برای شروع مجدد صحبت پرسیدم، چه وظایف و یا رسالتی زمین مانده بود که بانک ها و صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم اخیراً به جمع پیمانکاران پیوسته‌اند؟ مدیر کارفرمایی بلافاصله پاسخ داد مگر حقیقتی سخت‌تر از نیاز به سرمایه هم در کسب و کار وجود دارد؟‌ مدیر پیمانکاری همراه من گفت یعنی بانک‌ها و صندوق‌ها فقط وقتی حاضرند سپرده‌های مردم را در پروژه‌های عمرانی بکار بیندازند که خود آن پروژه ها را انجام دهند؟ بعد هم اضافه کرد راستش من فکر می‌کنم احتمالاً یکی از دلایل مهم بروز فساد این است که برخی سازمان‌ها همچون بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، به کسب‌وکارهایی غیرمرتبط مشغول شده‌اند که آنها را هم در انجام وظیفه مرسوم خود ناتوان کرده، و هم سرمایه سهامدارانشون را به خطر می‌اندازند و هم با ایجاد تناقص در وظایف سازمان‌ها موجب بروز استثنا و ترجیح و انتخاب اجباری و در نهایت مصلحت شده، مصلحتی که سر از فساد درمی‌آورد. معلوم نیست نفع این وضعیت نصیب چه کسانی می‌شود؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12613