کد خبر: 136874
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

نبود زیرساخت‌های مناسب عامل فرار شرکت‌های چند ملیتی

نبود زیرساخت‌های مناسب عامل فرار شرکت‌های چند ملیتی

مرتضی ابراهیمی

سال‌هاست که شرکت های چند ملیتی با فراگیرتر شدن ارتباطات در سراسر دنیا و امکان ایجاد ارتباطات گسترده بین کشورها، شروع به شکل گیری در عرصه اقتصاد جهانی نموده اند. پیدایش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی، با تأثیرگذاری بر امور اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان، در عرصه روابط بین‌الملل نقش مهمی را ایفا می‌کنند. حال می خواهیم بدانیم که شرکت چند ملیتی چیست؟

میترا امیری اقدم، عضو انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان در گفتگو با جهان اقتصاد بیان داشت: شرکت های چندملیتی دارای مفهوم گسترده ای هستند اما به زبان ساده، شرکت چندملیتی شرکتی است که در یک مکان واقع شده است ولی عرصه فعالیت آن، علاوه بر کشور محل ثبت، در یک یا چند کشور دیگر نیز می‌باشد. این شرکت‌ها، اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی در سایر کشورها می‌نمایند که بخش اعظم سهام آن ها متعلق به شرکت اصلی بوده و علیرغم پیروی از دستورالعمل های شرکت‌ اصلی، تابع قوانین شرکت های محل ثبت خود هستند.

این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از جمله مزایای عمده فعالیت شرکت های چند ملیتی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه را نخست  راه اندازی و توسعه صنایع جدید در کشور در حال توسعه و افزایش حاشیه سود خود از طریق کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی کشور میزبان دانست و گفت: دومین عامل انتقال علم و تکنولوژی به بازار کشورهای در حال توسعه به دلیل دسترسی به منابع فناوری و تکنولوژی روز جهان در مقایسه با کشور میزبان است و سومین عامل افزایش بازده اقتصادی کشورهای در حال توسعه از طریق ایجاد شرایط رقابتی و رونق بازاریابی و فروش در این کشورها و در نهایت فراهم نمودن فرصت دستیابی به بازارهای رقابتی جهانی برای کشور میزبان به دلیل تعدد شعب در سرتاسر دنیا و دسترسی به شبکه عرضه بین المللی.

وی در ادامه گفت: درکنار مزایای فوق الذکر، نباید از معایب حضور این شرکت ها چشم پوشید این معایب باعث ایجاد نارضایتی در کشورهای میزبان می شود، مهمترین معایب آن استفاده بی رویه و ناعادلانه از منابع و نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه و بدست آوردن سودهای کلان از این طریق همچنین ایجاد اهرم فشار بردولت کشورهای در حال توسعه در جهت منافع خود با استفاده از سرمایه داران کشور میزبان و در نهایت ایجاد وابستگی به نظام سرمایه داری و به وجود آمدن مشکلات عمده اقتصادی و سیاسی در صورت خروج این شرکت ها به اختیار و یا به اجبار (به عنوان مثال تحریم های اقتصادی و سیاسی) از اقتصاد کشورهای در حال توسعه میزبان است.

امیری اقدم افزود: بهره‌برداری فرصت بِکر شرکت‌های چند ملیتی در ایران نیاز به توسعه زیرساخت دارد. با توجه به اهمیت بیش از پیش نقش شرکت های چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی درچند دهه اخیر، لزوم فراهم آوردن بستر مناسب برای حضور این شرکتها باید از اولویت های دولت کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. در ایران، شرکت چندملیتی یکی از انواع شرکت‌هایی است که امکان ثبت آن وجود دارد. این ظرفیت در قانون جاری نیز هست، قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکت‌ها را نام برده است. علاوه بر تقسیم بندی مذکور، شرکت‌ها به دو دسته‌ی شرکت‌های ملی و چندملیتی (فرا ملی) نیز تقسیم می‌شوند که در قالب خاص انواع شرکت های مذکور در این ماده نمی گنجد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از آنجاییکه شرکت های چند ملیتی در سطح جهان، قدرت اقتصادی بالایی دارند و نقش مهمی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایفا می کنند، در شرایط کنونی باید بستر مناسب برای حضور شرکت های چند ملیتی را نیز در کشور فراهم کرد.

عضو انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان (ACCA) گفت: شرکت های چند ملیتی می تواند برای وضعیت اقتصادی کشور کارگشا باشد، به عنوان نمونه می توانند مراحل اداری ثبت این شرکت ها در کشورهای میزبان را تسهیل کنند، همچنین فرصت های سرمایه گذاری مشترک با این شرکت ها جهت پیشگیری از معایب احتمالی فوق الذکر را فراهم می کنند. همچنین نظارت مستمر بر مدیریت فرهنگی و کاری این شرکت ها متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور میزبان است

وی در ادامه افزود:  پرورش نیروهای متخصص مسلط به دانش زبان کافی و آشنایی با استانداردها و قوانین مالی و تجارت بین المللی به جهت مشارکت در پروژه های همکاری مشترک با این شرکت ها و انتقال دانش فنی ایشان به کشور و به کارگیری جامع استانداردهای مالی بین المللی و رفع مغایرت ها و موانع مابین قوانین تجارت کشور میزبان با این استانداردها از دیگر موارد تاثیر گذاری شرکت های چند ملیتی بر اقتصادی کشور است.

این کارشناس حسابداری گفت: در سال های اخیر، به دلیل تحریم های گسترده سیاسی و اقتصادی، شاهد خروج شرکت های چند ملیتی و نهایتاً خروج سرمایه از کشور بوده ایم. اما سوال اینجاست که در صورت نبود تحریم ها، تا چه اندازه توانسته ایم بسترهای لازم برای ورود سرمایه های بین الملی را فراهم نماییم و در ادامه اقدامات حمایتی از تداوم حضور شرکت‌ های چند ملیتی در کشور را به سرانجام برسانیم.

امیری اقدم تاکید کرد: با وجود مشکلاتی از قبیل بروکراسی اداری پیچیده در فرآیند سخت و کاغذ بازی های مرتبط با ثبت این نوع شرکت های پُرسود در کشور میل به افتتاح و ماندگاری از بین رفته است و امکان زمینه سرمایه گذاری مشترک با شرکت های چند ملیتی (فرا ملی) در بازارهای سرمایه بین المللی، و کمبود نیروی متخصص کارآمد و همچنین عملکرد ناکارآمد سیستم آموزش تخصصی کشور همگام با استراتژی نادرست در اجرای کامل استانداردهای مالی بین المللی عمدتاً نتایج تناقض در اجرای آن ها با قوانین مالیات های مستقیم کشور است.

وی در پایان اضافه کرد: همچنین سایر مواردی که نیاز به تحقیق و تفحص از جنبه های گوناگون دارد، باتوجه به موارد بیان شده به نظر نمی رسد که حتی در صورت رفع تحریم های موجود نیز، زمینه حضور این شرکت ها درعرصه اقتصادی کشور فراهم باشد. در پایان، این نکته قابل ذکر است که ضرورت برطرف ساختن مشکلات فوق الذکر به عنوان راهکاری برای بازگشت قدرتمندانه به بازارهای بین المللی انکارناپذیر است.