نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس مطرح کرد: ‏‏همه پرسی ظرفیت قانونی در اختیار رئیس جمهور

0
۳۰۹ بازدید

اراده‌ رئیس‌جمهور برای احیای سازوکار همه‌پرسی پس از مطرح شدن در اولین همایش اقتصادایران با حاشیه ها و مخالفت های بسیار زیادی مواجه شد.‏‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این در حالی است که طبق اصول ۱۱۳ و ۱۷۷ قانون اساسی در موارد ضروری برای اصلاح قانون اساسی مقام معظم رهبری پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام حکمی را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند که می تواند از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهور نیزکه پس از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد می تواند مسئولیت اجرای طرح همه پرسی را نیز برعهده گیرد.‏‏‎ ‎‏  ‏
متاسفانه پس از طرح این سخن از سوی دکتر روحانی برخی منتقدان دولت که هر بهانه ای را دست آویزی برای موضع گیری علیه دولت قرار می دهند، این سخن رئیس جمهور را دور زدن قانون دانسته اند، در حالیکه طبق قانون رئیس جمهور و یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان می توانند موضوع همه پرسی را در قالب لایحه یا طرح مطرح کنند و در صورت موافقت دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه پرسی برگزار شود و این به معنی انجام کاری قانونی از مسیری قانونی است.‏‏
داریوش قنبری، نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد گفت: در قانون اساسی به اصل همه پرسی اشاره شده که این امر نشان دهنده اهمیت این اصل در جهت مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است اما برخی آن را نپذیرفته و تمایلی به استفاده از تمامی ظرفیت های قانون اساسی برای رفع معظلات جامعه را ندارند.‏‏
وی با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان مجلس طرح همه پرسی را طرحی آمریکایی دانسته است، افزود: به نظرمن این نوعی اهانت به قانون اساسی ایران محسوب می شود.‏‏
وی با اشاره به اینکه اینگونه استدلال ها و مخالفت ها نشان از عدم درک موضوع یا ناشی از منفعت طلبی است افزود: منافع برخی از افراد در کنار ماندن مردم نهفته است اما مردم صاحبان این کشور و نظام هستند و بایستی سرنوشت نظام را تعیین کنند.‏‏
قنبری افزود: مردم از طریق انتخابات نمایندگان مجلس را برای قانونگذاری تعیین می کنند اما اختیار تصمیم گیری درباره موارد مهم سیاسی و اقتصادی کشور را هم دارا هستند.‏‏
وی با اشاره به اینکه عالی ترین قانون قانونی است که اجازه تصمیم گیری به مردم بدهد افزود: نماینده به هیچ وجه نمی تواند آن چه مد نظرمن است رابیان کند و هرفرد باید اراده خودرا محقق کند و همه پرسی نیز یکی از روش های تحقق اراده عمومی است که در قانون اساسی نیز دارای جایگاه والایی است.‏‏
قنبری ادامه داد: رییس جمهورهم در موارد اساسی و مهم کشور می تواند از همه پرسی بعنوان یکی از ظرفیت های قانون اساسی برای رفع مشکلات موجود استفاده کند.‏‏
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مردم صاحبان اصلی کشور هستند، افزود: مهم ترین قانون کشور نیز باتایید مردم اعتبار پیدا کرده است.‏‏
قنبری با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها افزود: در گذشته طرح هایی توسط مجلس تصویب شد که به نظر من باید از طریق همه پرسی درباره آن ها تصمیم گیری می شد باتوجه به تاثیرات مهم اجرای این طرح درجامعه بهتر بود که تصمیم گیری درباره آن از طریق همه پرسی انجام شود.‏‏
وی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مخالف با نظر رئیس جمهور، به اجرای همه پرسی در زمان بنی صدر استناد می کنند، افزود: برخی از نمایندگان بدون در نظر گرفتن ملاحظات اتهاماتی را متوجه دولت می کنند و با استفاده از حاشیه امنی که ایجاد کرده اند از قدرت خود سوء استفاده کرده و جملاتی را بیان می کنند که مغایر با شان و جایگاه رییس جمهور می باشد.‏‏
این کارشناس سیاسی با تاکید براینکه در مسائل مهم کشور باید نظرات مردم رادر نظر گرفت افزود: اما عده ای به دلیل ترس از حضورمردم و به خطر افتادن جایگاه و منافعشان با این طرح مخالف هستند به همین دلیل اتهاماتی را برای دولت در نظر می گیرند و مقایسه های نابجا انجام می دهند.‏‏
این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد بحث همه‌پرسی که رئیس جمهور طی روزهای اخیر آن را مطرح کرده بود گفت: باید بپرسم که جایی از اظهار نظر رئیس جمهور در خور این میزان اظهار نگرانی از سوی برخی بود که البته همراه با مقداری خروج از ادب و نزاکت نسبت به مقام عالی و منتخب جمهوریت صورت گرفت.‏‏
وی گفت: در اصل ششم قانون اساسی مسئله همه‌پرسی به عنوان یکی از روش‌های رجوع به آراء و افکار مردم تعیین شده و در اصل ششم آمده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکای به آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات ریاست جمهوری مجلس، شورا‌ها و نظایر آن یا از راه همه‌پرسی.‏‏
سخنگوی دولت تاکید کرد: در اصل ۵۹ قانون اساسی این صراحت در بیان وجود دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی، ‌اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.‏‏
به گزارش ایلنا، وی افزود: در این قانون آمده که در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد بنابراین هر کاری را هیچ کس نمی‌تواند انجام بدهد علاوه بر این در اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده که بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به این ترتیب است که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند و نهایتا گروهی تعیین می‌شود که مصوبات آن بعد از تایید رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب نهایی برسد.‏‏
نوبخت تاکید کرد: در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده است که پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. حالا مسئول اجرای قانون اساسی در صحبتی اظهار می‌کند که در قانون اساسی اصولی وجود دارد که یکی از آن‌ها همه‌پرسی است بنابراین خوب است که در برخی مواقع نیز استفاده کنیم. رئیس جمهور بیش از این نگفت و مصداقی هم برای این همه پرسی تعیین نکرد کجای این مسئله اشکال دارد.‏‏
وی گفت: طرح این مسئله بدون مصادیق کار خلاف قانونی نیست از سوی دیگر برخی اظهار نگرانی کردند و بلافاصله حتی اجازه ندادند که یک روز از این صحبت بگذرد و با الفاظی که زیبنده طرح نسبت به مقام دوم کشور و نظام نیست مطالبی را مطرح کردند. رئیس جمهور هیچ کاری که برخلاف قانون باشد و از حوزه وظایفش خارج باشد مطرح نکرد. کسی که نگران است می‌تواند از رئیس جمهور سوال کند اما آیا این نحوه برخورد سخیف آنهم با شخصیتی که مقام رفیعی در قانون اساسی دارد سنجیده است؟
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: مردم فهیم ما به خوبی داوری می‌کنند که چه اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد ممکن است همین حرفی را که بنده الان با ‌‌نهایت ادب زدم فردا تعدادی بگویند سخنگوی دولت به ما توهین کرد ما نمی‌دانیم پاسخ بگوییم یا خیر. اگر ممکن است مودبانه پاسخ داده شود این افراد به ما یاد بدهند.‏‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8788