کد خبر: 99492
تاریخ انتشار: ۰۸ تیر ۱۳۹۸

وجود آمارهای متناقض در بانک اطلاعاتی معادن

وجود آمارهای متناقض در بانک اطلاعاتی معادن

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به تهیه ۹۵ موضوع گفت: این سازمان در۱۳ فصل (آیتم) نقشه راه معدن به طور مسقیم نقش دارد و در شناسایی و پی جویی ورود کرده ولی به اکتشاف تفصیلی و نیمه تفصیلی ورود نمی کند.

به گزارش جهان اقتصاد،علیرضا شهیدی درپنجمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد مواد معدنی راهبردی اظهار کرد: اکتشافات معدنی نقش مهمی در بخش سرمایه گذاری کلان کشورها در معادن و صنایع معدنی دارد.

وی افزود: اکتشافات اولین حلقه فعالیت‌های معدنی است و ما تنها پنج تا ۱۵درصد در اکتشافات سرمایه گذاری کرده ایم.

به گفته رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کشورها به دنبال ایجاد پایگاه داده های اطلاعاتی هستند و هرچقدر این اطلاعات جامع تر و موثق تر باشد، نتیجه بهتری دارد.

**نظام مهندسی معدن، ضعف اطلاعاتی را برطرف می کند

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران هم در این همایش گفت: به گفته نمایندگان مجلس در بحث بانک اطلاعاتی معادن، ضعف وجود دارد و این سازمان در تلاش است تا این آمارهای متناقض حذف و این ضعف برطرف شود.

داریوش اسماعیلی با بیان اینکه مجموعه قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی ارزشمند است ولی باید شفاف تر باشد تا نتیجه بهتری داشته باشد، افزود: زمانی که اصلاحات در قوانین انجام گرفت فریاد شما برای حقوق دولتی بلند شد.

وی ادامه داد: در قانون ۳۵ رفع موانع تولید، موارد بسیاری مطرح شده از جمله اینکه دولت مکلف است معادن را به بخش خصوصی واگذار کند و دست از تصدی گری بردارد که در این زمینه حتی از ایمیدرو و ایمپاسکو هم نام برده شد.

به گفته این مسئول، همچنین براساس این قانون، معدنکاران می توانند ۱۰ درصد از حقوق دولتی خود را صرف تحقیق و پژوهش کنند و معافیت مالیاتی از صادرات مواد معدنی خام نیز حذف شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خاطرنشان کرد: همچنین در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده که شورای عالی معادن باید وظایف خود را به استان ها واگذار کند و نیز تمام درآمدهای بخش معدن در یک حساب متمرکز جمع و برای توسعه معادن در کشور صرف شود.

اسماعیلی گفت: قانون اختصاص یک درصد از حقوق دولتی نیز به این شکل است که تا سقف یک درصد برای جبران خسارت ها هزینه شود و مکانیسم اجرایی آن نیز بر عهده شورای عالی معادن است.

**نگاه مدیریتی بر واگذاری معادن حاکم شود

در بخش دیگر این همایش رئیس خانه معدن ایران گفت: باید نگاه مدیریتی بر واگذاری های بخش معدن حاکم شود چرا که ما هیچگاه به دنبال مالکیت بخش معدن نبوده و نیستیم.

«محمدرضا بهرامن» اظهار کرد: با آنالیز ذخایر، سهم ما در بخش معدن افزایش خواهد یافت و برگزاری همایش های این چنینی به منظور برنامه ریزی در این بخش است.

وی با بیان اینکه نقشه راه معدن باید توسط تمام تشکل ها و سازمان های مردم نهاد دنبال شود، تأکید کرد: باید توجه به بخش اکتشاف و نحوه تعامل با دانشگاه ها توسط این بخش پیگیری شود.

این مسئول با بیان اینکه یزد یکی از استان های پیشران در زمینه برگزاری همایش های بخش معدن است، ادامه داد: در شورای عالی معادن مباحث و مشکلات معدنکاران استان مطرح شد و سعی می کنیم سیاستگذاری های درستی برای حل مشکلات این استان داشته باشیم.

بهرامن ادامه داد: باید یک مقیاس نسبت به سال گذشته در این بخش تهیه شود و در این زمینه، بخش خصوصی یزد حرکت رو به جلو داشت که در توسعه بخش معدن اثرگذار است.

**طرح احیای معادن کوچک جزو طرح های اقتصاد مقاومتی است

در ادامه مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: طرح احیای معادن کوچک جزو طرح های اقتصاد مقاومتی است و با راه اندازی آن می توان ۱۰ تا ۱۵ معدن را با ایجاد یک‌واحد فراوری فعال کرد.

وجیه اله جعفری افزود: طرح احیای معادن کوچک مقیاس ۲ سال است مطرح شده اما در ۶ ماهه گذشته به صورت جدی کار روی آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه یشنهاد اولیه این طرح از سوی خانه معدن ایران و میدکو مطرح شد که از توان معادن کوچک استفاده کنیم، ادامه داد: طرح احیای معادن کوچک مقیاس دارای چهار رکن دولت، سرمایه‌گذاران، سرمایه پذیران یا همان معدنکاران و انجمن ها و تشکلهاست.

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته تمرکز روی معادن فلزی بود، خاطرنشان کرد: امسال معادن غیر فلزی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت و برای تامین مالی و اعتباری با شرکت های بزرگی مانند شرکت مس و گل‌گهر سیرجان تفاهمنامه های مختلفی امضا شده که این طرح می تواند منجر به نهضت فراوری در کشور شود.

گفتنی است، پنجمین همایش ملی یک روزه نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد مواد معدنی استراتژیک با هدف فراهم سازی بستر ارتباط و تعامل بین بخش معادن و دولتمردان و با تلاش خانه معدن یزد و کشور برگزار شد.یزد دومین تولید کننده معدنی و یکی از سه استانی است که بالاترین میزان کشف‌های معدنی کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه اشتغال معدنی هم جزو استانهای برتر است.حدود ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن استان یزد اشتغال دارند و با وجود ۵۴۵ معدن دارای پروانه بهره برداری، این استان رتبه دوم کشور را در ذخیره معدنی و رتبه نخست را در تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داده است.ذخیره مواد معدنی استان یزد حدود ۲ میلیارد تن تخمین زده می شود.