همزمان با بررسی « جهان اقتصاد » از میزان موفقیت بانک مرکزی در حذف دلالان ارز / معاملات فردایی ارز ممنوع شد / از اعلام متوسط نرخ ارز در کانون صرافان هنوز خبری نیست

0
۲۳۴ بازدید

رضا امامی – غلامعلی کامیاب ، معاون ارزی بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای جلوگیری از معاملات فردایی خبر داد و گفت: با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی اقدامات جدید برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده و از معاملات فردایی و غیرقانونی جلوگیری می شود.

بنابر آنچه که خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت از قول این مقام مسئول نوشته وی در مورد آنچه که «معاملات فردایی ارز »نامیده در واقع تسویه ای انجام نمی شود و به ادعای او در این معاملات «در قالب افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می کنند و در واقع نوعی دلالی غیرمجاز انجام می دهند.»به گفته وی « افرادی نزدیک به زمان بسته شدن بازار و حتی بعد از این زمان با اقدامات خود نرخ ها را تحت تاثیر قرار می دهند، ضمن آنکه بسیاری از معاملات کنونی در بازار ارز صوری هستند که این معاملات به نوسانات ارزی و سوءاستفاده از این نوسانات دامن می زند.»

این مقام مسئول عنوان کرده که بانک مرکزی برای جلوگیری از این مشکلات، اقدام به تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها کرد تا دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر شود.معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: برهمین اساس این مقررات برای نخستین بار و با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی تدوین و با ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن این قبیل معاملات منع و از دلالی های غیرقانونی جلوگیری می شود. وی بر ضرورت دریافت مجوز برای افرادی که می خواهند در سایت ها اقدام به اعلام نرخ های بازار کنند، تاکید کرده و گفته است:« تاکنون برای اعلام نرخ ارز در بازار فرایند مشخصی وجود نداشت اما با مقررات جدید کانون صرافان باید هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام کند تا این نرخ ملاک معاملات شود.»

این اظهارات در حالی است که در وبسایت کانون صرافان ایران هنوز هیچ اثری از اعلام نرخ ارز مطابق با انچه که معاون ارزی بانک مرکزی بر آن تاکید کرده دیده نمی شود.با این همه خبرنگار جهان اقتصاد دلیل این موضوع را از دبیر کل کانون صرافان ایران از طریق تماس با تلفن همراه وی جویا شد که در کمال تعجب از پاسخگویی به آن طفره رفت.بر اساس این گزارش در حالی که معلوم نیست ، چگونه و با چه ساز و کاری بانک مرکزی به جنگ دلالان ارز خواهد رفت ، در حالیکه هنوز کانون صرافان قادر به اعلام هیچ نرخی به اعضای خود از طریق وبسایت و یا حتی مصاحبه با رسانه ها نیست تا چه حد از امروز شنبه می توان به تعادل قیمت ها در بازار ازاد امیدوار بود.

* مبنای جدید تعیین نرخ ارز

این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی عنوان کرده که معاملات عمده به گفته او بیش از ۱۰ هزار دلار مبنای تعیین نرخ ارز است و این معاملات باید صرفا در ساعات کاری صرافی ها انجام شود.کامیاب از ارسال ابلاغیه مقررات جدیدمعاملات ارز برای کانون صرافان خبر داده و گفته است : بخش نظارتی بانک مرکزی بر حسن اجرای این مقررات نظارت می کند در عین حال این ابلاغیه به سایر دستگاه ها همانند دادستانی و نیروی انتظامی نیز ارسال شده است.این مقام مسئول تاکید کرده که « کانون صرافان باید در چند روز آینده برای اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملکرد واقعی بازار اقدام کند ضمن آنکه این کانون باید هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نیز اعلام کند.»

اقدام بانک مرکزی برای حذف دلالان در بازار ارز در حالی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی قصد داشت که بازار ارز را از دلالان و سفته بازانی که در خیابان های منتهی به

میدان فردوسی تا چهارراه استانبول اقدام به خرید و فروش ارز می کردند و باعث دستکاری نرخ ها می شدند، پاکسازی کند.گرچه این اقدام با پشتیبانی مجلس تا حدودی پیش رفت و برای مدت زمانی کوتاه بانک مرکزی توسط با همکاری نیروی انتظامی بازار را از جولان دلالان پاکسازی کند، اما این اقدام فقط برای مدت زمان کوتاهی بود و پس از آن دلالان با حضور در خیابان های اطراف مرکز ارزفروشان تهران خرید و فروش را آغاز کردند و پس از مدتی نیز دوباره به کف بازار باز گشتند.

* تکرار یک تجربه و تکاپوی جهان اقتصاد در بازار

در آن زمان حتی در راستای مبارزه با دلالان ارزی برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان که به صورت غیرمجاز در کنار خیابان اقدام به فروش ارز می کردند، پلیس آگاهی تهران بزرگ در چند عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد.طبق ماده ۵ مصوبه هیئت وزیران‏، خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و یا صرافی های غیرمجاز بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نمی باشد و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز می باشد.

با این همه برخی کارشناسان معتقدند که با امنیتی کردن بازار ارز نمی توان به موفقیت برنامه ریزی ها برای تعادل در بازار ارز امید وار بود.امیر نجومی یکی از صرافان خوشنام و تحت نظارات بانک مر کزی است که در این باره در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفته است: آنچه که از آن به عنوان دلار فردایی نام می برند مجموعه ای از معاملات سوری و مبتنی بر شرط بندی است که هیچ گونه اسکناس یا حواله ای میان خریدار و فروشنده جابجا نمی شود و تنها بر اساس ریسک نوسان قیمت ها در روز آینده به اصطلاح توافق برای معامله صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت صرافی رویال با بیان اینکه معاملات دلار فردایی از نظر فقهی به عنوان معامله کالی به کالی و از نظر شرع از جمله معاملات حرام تعریف می شود، می گوید: در این معامله طرف اول شرط می کند که مثلاً ۱۰۰ هزار دلار را فردا به میزان ۵۰ تومان بالاتر از قیمت روز برای هر اسکناس به طرف دوم تحویل دهد .روز بعد اگر این ۵۰ تومان افزایش یا کاهشی نسبت به قیمت انتظاری در بازار داشته باشد مابه التفاوت ناشی از اصل مبلغ مورد توافق به عنوان سود یا زیان برای هریک از طرفین معامله شناسایی می شود. ‏

‏*نسخه ای برای حذف همیشگی دلال ها

به باور نجومی پدیده معاملات سوری ارز به نوعی هم ردیف معاملات فارکس و یا همچون بازار مشتقه ارز می باشد که در واقع معامله گران از جابجایی شکاف های قیمتی ایجاد شده در بازار سود می برند. به واقع به دلیل نبود بازار آتی ارز یا بورس رسمی ارز بازاری غیر رسمی و سوری در دل بازار آزاد ارز ایجاد شده که به دلیل عمق پایین بازار ازاد ارز ،حجم معاملات سوری در این بین به نوسانی شدن قیمت ها دامن می زند.وی واقعی شدن قیمت ها در بازار ارز از طریق هدایت و کنترل معاملات دلالی و سوداگرایانه را ضروری دانست و گفت:بانک مرکزی برای موفقیت در این زمینه و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز می تواند معاملات خرد و سوداگرایانه را به سمت معاملات آتی در بورس کالا هدایت کند تا در این بازار متشکل و تحت نظارت تنها تابلوی معاملات تعیین کننده قیمت ارز باشد و نه دلال ها.درست مشابه بازار آتی سکه طلا در بورس کالا که با راه اندازی آن به معاملات سوری و کاغذی دلال ها در بازار سبزه میدان و منوچهری پایان داده شد.‏

گفتنی است ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران “مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها” را با توجه به بند (ج) ماده (‏۱۱‏) و بند (الف) ماده (‏۴۲‏) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب مورخ ‏۱۸‏ تیر ماه ‏۱۳۵۱‏ و همچنین ماده (‏۹۶‏) قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح ذیل ابلاغ کرد:

‏*مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها

با توجه به بند (ج) ماده (‏۱۱‏) و بند (الف) ماده (‏۴۲‏) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ‏۱۸‏ تیر ماه ‏۱۳۵۱‏ و همچنین ماده (‏۹۶‏) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) تعاریف:

ماده (‏۱‏) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:

‏۱ معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.

۲معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

۳کانون صرافان ایران: تشکل حرفه‌ای متشکل از کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه و ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها تأسیس گردیده است.

۴‏ روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

۵‏ معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل ‏۱۰هزار دلار باشد.

‏۶ معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل ‏۱۰‏ هزار دلار بیشتر باشد.

۷سامانه سنا: سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.

ب) عوامل بازار:

ماده (‏۲‏) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.

تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.

ماده (‏۳‏) بجز افراد موضوع ماده (‏۲‏) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.

پ) ساعات کاری:

ماده (‏۴‏) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفا از ساعت ‏۱۰‏ الی ‏۱۸‏ روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.

ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله:

ماده (‏۵‏) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.

ث) الزام به ثبت معاملات در سامانه سنا:

ماده (‏۶‏) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده را به صورت همزمان در سامانه سنا ثبت نمایند.

ماده (‏۷‏) ثبت معاملات جزئی در سامانه سنا می‌تواند در پایان روز کاری انجام شود.

ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش:

ماده (‏۸‏) کانون صرافان مکلف است در محدوده زمانی مندرج در ماده (‏۴‏) این مقررات هر یک ساعت یکبار میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام نماید. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمی‌گردد.

ماده (‏۹‏) آخرین نرخ محاسبه شده بشرح ماده(‏۸‏) فوق، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود.

ماده (‏۱۰‏) نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز کاری بعد، نرخ پایانی بازار در روز کاری قبل با دامنه تغییرات ‏۲٫۰‏ ± درصد خواهد بود.

ماده (‏۱۱‏) کانون صرافان موظف است تا ساعت ‏۱۱‏ هر روز میانگین موزون نرخ ارز روزانه کل خریدها و میانگین موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاری قبل را محاسبه و در تارنمای خود قرار دهد.

تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طریق سامانه سنا در اختیار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.

چ) تصفیه معاملات:

ماده (‏۱۲‏) معاملات جزئی:

۱ چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.

۲ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

همزمان با ابلاغ مقررات مذکور از کلیه دستگاه های ذیربط خواسته شده است، همکاریهای لازم را به منظور اجرای دقیق مفاد آن به عمل آورند.

ماده (‏۱۳‏) معاملات عمده:

۱ چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.

۲ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ح) متفرقه:

ماده (‏۱۴‏) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.

ماده (‏۱۵‏) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده (‏۱۶‏) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

ماده (‏۱۷‏) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.همزمان با ابلاغ مقررات مذکور از کلیه دستگاه های ذیربط خواسته شده است همکاری های لازم را به منظور اجرای دقیق مفاد آن به عمل آورند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9497