نیازمند نظام بانکی مدرن با استانداردهای بین المللی هستیم

0
۳۴۳ بازدید

گروه بازارپول :برخی از بانک ها بخش عمده ای از منابع خود را به بنگاه داری اختصاص داده اند. این حد نباید از نسبت مجاز فراتر رود. با تخلفات برخورد می شود تا انضباط به شبکه بانکی بازگردد. ۳ سال نیز به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکتهایشان ارائه دهند

‎دکتر ولی اله سیف ، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های استان چهار محال و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری استانی با ظرفیت های بالا است که تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است و امیدوارم با تصمیمات مناسبی که توسط رئیس جمهور و هیئت دولت در سفر به این استان گرفته می شود، شاهد شکوفایی و تحرک اقتصادی در استان باشیم.

جایگاه و سیاست پولی بانک مرکزی در شرایط حساس اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: تکلیف و وظیفه اصلی بانک مرکزی کشور توجه به ثبات اقتصادی کشور است و آنچه که این ثبات را تضمین می کند، انضباط در سیاست های پولی کشور و فعالیت های بازار پول است لذا جهت گیری بانک مرکزی در یک سال گذشته حول این محور بوده است.

دکتر سیف تاکید کرد: ثبات بازار ارز در ماه های گذشته در مقایسه با سال های قبل نیز نشانگر جهت گیری مناسب در این مورد توسط بانک مرکزی است. این امر باعث شده است اقتصاد قابلیت پیش بینی پیدا کند و در چنین فضایی سرمایه گذار و فعال اقتصادی جرات تصمیم گیری پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در اقتصاد پرنوسان و بی ثبات، نگاه ها و رویکردها عمدتا کوتاه مدت است و امکان سرمایه گذاری بلندمدت وجود ندارد. این عامل باعث توقف سرمایه گذاری بلندمدت و کلان توسط بخش خصوصی در ۳-۲سال گذشته شده است. عمدتا پروژه ها با سرمایه گذاری بخش دولتی شروع شده است و به دلیل کمبود منابع، بسیاری از آنها نیمه تمام رها شده است.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بخش خصوصی یا عمدتا فعالیت ها را متوقف کرد یا وارد فعالیت های سفته بازی شد. اگر هم پروژه ای توسط بخش خصوصی شروع شد، بدون صرف منابع و با استفاده از منابع شبکه بانکی و بدون ریسک پذیری توسط سرمایه گذار بوده است. چنین پروژه هایی هنگامی که با زیان روبرو شود به صورت نیمه تمام رها شده و روی دست بانک اعطا کننده تسهیلات می ماند.

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن رسالت بانک ها در نظام اقتصادی عنوان کرد: برخی از بانک ها بخش عمده ای از منابع خود را به بنگاه داری اختصاص داده اند. این حد نباید از نسبت مجاز فراتر رود. با تخلفات برخورد می شود تا انضباط به شبکه بانکی بازگردد. ۳ سال نیز به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکتهایشان ارائه دهند. حد نصاب ۴۰ درصد پایه سرمایه می تواند مبنای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها باشد که در حال حاضر این رقم ۵۲ درصد است . یکی از راهکارها در جهت حداکثرسازی توان تسهیلات دهی بانکها خروج بانک ها از مبحث بنگاهداری و به حدنصاب قابل قبول رساندن آن است.

املاک و مستغلات بانک ها

دکتر سیف با اشاره به بحث های غیرکارشناسی در مورد املاک و مستغلات بانک ها یادآور شد: بحث املاک و مستغلات بانک ها از دیگر مباحث مهم در شبکه بانکی است. البته قضاوت در برابر این مسئله برخوردهای مغرضانه با نظام بانکی است. این موضوع در بانک مرکزی دارای حدنصاب معین ۳۰ درصد سرمایه است. البته در برهه ای این حدنصاب به ۷۰ درصد رسید که عمل درستی نبود.

دکتر سیف تاکید کرد: ضابطه کلی در این مورد و انتظار از نظام بانکی این است که طی ۵ سال به استانداردهای مدنظر بانک مرکزی دست یابد. اقدامات در جهت افزایش سرمایه بانک ها و فروش املاک و مستغلات دو روشی است که بانک ها از طریق آن باید به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی نزدیک شوند و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.

تعیین تکلیف وصول مطالبات غیرجاری

وصول مطالبات معوق و راهکارهای آن بخش دیگری از صحبت های دکتر سیف بود. وی در این خصوص گفت: مسئله ای که بانک ها باید در جهت حل آن تلاش کنند، بحث وصول مطالبات معوق است. اعطای تسهیلات بدون مبنای کارشناسی و فشارهای وارده به بانکها برای اعطای این تسهیلات کاملاً روشن است که نهایتاً منجر به افزایش مطالبات معوق و مشکوک الوصول شده است. متهم این مشکل نمی تواند فقط مدیران بانکها باشند. برخورد با این قضیه نیازمند نگاه کارشناسانه است و باید طبقه بندی درستی از نوع بدهکاران و نوع بدهی ها وجود داشته باشد و راهکارهای متناسب با هرکدام برای وصول و تعیین تکلیف آن ارائه شود.

وی افزود: برخی پرونده ها نیاز به برخورد قاطع با همراهی قوه قضاییه است در حالی که برخی با مذاکره و ارائه راهکار از سوی مشتری و بانک امکان وصول پیدا می کند. در اداره حقوقی بانک صادرات ایده نرم افزاری خوبی ارائه شد که از طریق آن رسیدگی به پرونده مطالبات معوق نظام مند می شود. نظام بانکی از این تجربه می تواند برای پیشگیری از مشکلات آینده استفاده کند.

افزایش سرمایه بانک ها

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بررسی بحث افزایش سرمایه بانک های دولتی در دولت عنوان کرد: در استانداردهای بانک مرکزی نباید تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. ضابطه ها باید به گونه ای باشد که بانک عملکرد و نقش خود را در عرصه اقتصادی ایفا کند. هم اکنون بحث افزایش سرمایه تمامی بانک ها در بانک مرکزی در حال پیگیری است و از مطالبات اصلی سیاستگذار پولی از شبکه بانکی کشور است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4374