کد خبر: 10395
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

همزمان با تاکید نقش حسابداری بخش عمومی در مسیر توسعه کشور/ عنوان شد؛حسابداری تعهدی مانع بزرگ فساد ‏

همزمان با تاکید نقش حسابداری بخش عمومی در مسیر توسعه کشور/ عنوان شد؛حسابداری تعهدی مانع بزرگ فساد ‏

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در دومين همايش ملي "استاندارهاي حسابداري بخش عمومي" که در محل مرکز همايش هاي رازي برگزار شد بر نقش حسابداري بخش عمومي در مسير توسعه کشور تاکيد کرد

.‎‏ محمدباقر نوبخت گفت: سال آينده در نظام بخش دولتي که هم برنامه ششم توسعه را در پيش داريم و هم يک برنامه راهبردي براي توسعه، نقش حسابداري بخش عمومي بسيار مهم مي باشد. ‎وي با اشاره به رقابت هاي منطقه اي براي نيل به توسعه گفت: براساس سند چشم انداز، تا قبل از سال ‏1404‎‏ بايد درجايگاه کشور توسعه يافته از نظر علم و فناوري قرار گيريم. ‎نوبخت تحول بنيادين راهبردي توسعه، فراهم آوري زيرساختهاي توسعه متوازن و پايدار و رصد محورهاي توسعه را جزو? وظايف مشخص سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.‎

‏ در عين حال رييس ديوان محاسبات کشور در اين همايش با تا?کيد بر ضرورت اجراي بودجه ريزي عملياتي گفت: نبايد کشور را گران اداره کنيم.‎‏ رحيمي در اين همايش با بيان اين مطلب اظهار داشت: از ابتداي سال ‏94‎‏ نظام حسابداري تعهدي را اجرا خواهيم کرد و در اين راستا دستورالعمل هايي که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده بطور آزمايشي و براي مدت يکسال از سوي ديوان محاسبات کشور تا?ييد و قابل اجرا است.‎رييس ديوان محاسبات کشور ادامه داد: از ابتداي سال ‏94‎‏ نظام حسابداري نقدي حذف و نظام حسابداري تعهدي جايگزين خواهد شد.‎‏ رحيمي افزود: اجراي حسابداري تعهدي سبب مي شود گزارشگري مالي مطلوب و پاسخگويي دولت همراه با شفافيت که مانع فساد است، رخ دهد.‎‏ وي تصريح کرد: نظام حسابداري تعهدي علاوه بر فوايد زياد در نحوه گزارشگري و پاسخگويي، زمينه اجراي بودجه ريزي عملياتي خواهدشد که کمک مي کند قيمت تمام شده کالا و خدمات بهتر مشخص شود. ‎

رحيمي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه کارآمدي مسوولين بايد در عملکرد مالي آنها باشد، خاطرنشان کرد: يکي از مصاديقي که مردم و کارشناسان براي کارآمدي يک دستگاه و يا دولت در نظر مي گيرند تناسب بين مصرف بودجه و توسعه است.‎‏ رييس ديوان محاسبات کشور با اشاره به دو شاخص مهم محدوديت منابع و نيازهاي نامحدود گفت: بيش از ‏80‎‏ درصد از بودجه کشور صرف هزينه هاي جاري مي شود. ‎وي همچنين از بررسي قانوني در مجلس خبر داد که در صورت تصويب آن بودجه عمراني طرح هاي در حال اجرا، به سال آينده منتقل مي شود.‎‏ رحيمي با اشاره به اينکه نظام حسابداري نقدي، داراي مشکلات زيادي است، تاکيد کرد: نظام حسابداري نقدي فقط تراز حساب و درآمد و هزينه را تحليل مي کند و دستگاه هاي دولتي بخش عمومي بايد تراز حساب بخش عمومي را داشته باشند. ‎وي ادامه داد: براي اجراي تراز حساب بخش عمومي بايد استانداردهاي حسابداري وجود داشته باشد که اين استانداردها نيازمند دستورالعمل هايي است که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي تهيه و به تاييد ديوان محاسبات تاييد کرده است.‎

معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور اما در دومين همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي گفت: از آن جايي که لازمه اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد محاسبه دقيق بهاي تمام شده محصول، خدمات و فعاليت ها است، استفاده از مبناي حسابداري تعهدي در قالب استقرار استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مي تواند در اين زمينه کارگشا باشد.‎‏ سيدرحمت اله اکرمي در اين همايش با بيان اين مطلب افزود:  تدوين و اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در دستگاههاي دولتي مستلزم کاربرد حسابداري تعهدي به منظور تعيين دقيق هزينه هاي واقعي برنامهها و فعاليت هاست. که بر اين اساس اجراي استانداردهاي حسابداري درقالب نظام حسابداري بخش عمومي به عنوان يکي از ارکان تحول در نظام مالي و محاسباتي کشور محسوب مي شود.‎‏ ‏