دوران زالوصفتی در اقتصاد به پایان رسیده
گروه تولید: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور در اختیار این بخش است از پنج ساله شدن کارت‌های بازرگانی در آینده خبر داد.
نعمت‌زاده در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی ما در اختیار بخش صنعت و معدن است گفت: برای خروج از رکود سه مورد باید بیش از بقیه مورد توجه قرار گیرد که بهبود فضای کسب و کار، نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید و افزایش صادرات غیر نفتی این موارد را تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه درخصوص بهبود فضای کسب و کار دولت طی یک ماه اخیر دو مصوبه داشته است اظهار کرد: متأسفانه در سال ۲۰۱۳ برابر گزارش بانک جهانی رتبه کشورمان در فضای کسب و کار منفی‌تر شده و به ۱۵۲ رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت متعهد شده که باید در این دولت رتبه فضای کسب و کار خود را به زیر ۱۰۰ برسانیم تصریح کرد: در زمینه‌های مختلف از جمله گمرک برنامه‌هایی در این زمینه انجام می‌شود. همچنین وزارت صنعت موظف شده است زمان صدور مجوزها را کاهش دهد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه وزارت نیرو نیز موظف شده زمان تأمین برق و آب بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان را تسریع کند گفت: همچنین باید بتوانیم مدارک را از جمله مدارک صادرات و واردات کاهش دهیم که طی چند سال وزارت صنعت طبقه‌بندی تعرفه‌های وارداتی را از ۱۴ طبقه فعلی به ۶ تقلیل دهد که در حال حاضر کمترین رقم در جهان است.
نعمت زاده با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها در ۱۲ ماده در لایحه خروج از رکود تاکید شده است، گفت: اگر بانک ها تقویت شوند بخش صنعت و تولید را یاری می کنند.
وی بر تهاتر کردن طلب بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد و افزود: بسیاری از بنگاه‌های ما از دولت طلبکارند و مشکل دارند که وصول این بدهی‌های دولت نیز در موادی از لایحه مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۰درصد از تسهیلاتی که بانک ها ارائه می کنند باید برای سرمایه در گردش باشد که اگر این اقدام صورت گیرد بسیاری از مشکلات تولید حل خواهد شد.
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به نامه سال ۷۴ مقام معظم رهبری خطاب به رییس جمهور وقت آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت تدوین افق دراز مدت برای کشور تصریح کرد: یکی از بخش هایی که در این نامه مورد تاکید قرار گرفته است توسعه صادرات غیر نفتی است که بر این موضوع در بسته خروج از رکود نیز تاکید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست‌های حمایتی مالیاتی که در دستور کار دولت قرار گرفته اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی بنا شده تا حد امکان جرائم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی را ببخشد و در صورتی که سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام شود تا صد درصد میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از محل مالیات‌ها معافیت در نظر گرفته شود.
نعمت‌زاده افزود: در کنار آن به منظور کاهش فشارها بر نظام بانکی کشور و البته گسترش نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاشیم شرایطی را بوجود آوریم که برای سرمایه‌گذارانی که نقدینگی خود را در بنگاه‌های تولیدی تزریق می کنند امکانات مناسبی فراهم شود.
وی با بیان اینکه دولت برای برندهای خارجی نیز برنامه‌های ویژه‌ای دارد تصریح کرد: اگر شرکت های خارجی با استفاده از سرمایه‌های موجود برندهای خود را وارد ایران کرده و در اینجا تولید کنند و در کنار آن ۳۰ درصد از محصولات تولیدی خود را برای صادرات آماده کنند تا سقف ۵۰ درصد معافیت از مالیات دریافت خواهند کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ویژه دولت برای از سرگیری فعالیت‌های لیزینگی اظهار کرد: با توجه به نرخ بالای این تسهیلات در چند سال گذشته لیزینگ تا حد زیادی متوقف شده است اما خوشبختانه با همکاری مجموعه تحت فرمان آقای سیف در بانک مرکزی نرخ این عقود مانند دیگر عقود اسلامی تعیین شده و امیدواریم لیزینگ در رابطه با کالاهای با دوام عملیاتی شود.
نعمت زاده همچنین از برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان فعال کشور سخن گفت و اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی زیادی از کامیون های بالای ۱۰ تن در ایران فعالند که سابقه‌ای با بیش از ۳۵ سال دارند ما در تلاشیم با برنامه ریزی برای کاهش عمر این ناوگان هم میزان مصرف سوخت را کاهش دهیم و هم نسبت به تسهیل ترانزیت اقدامات خوبی را انجام دهیم در صورت نوسازی این ناوگان بالغ بر ۸۰ درصد از مصرف سوخت کشور کنترل خواهد شد و دو و نیم میلیارد نیز صرفه جویی می کنیم.
وی اضافه کرد: در این رابطه بنا شده به منظور تسهیل مراحل اولیه کار صندوق توسعه ملی حمایت‌های ابتدایی خود را به کار گیرد و در مراحل بعدی قدم های جدید از سوی مسوولان ذیربط برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در چند سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی تا حد زیادی متوقف شده و بنگاه‌های تولیدی ضربه زیادی دیده‌اند اما می توان امیدوار بود که دیگر دوران زالوصفتی در اقتصاد به پایان رسیده و با تلاش دولت و همکاری و همیاری سرمایه‌گذاران رکود تا حدی از اقتصاد ایران کنار رود.
