همکاری صندوق همبستگی اسلامی برای رفع فقر در منطقه

0
۳۹۱ بازدید

گروه توسعه: وزیر اقتصاد کشورمان

طی سخنانی در سی امین نشست کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی، خواستار همکاری صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه برای رفع بیکاری و فقر با استفاده از ابزارهایی همچون زکات و وقف در کشورهای عضو شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا با اشاره به رو به بهبود بودن اقتصاد جهانی و سرعت فزاینده این بهبودی طی سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، اظهار داشت: با وجودی که به نظر می رسد امسال و سال آینده میلادی، کشورهای در حال توسعه محرک رشد اقتصاد جهانی باشندو با وجود بهبود در فعالیت های اقتصادی، بیکاری هنوز در صدر مشکلات آنها قرار دارد که کشورهای ‏OIC‏ نیز از این امر مستثنی نیستند.‏
وزیر اقتصاد افزود: کشورهای ‏OIC‏ با چالش های ساختاری بازار کار، همچون نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، رشد پایین بهره وری و رقابت پذیری مواجهند که در این مقوله، کارآفرینی خلاقانه می تواند به عنوان یک راه حل، چالش های فوق را هدف قرار دهد.‏
وی گفت: در این رابطه، اگر چه حمایت از برنامه های شرکت های کوچک و متوسط، سیاستی موثر و اثرگذار است که در افق بلند مدت، منجر به پیدایش خیل عظیمی از کارآفرینان خواهد شد، لیکن تغییر محیط کسب و کار تاثیر اساسی تری در این خصوص بر جای میگذارد که البته در اینجا، حفظ ثبات اقتصادی نیز اهمیت می یابد، چرا که با کنترل نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محیط کسب و کاری عاری از هرگونه بی اطمینانی و هزینه های پیش بینی نشده خواهد شد.‏
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات مالی در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزاد سازی تجارت در خدمات مالی به کشورهای ‏OIC‏ کمک خواهد کرد تا از فرصت های منطقه بهره گیرند.‏
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیستم های مالی منطقه عمدتاً از بانک های تجاری تشکیل می شوند و بازار سرمایه، توسعه چندانی نیافته است.‏
طیب نیا با بیان این نکته که “محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی” یکی از چالش های مهم در این راستا است، افزود: در این رابطه، به منظور تعمیق بخش مالی و جهت فائق آمدن بر محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی بانک توسعه اسلامی از طریق “صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه” می تواند نقش آفرینی کند.‏
وی گفت:از صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه می خواهیم با استفاده گسترده از ابزارهایی همچون تامین مالی اجتماعی (زکات و وقف) در تجهیز منابع برای فقرزدایی، و غلبه بر بیکاری و محرومیت مالی اقشار آسیب پذیر به کشورهای عضو کمک کند.‏
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: مطابق برنامه عمل ۱۰ ساله ‏OIC‏ مقرر شده است، سهم تجارت درون گروهی ‏OIC‏ از کل تجارت ‏OIC‏ تا سال ۲۰۱۵ به ۲۰ درصد برسد که با تلاش های صورت گرفته طی چند سال اخیر، امیدواریم به اهداف فوق نائل شویم.‏
طیب نیا در ادامه یکی از چالش های موجود در مسیر توسعه تجارت در ‏OIC‏ را “فراتر بودن رشد تجارت کالاهای واسطه ای از رشد تجارت کالاهای نهایی” خواند که حکایت از عدم اتصال مناسب کشورهای عضو به زنجیره ارزش جهانی دارد.‏
وی همچنین پایین تر بودن پایین تر بودن نرخ رشد (۳.۳ درصد) حجم صادرات ‏OIC‏ نسبت به نرخ رشد (۳.۸ درصد) حجم صادرات جهانی طی دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۰ و نیز محدود بودن کشورهای هدف صادراتی ‏OIC‏ را از دیگر معضلات آنها خواند.‏
‏”اندک بودن سهم منطقه از کل صادرت غیر نفتی جهان” از جمله دیگر چالش های مورد اشاره از سوی طیب نیا در خصوص کشورهای عضور ‏OIC‏ بود که وزیر اقتصاد کشورمان با توجه به آن و دیگر چالش های پیش گفته، خواستار تنظیم برنامه عمل جدید ‏OIC‏ برای دوره جدید (سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵) به منظور رفع آنها شد.‏
وزیر اقتصاد در ادامه، با اشاره به انتخاب “گردشگری” به درستی به عنوان محور بحث جلسه، اظهار داشت: گردشگری نقش مهمی در بهبود اشتغال جهانی داشته و اشتغالزایی در این بخش یکی از اهداف اقتصادی کلان در یک بسته منسجم سیاستی به شمار می رود.‏
وی گفت: در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا، گردشگری در زمره پنج بخش برتر در ارزآوری در نظر گرفته می شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7433