![وزير صنعت، معدن و تجارت:از توانمنديهاي زنان بايد در توسعه اقتصادي کشور بهره گرفت](/assets/image/ghost.png)
![](https://jahaneghtesad.com/wp-content/uploads/2014/04/704f00c6cee88afa3a045d3a55680522.jpg)
ايرنا: وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر تلاش زنان در توسعه پايدار کشور، گفت: زنان نيمي از جامعه ايراني را تشکيل مي دهند که بايد از ظرفيت و توانمنديهاي آنان در رشد و توسعه اقتصادي کشور بهره گرفت.
محمد رضا نعمت زاده روز شنبه درنخستين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي افزود: زنان بايد هر چه در توان و ظرفيت خود دارند، در اين شرايط کنوني به منصه ظهور برساند.
وي با بيان اين که، جاي تاسف دارد که نيمي از ظرفيت جامعه هنوز در خدمت رشد و تعالي کشور قرار نگرفته است گفت: تجربه دنيا ثابت کرده است که بدون انباشت سرمايه و سود، توسعه اي حاصل نمي شود.
نعمت زاده سپس به پديده قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: قاچاق زايده بيکاري و کم کاري است و هر انساني اگر شغل مناسبي نداشته باشد به سراغ قاچاق مي رود.
وي با بيان اينکه، با سرمايه گذاري مي توان جلوي پديده قاچاق را در کشور گرفت، تصريح کرد: براي رشد و توسعه اقتصادي کشور نياز به نوآوري و ابداع در زمينه هاي سرمايه گذاري در کشور هستيم.
وي با اشاره به حضور خود در مجلس در هفته جاري گفت: به همين منظور ستادي تشکيل داده ايم تا از نظرات بخش خصوصي و دولتي استفاده کرده تا گزارشي از اهداف وزارتخانه در خصوص اقتصادي مقاومتي ارايه دهيم.
در ادامه اين مراسم اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور گفت: مطابق داده هاي مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادي در سال 92 معادل 37.6 درصد عنوان شده که سهم مشارکت مردان 63 درصد و نرخ مشارکت زنان 12.4 درصد بوده است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: يکي از شاخص هايي که هم اکنون به مرز هشدار در کشور رسيده، بيکاري است که مهمترين دغدغه دولت اين است که اين بيکاري مربوط به افراد کم سواد و بي سواد نيست و مربوط به افراد تحصيلکرده جامعه است.
به گزارش مهر، وي تصريح کرد: نرخ بيکاري در سال 92 به 10.3 درصد رسيده که اين نرخ در ميان خانمهاي 15 تا 24 سال 40 درصد و بين مردان در اين رده سني 24درصد است.
به گفته جهانگيري، مهمترين چالشي که پيش روي دولت و حکومت در وهله فعلي قرار دارد، مسئله بيکاري است که جز با سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ميسر نمي شود، البته طرح هاي زودبازده و ساير عناويني که در سال هاي گذشته براي حل معضل بيکاري از سوي دولت اجرا شده بود، منجر به وضعيت نامناسب بانک ها و اقتصاد کشور شد.
معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان کرد: ميلياردها تومان از منابع بانکي به همين طرح ها اختصاص پيدا کرد و هم اکنون بيش از 80 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادي حل خواهد شد.
وي اظهار داشت: برنامه دولت در سال 93 اين است که روند کاهنده تورم را ادامه دهد و در سال جاري به 25 درصد و در سال آينده به زير 20 درصد برسد ضمن اينکه خروج از رکود نيز در دستور کار قرار دارد.
جهانگيري ادامه داد: اگر برخي از طرح هاي آزاردهنده هم اکنون در اقتصاد کشور وجود نداشت به طور قطع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در اين مقطع زماني صورت نمي داديم چراکه اين طرح ها امروز مي تواند تشديد کننده تورم در رکود باشد.
وي ادامه داد: برخي آسيب هايي که به دليلي اجراي نامناسب قانون هدفمندي يارانه ها همچون کسري بودجه شديد وجود دارد دولت در اجراي فاز دوم در اين مقطع زماني مصمم کرده است.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: هم اکنون شرکت هاي مهم توليد کننده انرژي با بحران مواجه هستند و با وجود اينکه قرار بود 15 هزار مگاوات نيروگاه وارد مدار شود هم اکنون 3800 مگاوات در دستور راه اندازي است.
يادآور مي شود؛ نخستين نمايشگاه توانمندي هاي زنان کشور در توسعه پايدار با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي از روز شنبه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و جمعي از فعالان حوزه بانوان فعاليت خود را آغاز کرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه