کد خبر: 94933
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

هیچ خودرویی نباید در پارکینگ ها انبار شود

هیچ خودرویی نباید در پارکینگ ها انبار شود معاون وزیر صنعت در نشست تخصصی کمیته خودرو: گروه تولید-معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع دغدغه های مردم از سوی خودروسازان گفت: خودروهای تولیدی باید به صورت روزانه، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها انبار شود. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرشاد مقیمی» در نشست تخصصی کمیته خودرو افزود: با توجه به میزان تولید و اشتغال ایران خودرو و سایپا، چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای این ۲ خودروساز اختصاص یافته است. به گفته این مقام مسئول، برای سایر خودروسازان نیز با هماهنگی به عمل آمده با رییس جمهوری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی اختصاص داده خواهد شد. مقیمی خاطرنشان کرد: برای تولید‌کنندگان خودرو در بخش‌خصوصی، تسهیلات سرمایه در گردش از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: خودروسازان باید تولید خود را به گونه ای مدیریت کنند که در سریعترین زمان ممکن خودروهای ثبت نام شده در اختیار مشتریان قرار گیرد. معاون ‌وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ بوده و در عرضه خودرو به مشتریان براساس ضوابط اعلام شده اقدام کنند. وی همچنین خطاب به خودروسازان درباره تحویل خودروهایی که به دلیل شرایط کنونی امکان عرضه آنها به مشتری فراهم نیست، گفت: خودروسازان مکلفند در گام نخست نسبت به تامین قطعات، تولید و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما در صورت ممکن نشدن اجرای این موضوع، ارائه سبدی از همه محصولات تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان الزامی است. مقیمی اضافه کرد: اگر متقاضیان تمایلی به انتخاب محصول از سبد ارائه شده نداشته باشند، شرکت های خودروساز باید نسبت به مصالحه و اخذ رضایت مشتری اقدام کنند. ** برنامه ریزی تولید ۱٫۲ میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۸ معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سیاستگذاری مدونی برای بهبود شرایط تولید خودروسازان در نظر ‌گرفته شده و امید می رود با تحقق این سیاست ها، تولید خودرو به شمارگان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال آینده محقق شود. وی همچنین در خصوص مذاکره با شرکت های خارجی برای تسهیل فرایند تولید خودروهای خارجی توضیح داد: در این پیوند کمیته مشترکی با بانک ‌مرکزی تشکیل شده که خودروسازان می توانند طرح پیشنهادی خود را برای رفع مشکلات تخصیص ارز و چگونگی همکاری با این شرکت ها در این کمیته مطرح کنند. در نشست تخصصی کمیته خودرو، سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو در ۱۵ محور برای خودروسازها تبیین و اعلام شد. در این نشست، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت های خودروساز حضور داشتند. گفتنی است در روزها و هفته های گذشته شماری از مشتریان شرکت های بزرگ خودروسازی کشور با حضور در برابر وزارت صنعت نسبت به بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروها و همچنین افزایش قیمت ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. **وعده برای تحویل پیش فروش شده ها تا پایان خرداد ۹۸ از سوی دیگر نیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات این کمیسیون با مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی گفت‌ که طبق اعلام این شرکت‌ها تعهدات ایران خودرو و سایپا در مورد خودروهای پیش فروش شده نهایتاً تا پایان خرداد سال ۹۸ محقق خواهد شد. داوود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دنبال جلساتی که ما با مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا داشتیم قرار شد که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای پیش فروش شده را اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌کنند تا پایان خرداد سال ۹۸ کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند. وی اضافه کرد: بر این اساس خودروسازان می‌توانند ۲۰ درصد پیش فروش جدید داشته باشند و مابقی را باید به ایفای تعهدات قبلی بپردازند. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلساتی که با خودروسازان داشتیم، همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا دی ماه منعقد کرده‌اند با ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. درمورد متن قرارداد هم موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات ارجاع کردیم تا موارد را بررسی و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کنند. محمدی با تاکید بر ضرورت چالاک سازی صنعت خودرو، خاطر نشان کرد: در حال‌ حاضر حجم قابل توجهی به عنوان هیأت مدیره این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند لذا قرار شد در این زمینه چالاک سازی داشته باشند و اعضای هیأت مدیره، هزینه‌ها و بدهی‌های‌شان به بانک مرکزی، قطعه سازان و مردم را شفاف سازی کنند.