کد خبر: 6728
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

نماینده گروه کنترل و بازرسی دولت چین در ایران:‏ ‏۴۰ درصد کالاهای وارداتی به ایران قاچاق هستند

نماینده گروه کنترل و بازرسی دولت چین در ایران:‏ ‏۴۰ درصد کالاهای وارداتی به ایران قاچاق هستند

ايسنا: نماينده گروه کنترل و بازرسي دولت چين در ايران از واردات غيرقانوني 20 ميليارد دلاري کالا در سال گذشته خبر داد و گفت: اين درحالي است که کل واردات کشور حدودا 50 ميليارد دلار بوده و اين يعني حدود 40 درصد از واردات به ايران از مبادي غيرقانوني صورت گرفته‌ است.‏

حسين حسينيان اظهار کرد: در حال حاضر سازمان استاندارد ايران قدرت کافي براي جلوگيري از ورود تمام کالاهاي بي‌کيفيت را ندارد. همچنين موازي‌کاري ساير دستگاه‌ها نيز مشکلات مختلفي را براي اين سازمان به وجود آورده است.‏
وي با اشاره به تأکيد بر خصوصي‌سازي در اصل 44 قانون اساسي عنوان کرد: در راستاي تحقق اين اصل در سازمان استاندارد نيز بخشي از خدمات به بخش خصوصي واگذار شده و برخي از واگذاري‌ها نيز همچنان با مشکلاتي مواجه است اما مطمئنا با افزايش اين واگذاري‌ها آينده روشني براي سازمان استاندارد ايران رقم خواهدخورد.‏
حسينيان بيان کرد: چنانچه تحريم‌ها برداشته شود، دست سازمان استاندارد براي کنترل کيفيت کالاهاي وارداتي و صادراتي بازتر خواهد شد چراکه در حال‌حاضر تحريم‌ها باعث مي‌شود کالاهاي وارداتي از برخي کشورها از طريق کشور سوم به ايران برسد که در نتيجه امکان ارتباط با کشور صادرکننده مشکل خواهد بود.‏
وي به استاندارد اجباري بيش از 3000 رقم کالا در سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: پس از تحريم‌ها اين تعداد کالا به هزار رقم رسيد و چنانچه دوباره تحريم‌ها برداشته شود، حدود 4000 رقم کالا استاندارد اجباري خواهد شد.‏
نماينده گروه کنترل و بازرسي دولت چين در ايران مباحث گمرکي را از ديگر مشکلات سازمان استاندارد ايران دانست و گفت: درحال‌حاضر روند وارداتي بسيار مشکل و پيچيده است و بايد به‌ منظور تسهيل اين امر تسهيلاتي براي تجار و بازرگانان درنظر گرفته ‌شود، اما مشکلات حال حاضر باعث مي‌شود برخي از تجار و بازرگانان ترجيح دهند کالاهاي خود را به صورت قاچاق جابجا کنند.‏
حسينيان حجم واردات کالا از مبادي‌هاي غيرقانوني در سال گذشته را حدود 20 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: اين درحالي است که کل واردات کشور حدودا 50 ميليارد دلار بوده و اين يعني حدود 40 درصد از واردات به کشور ايران از مبادي غيرقانوني صورت گرفته‌است.‏
وي به مکانيزه‌ شدن گمرک کشور از طريق خدمات الکترونيکي به عنوان يک راهکار مؤثر در کاهش قاچاق اشاره کرد و گفت: در حال ‌حاضر بروکراسي روند طولاني‌ را براي تجارت در کشور به وجود آورده‌ است و اين روند طولاني، خود عامل مؤثري در افزايش قاچاق است.‏
نماينده گروه کنترل و بازرسي دولت چين در ايران از کفش، پوشاک و قطعات الکترونيک به عنوان بيشترين کالاهاي قاچاق‌شده ياد کرد و گفت: اين کالاها در گروه 10 قرار دارند و به‌دليل اينکه به آن‌ها ارز مرجع تعلق نمي‌گيرد، قاچاق اين‌دسته از کالاها زياد است، البته گروه کالايي 10 طرح بسيار مؤثري است اما بايد نظام‌مندتر ايجاد شود. وي همچنين بر لزوم ايجاد حسينيان بر تعامل سازنده بين گمرکات، وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي و محيط‌زيست با سازمان استاندارد ايران تأکيد کرد و گفت: درصورت ايجاد تعامل بين بخش‌هاي ذکرشده و جلوگيري از موازي‌کاري مي‌توان سطح کيفيت کالاهاي وارداتي و صادراتي را بهبود بخشيد.‏
حسينيان تاجران را به سه دسته کلان، متوسط و خرد تقسيم کرد و گفت: تجار کلان کساني هستند که واردات و صادرات يک کالاي خاص را به صورت انحصاري دراختيار دارند. همچنين تجار متوسط به کساني گفته ‌مي‌شود که سطح واردات آنان معمولا بيش از 10 کانتينر است، تجار خورد نيز معمولا بين دو تا پنج کانتينر واردات مي‌کنند.‏
اين کارشناس ارشد کارآفريني ادامه داد: در اين بين معمولا تجار کلان و خرد بيشتر از مبادي غيرقانوني براي واردات و صادرات کالاهاي خود استفاده مي‌کنند و ضعف قانون و اجراي آن در اين زمينه نيز آنان را به‌ سمت قاچاق سوق مي‌دهد اما مي‌توان با سياستگذاري درست، از ورود 80 درصد کالاهاي بي‌کيفيت کشور جلوگيري کرد.‏
وي عنوان کرد: شرايط اقتصادي کشور نسبت به سال‌هاي گذشته بهبود يافته‌ است و درحال‌ حاضر برخي از نمايندگان اروپايي به‌ منظور سرمايه‌گذاري در ايران اقدام کردند که اين خود به ‌معني آينده روشن وضعيت اقتصاد کشور است.‏
اين کارشناس مکانيک ساخت و توليد ادامه داد: درصورت حمايت از دولت براي موفقيت در مذاکرات و حذف تحريم‌ها در آينده شاهد کاهش ورود کالاهاي بي‌کيفيت و قاچاق به کشور خواهيم‌ بود و زماني که شرايط محيا شود، فرهنگ استفاده از کالاهاي باکيفيت نيز در بين مردم نهادينه خواهد شد.‏