عملکرد برخی افراد و گروه های صنفی نه تنها به جامعه صنفی آسیب زده که تبعات و آثار سوء آن متوجه برخی مدیران و مقامات دولتی نیز شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در فضای سیاسی کشور برخی رفتارها نه به عنوان قانون مکتوب که به صورت یک عرف یا قرارداد نانوشته حاکم است و از آن جمله عدم استیضاح وزراء توسط مجلس در ماه های پایانی دولت است.

به طور کلی نمایندگان مجلس سعی می کنند در ماه های پایانی مأموریت دولت، استیضاح هیچ یک از وزراء را مطرح نکرده و شرایطی را فراهم آورند تا دولت در آرامش کار خود را پایان دهد، مگر اینکه عملکرد یک وزیر یا وزارتخانه به گونه ای باشد که در صورت متوقف نشدن به کشور آسیب برساند، مانند اتفاقی که در ماه های پایانی دولت دهم رقم خورد و به دلیل حواشی پیش آمده برای سازمان تأمین اجتماعی و اصرار دولت بر حفظ رئیس آن، نمایندگان مجلس مجبور به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

با این تفاسیر متاسفانه شاهد هستیم که بار دیگر پافشاری و تکرار قانون شکنی در یک حوزه از آستانه تحمل نمایندگان مجلس گذر کرده و موجب شده تا نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی تذکر دهند.

پس از آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اجرای اصلاحیه قانون نظام صنفی مبنی بر ممنوعیت حضور بیش از دو دوره ای افراد  در هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی تأکید و رأی داد، جریان مقاومتی منفعت طلبانه از سوی اقلیتی محدود و معدود از جامعه صنفی شکل گرفت تا به هر نحوی از انحاء ممکن مانع از اجرای این رأی شوند.

با وجود اقدامات و سنگ اندازی های گسترده ای که از سوی این گروه شکل گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور ویژه هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرد.

هرچه دستگاه های قانونگذار، مجری و ناظرحلقه را بر قانون گریزان تنگ تر کردند، خواسته های ایشان شخصی تر و خودخواهانه تر شد و اعتباری که به واسطه داشتن مسؤلیت، از سوی خانواده بزرگ اصناف نزد ایشان امانت گذاشته شده بود، برای تأمین منافع و مطامع شخصی هزینه شد.

از آنجاییکه هیأت عالی نظارت، احترام به خانواده اصناف را سرلوحه کار خود دارد، مبنا را بر این گذاشت تا با سعه صدر موضوع را مدیریت کند و از این  رو در چند نوبت، با صدور بخشنامه هایی چگونگی اجرای قانون را تشریح و تکلیف فعالان صنفی که این قانون شامل آنها می شود و هر کدام شرایط متفاوتی دارند را روشن کرد.

اما گویی این حلقه معدود از فعالان صنفی که جزء خواسته و منافع خود، گزینه دیگری را برنمی تابند، راه تمکین از قانون را نیاموخته و به هیچ وجه حاضر به تغییر موضع خود نیستند.

مقاومت خودخواهانه ایشان در برابر قانون که موجب شده قانونی فراگیر که شامل تمامی اتحادیه های صنفی کشور و خانواده اصناف با بیش از 3 میلیون واحد صنفی می شود، برای منافع چند  نفر معطل بماند، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان تذکر دهند.

آنچه مسلم است تداوم این شرایط و عدم اجرای قانون از نگاه 6 نماینده تذکر دهنده به منزله بی اعتنایی به قانون تعبیر شده و در مرحله بعد تذکر ایشان وارد فار دیگری خواهد شد و به طرح استیضاح وزیر صمت منتهی خواهدشد.

استیضاح احتمالی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم که از اتفاقات نادر حوزه سیاسی کشور محسوب خواهد شد، پیش از این تنها یک نمونه مشابه داشته که وزیری در ماه های پایانی دولت استیضاح شود و آن هم مربوط به استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزریر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم است.

شیخ الاسلامی در شرایط استیضاح شد که موضوع اصلی پافشاری بر حفظ سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود و به واقع این وزیر دولت برای حفظ یکی دیگر از همکاران خود در برابر قانون و مجلس ایستاد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در حالی از نمایندگان مجلس تذکر می گیرد و ممکن است برای استیضاح یه صحن علنی خوانده شود که خود و همکارانش دراین وزارتخانه همگی مطیع و تابع قانون هستند و به واقع ایشان قربانی قانون شکنی معدود افرادی از جامعه صنفی می شود که برای حفظ کرسی ریاست خود، قانون کشور، رأی دیوان عدالت اداری و اعتبار خانواده بزرگ اصناف را نادیده می گیرند.