کد خبر: 5583
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده مردم گیلان در مجلس اعلام کرد:‏ تعاون از ضعف فرهنگی رنج می برد

نماینده مردم گیلان در مجلس اعلام کرد:‏ تعاون از ضعف فرهنگی رنج می برد

نماينده مردم استان گيلان در مجلس شوراي اسلامي يکي از دلايل ضعف بخش تعاوني را ضعف فرهنگي دانست و بر قانون مداري جامعه دراين زمينه تاکيد کرد.‏

ناصر عاشوري قلعه رودخاني در پاسخ به اين پرسش که با تاکيد بردرون زا بودن اقتصاد و اتکا بر ظرفيت هاي داخلي در بخش تعاون، تا چه حد دراين زمينه موفق عمل کرديم، اظهار داشت: بر اساس مباحث مطروحه در قانون اساسي، اقتصاد ما داراي سه بعد دولتي، تعاوني و خصوصي است و قرار بوده است که در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، سهم تعاون به 25 در صد ارتقاء يابد که به دلايل مختلف، اين امر با شکست مواجه شد. ‏
وي يکي از اين دلايل را نبود روحيه همکاري و مشارکت و ضعف فرهنگي جامعه دراين زمينه دانست وافزود: رويکرد جامعه در بخش تعاون موفقيت آميز نيست و علي رغم اينکه سال ها بخش تعاون فعال است، سهم تعاون در اقتصاد کشور ناچيز و مغفول مانده است . ‏
عاشوري در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: يکي ديگر از دلايل ضعف تعاون اين است که از گذشته تاکنون مردم و سهامداران به حقوق خود در تعاون آشنا نبوده اند و تلاش و تمريني نيز در خصوص آشنايي آنها انجام نشده است. اين عضو خانه ملت با اشاره به نقش سرمايه گذاري هاي خرد در تعاون، بيان داشت: با توجه به اينکه افراد در سرمايه گذاري هاي خرد توان اقتصادي لازم را ندارند، و وقتي سرمايه گذاري خرد انجام مي شود توان مديريت آن را ندارند، تعاوني آنها با شکست مواجه مي شود. ‏
وي بر کار کارشناسي و قانون مداري جامعه دراين زمينه تاکيد و اضافه کرد: پاي بند بودن به قوانين در خصوص اين موضوع نقش به سزايي دارد که نبود آن در جامعه ضعف فرهنگي محسوب مي شود. ‏
نماينده مردم فومن در مجلس ادامه داد: به دلايل مذکور و بي اعتمادي و سوء ظن افراد به يکديگر، ايشان در سال هاي اخير به تعاوني هاي خانوادگي روي آورده اند . ‏
عاشوري هم چنين در پاسخ به اين پرسش که براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري داخلي وخارجي در بخش تعاون، چه راه کارهايي پيشنهاد مي شود، گفت: رويکرد دولتي ها در قراردادها ، صادرات، واردات وتامين کالا بايد اين باشد که سرمايه گذ ار داخلي و خارجي را براي ورود به بخش تعاون تشويق کنند و مجلس نيز بايد تضمين هاي لازم را در اين زمينه فراهم کند و البته محدوديتي نيز از لحاظ حقوقي و قانوني وجود ندارد.‏
‏ ‏