وعده تحقق آرزوی کوتاهی دست دلالان از بازار مسکن

0
۳۲۱ بازدید

طبق مصوبه مجلس در ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تشکیل می شود.

صندوق ملی مسکن با تصویب مجلس تشکیل می‌شود

فریده خدادادی- بازارمسکن با نوسانات قیمتی بسیاری همراه بوده است و به نظر می رسد سیاست‌های نادرست در حوزه مدیریت بازار مسکن در سالیان گذشته باعث شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار برهم ریزد و این فرصت موجب شده تا دلالان نیز از این موقعیت به نفع خود از آب گل آلود ماهی بگیرند و با ادامه این روند  انتظار می رفت، دست دلالان از این بازار کوتاه و از انبوه‌سازان حمایت شود تا این که با روی کار آمدن نمایندگان در مجلس یازدهم یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس، ساماندهی بازار مسکن شد. مجلس یازدهم  نیز در پاسخ به این مطالبه مهم ۲طرح بسیار مهم یعنی طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» و طرح «مالیات برخانه‌های خالی» را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ در طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت مکلف است سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن تولید و عرضه کند که می‌تواند تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار سازد. از سوی دیگر در این طرح با سیاست‌های مالیاتی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر و معاملات مکرر سعی شده تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد و از انبوه‌سازان حمایت شود.

طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل به منظور تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیرساخت های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریتی تهیه و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. فصل اول شامل تامین منابع مالی برای ساخت مسکن است که شامل ۵ ماده است به طوری که ماده ۳ به«صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی  اشاره دارد.

چندی پیش سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهداف طرح جهش تولید و تامین مسکن گفته بود که جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

سید البرز حسینی گفته بود که شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.

علی فرنام ، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یک برنامه رادیویی گفته بود، طرح جهش تولید و تأمین مسکن پاسخی اساسی به کسری تولید مسکن در کشور است.

وی عنوان کرده بود که طبق برآوردهای طرح جامع مسکن در نسخه‌های مختلف، کشور سالانه به ساخت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد این درحالی است که طبق گزارش‌ها در سال‌های اخیر سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

فرنام در ادامه کاهش ممتد تیراژ تولید را یکی از عوامل مهم بحران مسکن در کشور دانسته و گفته بود که طرح مزبور به عنوان یک شتاب دهنده می‌خواهد این کسری را پوشش دهد.

به گفته وی طرح جهش تولید یک رکن از ارکان ساماندهی بازار مسکن است و رکن دیگر آن سیاست‌های کنترلی در قالب مالیات‌های بخش مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود که رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظیمی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.

فرنام اظهار کرده بود که رونق و افزایش تولید مسکن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت وادارد و همچنین در راستای کمک به تأمین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال شدن کارخانه‌های داخلی و فعالیت‌های خدماتی وابسته به مسکن بسیار نقش آفرین است.

**صندوق ملی مسکن با تصویب مجلس تشکیل می‌شود

در خبری جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده ۳ این طرح  مبنی بر تشکیل صندوق ملی مسکن را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می شود.

منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی شده، تامین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

براساس نظر نمایندگان مجلس اجرای این طرح می تواند با تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر روی بازار مسکن همراه  شود و می تواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند و به بهبود وضعیت این بازار کمک کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=132577