کد خبر: 95641
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

وزارت صنعت از تنظیم بازار خودرو خلع ید شود

وزارت صنعت از تنظیم بازار خودرو خلع ید شود نسخه پیچی دیده بان شفافیت و عدالت برای آشفته بازار گروه تولید-سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه ای از سران قوا خواست نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کنند و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو باز بگذارند. به گزارش جهان اقتصاد، در بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: قیمت خودروهای سواری ساخت داخل بطور بی سابقه ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران ۳ قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است. بیانیه ادامه داد: انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می شوند. متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است. این بیانیه افزود: اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم گیری دراتاق های بسته وخلوت های فاسد و تاریک است. دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستان های فاسد شکل نمی گرفت و دود آن بصورت بالارفتن قیمت تمام شده خودرو اینطور ظالمانه به چشم مردم نمی رفت. دیده بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت می خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم وقوی ظاهرشود. قانون اصل۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند. انتظار می رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود. **سوداگران نقش آفرینان اصلی در گرانی خودرو از سوی دیگر نیز سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به زعم مسئولان وزارت صمت بخش اصلی مشکلات حوزه صنعت خودروسازی مربوط به سوداگران و تنظیم بازار است. ولی ملکی درگفتگو با خانه ملت با اشاره به دستور رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع برای رسیدگی به بازار آشفته خودرو، گفت: کمیسیون صنایع با حساسیت بسیار موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را دنبال کرده و به آن رسیدگی می‌کند. **مقصر گرانی خودرو؛ خودروسازان یا حاشیه بازار؟ نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود افزایش قیمت خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی است یا در حاشیه بازار اتفاق می‌افتاد؛ براساس پیگیری‌های انجام گرفته به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه در روزهای گذشته به منظور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت خودرو مذاکراتی با آقای مقیمی معاون وزیر صنعت انجام گرفت، اظهار کرد: با دستور دکتر لاریجانی حساسیت کمیسیون نیز نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات حوزه خودرو بیشتر می‌شود و با برگزاری جلسات متعدد دلایل و راهکارهای کاهش قیمت خودرو بررسی و به سمع و نظر مردم و مسئولان می‌رسد. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: به زعم مسئولان وزارت صمت بخش اصلی مشکلات حوزه صنعت خودروسازی مربوط به سوداگران و حوزه تنظیم بازار است. هفته جاری جلسه‌ای با موضوع افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع برگزار می‌شود تا افراد مسئول در این زمینه به جمع بندی برسند وی با بیان اینکه برای رسیدگی به موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو باید مذاکراتی با رییس سازمان حمایت از مصرف کننده نیز صورت گیرد تا دلیل گرانی چهارچرخ‌ها مشخص شود، ادامه داد: هفته جاری جلسه‌ای با موضوع افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع برگزار می‌شود تا افراد مسئول در این زمینه به جمع بندی برسند؛ به احتمال زیاد کمیته صنعت کمیسیون صنایع مسئول بررسی این مشکل می‌شود. **مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون صنایع مجلس با حساسیت موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری می‌کند و به شدت با این افزایش مخالف است. گفتنی است، در روزهای اخیر بازار خودرو در کشور با نوسان شدیدی روبه رو شده است، به گونه‌ای که در هفته جاری، بهای پراید به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث شد علیرغم اینکه نمایندگان در حال بررسی بودجه سال ۹۸ هستند تذکرات بسیاری درباره این گرانی چهارچرخ‌ها در صحن علنی مطرح کنند. پیرو یکی از این تذکرات دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شوای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مسئول این کار است بنابراین باید آقای اکبریان رئیس این کمیسیون جلسه بگذارد و این موضوع را پیگیری کند.