معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تداوم بیکاری ۲۲۰هزار نفر از مجموع ۷۳۰هزار نفر کارگر بیکار شده در اثر کرونا، که احراز هویت شدند خبر داد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، با شیوع ویروس کرونا بخش زیادی از کسب و کارها دچار مشکل شدند و تا حدی بیکاری کارگران در وسعت زیاد پیش رفتند.
کرونا و تداوم اثرات منفی آن بر زندگی کارگران ایران در کشور تقریباً یک ساله می‌شود. مهمترین تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور، بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی ده‌ها کارگاه ریز و درشت تولیدی و خدماتی در سطح ملی است که قطعاً معیشت و زندگی کارگران را سخت‌تر از پیش کرده است.
دولت برای حمایت ازکارگران مبالغی را به عنوان بیمه بیکاری قرار داد. مسعود بابایی, مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه دولت مقرر شد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تخصیص داده شود تا افرادی که به صورت غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند و مشمول قانون کار و قانون بیمه بیکاری بتواننددر قالب بیمه بیکاری از این تسهیلات استفاده کنند.
* جزئیات بیمه بیکاری و کرونا
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کاراز حدود ۸۲ درصد از ۱۳۱۰ واحد تولیدی که در اختیار بانک ها هستند, تعطیل شده اند گفت: ورود کرونا به کشور، ضعف‌های نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ ضعف‌هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان متوجه‌شان نبودیم. برخی ضعف‌ها با اینکه خیلی به میدان‌داری کرونا، ارتباط ندارند، اما به دلیل زوال نهادها و روشن نبودن جایگاه آن‌ها، در «شرایط کرونایی» بیشتر به چشم می‌آیند و در محیط واقعی اقتصاد بازیگری می‌کنند.
وی ادامه داد: کنترل و مراقبت‌های بهداشتی مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود اما به لحاظ صیانت از نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور باید نظارت‌ها را بیشتر می‌کردیم. در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت کارگران، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع شکل داد. کارهای خوبی انجام شد؛ از جمله کارهای فرهنگی در رابطه با آموزش‌ها که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت دارند.
معاون روابط کاراظهار داشت: از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که، ۷۳۰هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند.
شاکرمی گفت: برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد، که ۵۵درصد حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵درصد هم به این رقم اضافه شود؛ البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن بر عهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت.
وی ادامه داد: در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.
تا امروز چیزی در حدود ۶۲ هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آن‌ها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸و فرودین و اردیبهشت ۹۹این کمک‌ها پرداخت شد. شاکرمی گفت:تداوم بیکاری ۲۲۰هزار نفر از مجموع این ۷۳۰هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آن‌ها بر اساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آن‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود.
معاون روابط کار بیان کرد:به دلایلی نتواستیم ۱۰۰درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ما به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه بر اساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند و طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند.
شاکرمی گفت: در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت نام کرده‌اند؛ در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند؛ البته آن‌هایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آن‌ها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند.
وی بیان کرد:در کل کشور ۱۳۱۰واحد در تملک بانک‌ها هستند. بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آن‌ها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی نموده‌اند، بانک‌ها نیز اقدام به تملیک نموده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحده است.
معاون روابط کار ادامه داد: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸کارگر از دست رفته است.
