کد خبر: 10099
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳

نگرانی از قانون ساماندهی بازار واردات خودرو بی مورد است

نگرانی از قانون ساماندهی بازار واردات خودرو بی مورد است

گروه توليد:مويد حسيني صدر عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت دقت بر مفاد

مصوبه وزارت صنايع در جهت ساماندهي بازار خودرو تاکيد کرد: اين قانون به معني انحصاري شدن بازار نيست و اين نگراني بي مورد است‎.‎
حسيني صدر افزود: مصوبه وزارت صنايع و معادن مبني بر ساماندهي بازار واردات خودرو و ملزم بودن وارد کنندگان به ارايه خدمات پس از فروش و گارانتي يک اقدام کارشناسي و قانوني است تا حقوق مصرف کنندگان ايراني رعايت شود‎.‎
مويد حسيني صدر با اشاره به اينکه کماکان محدوديتي براي فعاليت واردکنندگان غيررسمي وجود ندارد گفت: هر وارد کننده اي بايد ملزم به رعايت قوانين اين مصوبه باشد‎.‎
وي تاکيد کرد: شايد خيلي از مشتريان از امکانات به روز و از استانداردهايي که براي چک کردن اصالت خودرو بايد در نظر گرفت آگاه نباشند که اين منجر به ضايع شدن حق مشتري مي شود آن هم درشرايطي که به دليل رسمي نبودن مرجعي که از آن خريد کرده اند، امکان پيگيري وجود ندارد‎.‎
اين عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اصلامي تصريح کرد: بايد فضا براي رقابت عادلانه و سالم فراهم شود و همانطور که تجربه موفق سياست درست وزارت صنايع در مورد خودروهاي کشنده منجر به تعديل قيمت ها شد، اين تعديل قيمت ها در مورد بازار خودرهاي وارداتي سواري نيز رخ خواهد داد،  فقط وزات صنايع بايد مفاد قانون را برايم مردم شفاف کند تا نگراني ها در مورد تاثير اين قانون بر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي بر طرف شود‎.‎
شوراي رقابت مصوبه جديد منتشر کرد
به رغم اين اظهارات اما روز يکشنبه شوراي رقابت اعلام کرد: اعطاي امتياز انحصاري واردات خودروهاي خارجي به تعداد محدودي نمايندگي، برخلاف ماده 52 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ممنوع است‎.‎
شوراي رقابت در دويست و يازدهمين جلسه خود اخبار منتشر شده در رسانه ها در رابطه با موضوع واردات خودرو توسط چند نمايندگي، مصوبه ?اعطاي امتياز انحصاري واردات خودرو هاي خارجي به تعداد محدودي نمايندگي، بر خلاف ماده 52 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ممنوع است و اين امکان وجود دارد که فهرست خودروهايي را که امکان خدمات پشتيباني آنها در داخل کشور وجود دارد، جهت اطلاع عموم اعلام گردد? با رأي کليه اعضاي حاضر در جلسه تصويب شد‎.‎