مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو خواستار عرض اندام بخش خصوصی شد
گروه امورزیربنایی
Infrastructures@jahaneghtesad.com
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو گفت: با ورود بخش خصوصی به صادرات برق، بازار صادرات برق و انرژی رونق بیشتری میگیرد.
بهرام نظامالملکی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ پروژه آب و برق به ارزش حدود ۶ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار توسط شرکتهای ایرانی در خارج از کشور در دست اجرا است، اظهار داشت: از این تعداد، ۴۰ پروژه در بخش آب و آبفا و ۵۵ پروژه در بخش برق در دست اجرا است.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نقش صادرات برق در متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و تاثیراتی که بر سایر بخشهای کشور خواهد گذاشت، گفت: شیوه قیمتگذاری گاز مورد نیاز نیروگاهها برای صادرات برق، یک مقوله ملی است و لازم است از نگاه اقتصاد کلان به مسائل صنعت برق توجه شود، زیرا دستیابی به این هدف مستلزم واگذاری وظیفه قیمتگذاری، به کمیتهای متشکل از وزارتخانههای حوزه اقتصادی و صنعت و معدن است.
وی در خصوص سهم صادرات برق توسط بخش خصوصی اظهار داشت: شرکت توانیر متولی خرید تضمینی برق از نیروگاهها است و شرکتهای خصوصی موظفند برق تولیدی خود را به توانیر بفروشند.
وی ادامه داد: صادرات برق کشور به عهده شرکت توانیر بوده و به دلیل وجود مشکلاتی همچون مسائل مالی و کمبود امکانات و بسترهای فنی صدور برق، صادرات توسط بخش خصوصی انجام نمیشود، لذا سرمایهگذار بخش خصوصی در زمینه صادرات برق هزینهای انجام نمیدهد.
نظام الملکی میزان صادرات برق به کشورهای همسایه را ۲ درصد ذکر نموده و با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: بایستی به مقوله صادرات برق توجه بیشتری شود و هر ساله نیز به میزان صادرات برق افزوده شود.
وی نقش بخش خصوصی را در صنعت برق بسیار حساس دانست و اضافه کرد: چنانچه بخش خصوصی وارد کار صادرات برق شود، چون این بخش به دنبال منافع بیشتر است، لذا با احداث نیروگاههای با راندمان بالا و ایجاد شبکههای جدید مشتریان خوبی را یافته و به رونق بازار صادرات برق کمک شایانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: درحال حاضر همه چیز در انحصار دولت بوده و به همین خاطر کارها به کندی انجام میشود، بنابراین وزارت نیرو باید بستری را فراهم نماید تا بخش خصوصی وارد کار صادرات برق شود.
مدیرکل دفتر توسعه و صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با اشاره به اینکه وجود بخش خصوصی در کارها یکی از عوامل موثر موفقیت است، اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، هدف از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ استفاده از ظرفیتها و امکانات مردمی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه حق این سیاستها بهخوبی ادا نشد.
نظامالملکی با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق افزود: در پایان سال ۹۳ وزیرنیرو طی ابلاغیهای اعلام کردند که از توان بخش خصوصی برای احداث نیروگاه به منظور صادرات برق استفاده شود و زمانیکه بخش خصوصی مبادرت به احداث نیروگاه نمود مجوز داشته باشد تا ۵۰ درصد برق تولیدی خود را صادر نماید.
وی در ادامه به پایگاه خبری وزارت نیرو بیان داشت: از زمان صدور ابلاغیه مذکور یعنی از اسفند ۹۳ تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات تقاضای احداث ظرفیت نیروگاهی توسط بخش خصوصی ثبت شده و چنانچه بخش خصوصی وارد این کار شود، میزان صادرات برق بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
مدیرکل دفتر توسعه و صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو تاکید کرد: در زمان حاضر کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به برق ما نیاز دارند.
وی اضافه کرد: آنچه که در تمام کشورها وجود دارد، این است که در عرصه برق کشور برای جلوگیری از خاموشیها و داشتن برق پایدار باید ظرفیت نیروگاهی حدود ۳۰ درصد بیش از مصرف برق کشور وجود داشته باشد و چنانچه مبادلات برقی با کشورهای همسایه داشته باشیم و این مبادلات در زمان پیک مصرف نیز ادامه داشته باشد، ذخیره تولید به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل مییابد و حدود ۲۰درصد سرمایهگذاری کمتر برای این کار انجام خواهد گرفت.
نظامالملکی درخصوص قراردادهای جدید صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق گفت: هماکنون ۳۹ پروژه در بخش آب و فاضلاب و ۱۴ پروژه در بخش برق در حال مذاکره است تا در صورت توافق به شرکتهای ایرانی واگذار شود.
وی اظهار داشت: ۹۵ پروژه توسط شرکتهای توانمند ایرانی در خارج از کشور دردست اجرا است که ۴۰ پروژه دربخش آب و آب و فاضلاب و ۵۵ پروژه دربخش برق اجرایی خواهد شد.
وی اعتبار پروژههای در حال اجرای شرکتهای ایرانی در خارج از کشور را ۶ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار ذکر کرد و خاطرنشان کرد: در کشورهای آذربایجان، الجزایر، ازبکستان، بولیوی، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سودان، سوریه، عراق، عمان، غنا، کنیا، لبنان، نیجریه، نیجر، ونزوئلا، اتیوپی، ارمنستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، امارات متحده عربی و سریلانکا نیز پروژههایی در حال اجرا و یا مذاکره است.