کد خبر: 96283
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

نماینده وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:‏ وزارت اقتصاد به واحدهای صنفی تنفس مالیاتی ۲ ساله بدهد

نماینده وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:‏ وزارت اقتصاد به واحدهای صنفی تنفس مالیاتی ۲ ساله بدهد نماینده وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به رکود در بازار از وزارت اقتصاد خواست تا برای واحدهای صنفی، تنفس مالیاتی ۲ ساله در نظر بگیرد و مالیات آن‌ها بر اساس مالیات قطعی سال گذشته، تعیین نشود.‏ به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی با اشاره به تغییرات بازار و حاکم شدن رکود در بازار کشور اظهار کرد: امروز ما در جنگ اقتصادی هستیم و صنوف ما به عنوان بازوان ستبر انقلاب اسلامی در خط مقدم این جنگ قرار دارند و اجازه نخواهند داد تا دشمنی‌های ترامپ و عربستان صعودی با این کشور، منجر به نتیجه دلخواه این دشمنان شود.‏ عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر حاکم شدن رکود در بازار طی ماه‌های گذشته گفت: متاسفانه ما امروز شاهد رکود در بازار هستیم و با بالا رفتن قیمت‌ها و طبعاً کاهش توان خرید مردم، فروش اصناف کاهش یافته است؛ لذا من از سازمان مالیاتی و آقای دژپسند می‌خواهم که در این شرایط به فکر اصناف باشند و برای مالیات اصناف و واحدهای صنفی با توجه به رکود موجود در بازار، تصمیم‌گیری کنند.‏ وی ادامه داد: ما درخواست داریم تا میزان مالیات اصناف در شرایط فعلی، بر اساس میزان مالیات قطعی سال قبل‌ آ‌ن‌ها محاسبه نشود چراکه امسال شاهد رکود بازار بودیم و تعیین مالیات امسال برای اصناف و کسبه واحدهای صنفی، نیازمند تجدید نظر است.‏ درستی نماینده اصناف کشور در امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در شرایط امروز لازم است تا با توجه به اینکه اصناف نیز با مشکلات فروش و کسادی بازار مواجه بودند، برای پرداخت مالیاتشان، زمان تنفسی یک یا دو ساله را در نظر گرفت.‏ وی گفت: همچنین به نظر می‌رسد تا بجای فشار مضاعف بر اصناف دارای شناسنامه که همواره مالیات خود را داده‌اند و امروز در شرایط رکود قرار دارند، تمرکز سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد، بر روی فرار مالیاتی قرار گیرد.‏ عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: البته این درخواست به هیچ وجه به معنای آن نیست که اصناف و واحدهای صنفی که درآمد داشته‌اند، مالیات درآمدشان را ندهند و از همین رو لازم است اگر در صنوف و بخش خصوصی، مستندات و ادله کافی موجود بود، حتماً مالیات آن گرفته شود ولی تعیین مالیات بر اساس میزان مالیات قطعی سال گذشته آن‌ها، به هیچ وجه به صلاح نیست.‏