جهان اقتصاد از ماجرای ناتمام تهیه مسکن کارگری گزارش می دهد

امروزه کارگران از نقش مهم واساسی در توسعه اقتصاد کشور برخوردار هستند و با توجه به تلاشی که درعرصه کار و تولید دارند، همواره یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌روند. آن ها در تامین و تهیه مسکن مناسب با مشکلات بسیاری مواجه هستند و سال هاست که در آرزوی سقفی بالای سر هستند و از سال 93 با وعده رییس جمهور در آرزوی خانه دار شدن بسر می برند اما گرانی، تورم و کرونا سبب شده تا کم کم آرزوی خانه دار شدن را به دست فراموشی بسپارند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ سال 93 همزمان با روز جهانی کارگر، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت اعلام کرد که به دلیل مواجهه بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری با مشکلات مسکن باید اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.

در آن سال «طرح مسکن امید» برای نخستین بار به عنوان طرحی برای خانه دارکردن کارگران مطرح شد. لازم به یادآوری است که پیش از آغاز این طرح، دولت از طرحی به نام مسکن اجتماعی برای تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبرداده بود.

با اعلام طرح مسکن امید، مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید به عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال 94 پیاده سازی و اجرایی شود.

در همان سال، علی ربیعی، وزیر وقت کار، از اختصاص ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران خبرداد.

 به گفته ربیعی، در همان زمان قرار بود که طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گیرد و برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت بندی شود.

طرح امید همین گونه باقی ماند تا سال گذشته جزئیات ساخت مسکن کارگران از سوی محمد شریعتمداری، وزیر کار بعدی اعلام شد.

شریعتمداری در مراسم امضای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تأمین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفته بود که  ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده 142 قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن بر عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های 1و 2این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، گفته بود که برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری درتأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های 99 ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد.

شریعتمداری همچنین گفته بود که علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده 142 قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تأمین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به جمعیت 43 میلیون نفری کارگری کشوریادآور شده بود که حدود سه میلیون و300 هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و 1.5میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تأمین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.

** هدفگذاری ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده بود که در قالب تفاهمنامه مذکور ظرف 2سال اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است.

تنها 6 ماه از اظهارات وزیر کار مبنی بر واگذاری زمین 99ساله رایگان برای مسکن کارگران نگذشته بود که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه خبر داد که برای ساخت مسکن در 3 استان، زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن را تأمین کنند.

اصلانی گفته بود که در قالب تفاهم‌نامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند، بر این اساس، اولویت تأمین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل می‌شود و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده 30 تا 40 میلیون تومانی را دارند. این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه مشترک، شناسایی و احصا می‌شوند، متصل خواهند شد.

اصلانی عنوان کرده بود: قرار شده است در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تأمین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری به‌صورت پایلوت در سه استان تهران، قزوین و کرج خبر داده بود.

مرداد ماه امسال ابراهیم صادقی‌فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو  با یکی از رسانه ها با اشاره به امضای تفاهم‌نامه وزارت کار با وزارت راه در دی ماه 98 برای تأمین 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران, بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفته بودکه این تفاهم‌نامه به امضای دو وزیر کار و وزارت راه رسید.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه در حد تفاهم‌نامه باقی نماند و اقدامات مؤثری برای تحقق اهداف صورت گرفت، بیان کرده بود که کارگرانی که در جامعه هستند, ارتباط سازمانی با وزارت کار ندارند، به‌طور مثال کارگری در یک مجموعه کوچک مشغول کار است یا در یک کوره‌پزخانه فعالیت می‌کند. جامعه هدف این تفاهم‌نامه کل کارگران هستند، اما با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی از کارگران غیررسمی نداریم, شناسایی آنها دشوار است.

صادقی‌فر با ابراز اینکه در طرح ملی مسکن اقدام مشترکی در قالب تفاهم‌نامه از سوی وزارت کار با وزارت راه صورت گرفت، گفته بود که این اقدام زمینه‌ای را فراهم می‌کند که کارگران دهک‌های پایین جامعه با شرایط بهتری بتوانند صاحب مسکن شوند. آمارهای مختلفی درباره زمان انتظار کارگران برای صاحب مسکن شدن وجود دارد، اما برخی آمارها حکایت از این دارد که گاهی 114 سال و گاهی 140سال طول می‌کشد تا یک کارگر دهک پایین جامعه در کلان‌شهرها صاحب خانه شود.

وی با اعلام اینکه تأمین مسکن کارگران در چندین مدل طراحی شده است گفته بود که مدل اول حمایت از کارگران ثبت‌نام‌شده در طرح اقدام ملی مسکن است, طرح 2 حمایت از کارفرمایان برای اجرای ماده 149 قانون کار است. مدل 3 احداث واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های تابعه وزارت کار برای کارگران فاقد مسکن شاغل در مجموعه خود, مدل 4 همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تعاونی‌های مسکن کارگران و مدل 5 همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر, مدل 6 تأمین مسکن دهک‌های 1 تا 3 با همکاری بنیاد مسکن, ستاد اجرایی فرمان امام, بسیج مستضعفان, کمیته امداد و خیرین مسکن‌ساز, مدل 7 تأمین مسکن جوانان کارگر با همکاری وزارت راه، وزارت ورزش و وزارت کار و مدل 8 تأمین مسکن کارگران وزارت کار و سازمان‌های تابعه با همکاری وزارت راه، مدل 9 تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده‌های کارگری است.

اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله کردند. بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام  کند.

**قرارداد منعقد شده بین دو وزارتخانه پاسخگوی نیاز نیست

به تازگی نیز علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفته است مبنی براینکه قراردادی برای تامین مسکن کارگران، بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه و شهرسازی منعقد شده است. اگرچه هدف از عقد این قرارداد تامین مسکن کارگران است اما این طرح پاسخگوی نیاز تمام گروه کارگری کشور نیست.

به گفته وی مسئولان نباید تصور کنند با ارائه این طرح‌ها می‌توانند پاسخگوی نیازهای قشر زحمتکش جامعه باشند. وزارت کار، تسهیلاتی مثل وام ۱۰۰ میلیون تومانی و طرح مسکن ملی برای مسکن کارگران در نظر گرفته است اما درآمد کارگران در حدی نیست که تونایی استفاده از این طرح‌ها را داشته باشند.

وی ادامه داد: تعداد مسکن درنظر گرفته شده، پاسخگوی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده کارگری نیست. طرح اخیر وزارت کار در جلسه شورای عالی کار مطرح و توضیحاتی درباره آن داده شد. این سوال در ذهن شکل می‌گیرد، آیا طرح مسکن کارگری، آورده‌ای برای این قشر زحمتکش دارد؟

وی توضیح داد: در بازه زمانی ۲ ساله، کارگران باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شرکت سازنده بپردازند و با پیمانکار توسیه حساب کنند. یک کارگر ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، دریافتی کارگران به قدری ناچیز است که قدرت پس‌انداز را از آن‌ها سلب می‌کند در این شرایط، کارگر نه تنها توانایی پرداخت اقساط ۵۰ میلیونی در سال را ندارد بلکه برای تامین هزینه‌های زندگی نیز با مشکل روبرو می‌شود. اگر مسئولان می‌خواهند کارگران از این طرح‌ها برخوردار شوند باید مزد آن‌ها را افزایش دهند.

خدایی نیز در بخش دیگری از این  گفتگوبه ایلنا گفت: مسکن یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در هزینه‌های خانوار است و به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. بررسی آمارهای اجتماعی نشان می‌دهد، پایین آمدن قدرت خرید مردم و فقر ناشی از افزایش نرخ تورم، آثار منفی فراوانی به همراه دارد. حاشیه‌نشینی از آثار منفی برخوردار نبودن از حق مسکن است. در یک سال گذشته، بسیاری از کارگران اجاره‌نشین در شهر تهران مجبور به تغییر محل زندگی خود شده‌اند. آن‌ها با سکونت در حاشیه شهرها در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این موضوع از آسیب‌های کوتاه مدت افزایش قیمت و برخوردار نبودن از حق مسکن است.

وی تشریح کرد: آشفتگی روانی از آثار منفی بلندمدت برخوردار نبودن از حق مسکن است. من از مسئولان می‌خواهم مشکلات مسکن کارگری را با برنامه‌های دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار دهند.

با توجه به توضیحات ارایه شده باید گفت در سال های اخیر شیوه اجرای طرح مسکن کارگری بارها تغییر کرده است و این مساله کارگران را با معطلی و ناامیدی مواجه ساخته است، بنابراین باید به دغدغه ی آن ها توجه کرد.