چند نکته درمورد یک تصمیم
قاسم خورشیدی
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای بر مبنای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در برگیرنده چند نکته است:
نخست اینکه نظام چند نرخی دراقتصاد، نظامی مطرود و دربرگیرنده رانت و فساد است و هیچ اقتصاددان منصفی نظام چندنرخی را مطلوب نمی‌داند لذا باید از حرکت دولت برای حذف چندنرخی حامل‌های انرژی که از فرآورده‌های پالایشگاهی حوزه نفت آغاز شده است استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که حرکت به سوی تک‌نرخی کردن سایر کالاها از جمله ارز نیز ادامه داشته باشد.
دوم اینکه قیمت در اقتصاد یک شاخص تعیین کننده است و هر اندازه قیمت‌ها واقعی‌تر و شفاف‌تر باشند جهت‌گیری اقتصاد ملی دقیق‌تر و قابل اندازه‌گیری‌تر خواهد بود. وقتی با اهرم یارانه، قیمت‌ها غیرواقعی می‌شوند این شاخص ارزشمند در اقتصاد خاصیت خود را از دست داده و راهنمای خوبی برای اقتصاد ملی نخواهد بود لذا انتظار می‌رفت همانگونه که بند الف ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده بود، قیمت فرآورده‌های نفتی، باید در سال جاری واقعی‌تر و در برخی انواع فرآورده‌ها به ویژه نفت‌گاز(گازوئیل) شکاف قیمت عرضه با قیمت‌های جهانی تا حدودی پوشش بیشتری داده می‌شد که عملا این اتفاق نیفتاد.
نکته سوم اینکه اگرچه با تک‌نرخی شدن بنزین اعلام می‌شود که سهمیه‌بندی حذف شده و در گذشته نیز برای نرخ دوم(۱۰۰۰ تومان) سهمیه‌بندی جدی وجود نداشته است. لیکن از آنجائیکه حتی با نرخ هزارتومان برای هرلیتر نیز قیمت داخلی این کالا با قیمت جهانی(حدود۱۵۰۰تومان) و قیمت در کشورهای همسایه(از ۲۵۰۰تومان تا بیش از ۶۰۰۰تومان) فاصله¬ی معناداری دارد حتما باید سیاست‌های حاکم بر نظام عرضه و برداشت، حفظ شود. از جمله اینکه کماکان عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت و در سقف مشخصی انجام و یا برای هر نوبت سوخت‌گیری محدودیت وجود داشته و مجموع برداشت از یک کارت در ۲۴ ساعت تابع اعداد محدودی باشد. چرا که در غیر این صورت شاهد افزایش قاچاق بنزین و تاراج منابع ملی از کشور خواهیم بود.
این سیاست‌ها که در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آنها تحت عنوان«سیاست‌های برداشت از طریق کارت هوشمند سوخت» یاد می‌شود از قبل وجود داشته و کماکان به قوت خود باقی است.
