کد خبر: 10744
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

واردکنندگان در رقابتی نابرابر با قاچاقچیان فعالیت می کنند

واردکنندگان در رقابتی نابرابر با قاچاقچیان فعالیت می کنند

عضو اتاق بازرگاني مطرح کرد: ‏

گروه بازار: فعالان اقتصادي معتقدند که ايران با منابع عظيم انرژي بايد پول منطقه‌اي قدرتمندي را براي مبارزه با نوسانات نرخ ارز تدارک ببيند.‏
جلال‌الدين مقصودي در نشستي با اصحاب رسانه گفت: يکي از مهم‌ترين مشکلات کشور همانطور که مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره داشته‌اند، اقتصاد وابسته به نفت است و به عبارتي با توجه به اينکه نفت در دست دولت است، بنابراين اقتصاد ايران نيز دولتي به شمار مي‌آيد و بنابراين علاوه بر گرفتاري که دولت هم‌اکنون بابت کاهش قيمت نفت در اقتصاد پيدا کرده، بخش خصوصي نيز به نوعي با مشکلات ناشي از عدم فروش نفت دست و پنجه نرم مي‌کند.‏
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: گرفتاري ديگري که اين روزها پيش‌روي اقتصاد قرار گرفته، نحوه تعامل با دنيا است که مهم‌ترين مشکل آن موضوعي به نام ارز است که به نظر مي‌رسد تا زماني که براي حل مشکل ارز، چاره‌انديشي نکنيم، همين گرفتاري در اقتصاد ايران پابرجا خواهد بود.‏
وي تصريح کرد: آمريکا توانسته با ارز جهان شمول خود تمام معاملات دنيا را تحت تاثير قرار دهد و امروز دلار اين کشور ابزاري قدرتمند براي تامين منافع سياسي اين کشور به شمار مي‌رود.‏
مقصودي در ادامه با اشاره به منابع سرشار انرژي در اختيار ايران، خاطر نشان کرد: به نظر مي‌رسد ايران با در دست داشتن منابع عظيم نفت و گاز دنيا، بايد استراتژي تاثيرگذاري در مورد تنوع و حتي معرفي يک پول قدرتمند منطقه‌اي داشته باشد و به پشتوانه رايزني و حمايتي که از کشورهاي منطقه که داراي منابع سرشار انرژي هستند، بتواند اين واحد پولي منطقه‌اي را در دنيا معرفي کند.‏
وي گفت: کشور ايران با جلب حمايت دو تا سه کشور قدرتمند در عرصه انرژي مي‌تواند تبادلات تجاري را با يک پول واحد که مورد قبول اين کشورها است، صورت دهد و زمينه‌ساز رهايي از سلطه ارزهاي خارجي باشد.‏
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: براي حل مشکل اساسي اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد ارتباط دادن انرژي به اين واحد پولي بسيار حائز اهميت خواهد بود؛ يعني بايد بتوان پولي متکي بر انرژي تعريف کنيم و آن را در دنيا يا حتي کشورهاي صاحب انرژي، رواج دهيم.‏
به گفته مقصودي، البته ايران بايدعلاوه بر برنامه‌ريزي براي استفاده از قدرت منابع انرژي خود، به فکر تدوين برنامه‌هايي کاربردي در عرصه اقتصاد باشد، چرا که به نظر مي‌رسد برنامه‌هايي همچون سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌هاي توسعه‌اي، اسناد کلي هستند که بايد در فرآيند اقتصاد به صورت کاربردي و با تعريف يکسري برنامه‌هاي خاص، عملياتي و اجرايي شوند.‏
وي تصريح کرد: هم‌اکنون چنين ايده‌اي در مقابل اسناد بالادستي وجود ندارد و متاسفانه سياستگذاران کشور مشغول نوشتن مداوم برنامه‌ها هستند. در حالي که اين برنامه اگر کاربردي نشده و ماهيت اصلي خود را نمودار نکند، راه به جايي نخواهد برد.‏
همچنين در اين نشست عليرضا نوباوه نيز با تاکيد بر ضرورت جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق به بازار، گفت: تا زماني که اقتصادي دولتي داريم، نمي‌توان جلوي ورود کالاهاي قاچاق را گرفت. چرا که به هر حال سياست‌گذاري‌ها در دولت از جمله سيستم‌هاي تعرفه‌اي، سبب شکل‌گيري پديده قاچاق مي‌شود.‏
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطر نشان کرد: متاسفانه هم‌اکنون وارد‌کنندگان رسمي کشور تنها مکلف مي‌شوند که عوارض، تعرفه و سود بازرگاني ورود کالا را بپردازند، در حالي که قاچاقچيان از تمامي اين عوارض و ماليات‌ها معاف بوده و همين امر انگيزه واردات رسمي را کاهش مي‌دهد.‏
به اعتقاد نوباوه، اقتصاد ايران بايد براي پول ملي خود ارزش قائل شود و البته فعالان اقتصادي نيز منافع شخصي را کنار گذاشته و به فکر منافع ملي باشند. اين در شرايطي است که برخي پديده‌ها همچون اختلاس و روابط نامشروع اقتصادي سبب شده تا انگيزه فعالان اقتصادي از ميان برود.‏
وي ادامه داد: دولت بايد وابستگي خود را از اقتصاد نفتي کم کرده و زمينه‌ساز اتکاي به ارز‌هاي صادراتي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشد؛ ضمن اينکه بايد آموزش در تمامي سطوح را نسبت به مباحث اقتصادي و کار بازرگاني ارتقا داد تا بتوان شرايط را براي شکوفايي اقتصاد، فراهم کرد.‏
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: متاسفانه هم‌اکنون برخي تجار و بازرگانان اقدام به واردات در رشته‌هاي غيرمرتبط تخصص خود مي‌کنند و همين امر باعث بر هم ريختن اقتصاد مي شود.‏
نوباوه تصريح کرد: به نظر مي‌رسد ايران بايد بازار بزرگ خارجي خود را تقويت کرده و انرژي بيشتري براي صادرات بگذارد، چرا که بسياري از کشورها مي‌توانند زمينه‌اي براي سرمايه‌گذاري ايران، توليد ارزش افزوده و منابع صادراتي باشند؛ به نحوي که ايران در آنها و به خصوص کشورهاي آفريقايي سرمايه‌گذاري کرده و از عوايد اين سرمايه‌گذاري‌ به نفع توليد ارزان داخلي و دريافت منابع ارزشمند صادراتي استفاده کند.‏
وي اظهار داشت: خوشبختانه کيفيت برخي محصولات ايراني به اندازه‌اي ارتقا يافته که کشورهاي صاحب نام دنيا حتي آمريکا قادر به پيش خريد محصولات ايراني هستند. بنابراين به نظر مي‌رسد که بخش عمده‌اي از توليدکنندگان ايراني بايد به فکر توليد کالاهاي اين چنين کيفي باشند که از سوي کشورهاي خارجي حتي پيش خريد شود.‏