کد خبر: 5889
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۳

وزیر صنعت، معدن وتجارت خبرداد:۳۵ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت، معدن وتجارت خبرداد:۳۵ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت

گروه توسعه: وزير صنعت، معدن وتجارت با بيان اينکه حداقل 35 درصد اشتغال کشور و بيش از 38 درصد از توليد ناخالص ملي تحت پوشش برنامه ريزي‌هاي اين وزارتخانه است، گفت: بيش از يک ثلث از فعاليت اشتغال و اقتصاد کشور دراين وزارتخانه است.‏

محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضاي تفاهم نامه با وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: هر آنچه که در سازمان‌ها و بنگاه‌ها به آموزش هدفمند و مشخص هزينه شود، در واقع به دارايي کشور اضافه شده است.‏
وي با انتقاد از اينکه بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي مهارت کاري ندارند، گفت: براي ايجاد اشتغال بايد آموزش‌هاي فني وحرفه اي در دستور کاري قرارگيرد و همه دانشگاهيان علاوه بر دروس تئوري بايد کارورزي نيز کنند تا با مهارت و تخصص عملي وارد بازارکاري شوند.‏
وزير صنعت، معدن وتجارت با بيان اينکه خود من بيشتر از دانشگاه از صنعت و کارآموزي کار ياد گرفتم؛ افزود: آموزش مهارت آموزي به خصوص صنايع کوچک از مفاد مهم اين تفاهم نامه است.‏
وي از ساماندهي صنايع در جاده رودهن بومهن در شمال شرق تهران خبر داد و گفت: براي هرکدام از اين صنايع بايد يک پرونده ايمني تشکيل شود.‏
نعمت زاده از مشورت با وزارت علوم خبر داد و افزود: پيشنهاد داده‌ايم که در توافقنامه اي با اين وزارتخانه دانشگاه‌هاي کشور مشاور صنايع مرتبط خود باشند تا به اين طريق پيوند دانشگاه وصنعت عملي شود.‏
وي با بيان اينکه در 5 ماهه سال 93 حدود 32 درصد از تسهيلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است، گفت: انتظار داريم اين رقم به بالاي 40 درصد برسدتا بتوانيم مشکل رکود را تا اندازه اي حل کنيم.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: کارگروه خروج از رکود دولت پيشنهاد داده است که 60 درصد تسهيلات کل بانک‌ها امسال به سرمايه درگردش اختصاص يابد و بانک مرکزي هم قبول دارد و بايد تلاش کنيم اين امر محقق شود تا با اين سرمايه اشتغال بيشتري ايجاد شود.‏
وزراي تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و صنعت ، معدن و تجارت صبح امروز تفاهم نامه تربيت افراد ماهر براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور را امضا کردند.‏
با امضاي اين تفاهم نامه قرار است ظرفيت دو وزارتخانه براي تربيت نيروي انساني ماهر و استفاده بهينه از ظرفيت عظيم آموزش هاي مهارتي براي توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي کشور استفاده شود.‏
توسعه آموزش هاي مهارتي و تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز بخش صنعت ، معدن و تجارت ، ارتقاء مهارت شاغلين اين بخش ها ، ايجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار ، حمايت از توسعه کيفي مراکز آموزش فني و حرفه اي و ساماندهي آنها ، اعتبارسنجي و ارزيابي صلاحيت حرفه اي و درجه بندي بنگاه هاي صنفي؛ صنعتي و مشارکت در ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي نيروي تحصيل کرده کشور از موضوعات مهم اين تفاهم نامه است.‏
براساس اين تفاهم نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت متعهد شد خبرگان بخش صنعت ، معدن و تجارت را براي استفاده از تجارب آنها به عنوان مربي شناسايي و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي معرفي کند.‏
همچنين اين وزارتخانه متعهد شد در زمينه ايجاد و توسعه زيرساخت ها و تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي مراکز آموزشي فني و حرفه اي و در تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي به منظور تحقق قانون الزام فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي همکاري کند.‏
تأمين بخشي از منابع مالي برگزاري دوره هاي مهارت آموزي ويژه شاغلين بنگاه هاي اقتصادي و جلب مشارکت اصناف در برگزاري اين دوره ها و اعتبارسنجي و ارزيابي بنگاه ها و واحدهاي صنفي و صنعتي از ديگر تعهدات اين وزارتخانه است.‏
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي نيز مکلف شد آزمون صلاحيت حرفه اي براي خبرگان بخش صنعت ، معدن و تجارت را برگزار و استانداردهاي شغلي و آموزشي اين مشاغل را تدوين و به روز رساني کند.‏
طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي اين بخش ها و برگزاري آزمون هاي پايان دوره و صلاحيت حرفه اي ويژه اين دوره ها از ديگر تعهدات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي است.‏
اجراي طرح کار ورزي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي و ارائه مشوق هاي حمايتي بنگاه هاي اقتصادي براي اجراي دوره هاي مهارت آموزي و اجراي طرح سبز سازي مشاغل و استانداردهاي آموزشي شغل از تعهدات مشترک دو وزارتخانه خواهد بود.‏