حسين سلاح ورزي نايب رئيس اول اتاق بازرگاني ايران در نقدي به وضعيت خصوصي سازي در اقتصاد ايران مواردي را مطرح کرده است که قابل تأمل است و واقعيت اقتصاد ايران که همچنان دولتي است را به تصوير مي‌کشد.
به گزارش جهان اقتصاد، در اين نقد که در تجارت فردا منتشر شده‌است، چنين آمده؛ کارشناساني که به هزار توها و دهليزهاي ساخته شده در دور و اطراف و درون شرکتهاي بزرگ ايراني آشنايي ندارند و مي خواهند بدانند که آيا در ترازوي اقتصاد ايران کفه شرکت هاي خصوصي بزرگتر است يا شرکت هاي دولتي و عمومي، معمولا به سراغ فهرست 100 شرکت برتر ايراني که از سوي سازمان مديريت صنعتي تهيه شده هدايت مي شوند.
بر اساس اين فهرست 54 شرکت بزرگ و برتر نخست ايران خصوصي و 46 شرکت دولتي يا عمومي اند، اما اين فقط يک تقسيم بندي براساس تعريف خاص اين سازمان است و با بررسي نظام مديريتي و مالکيتي آنها واقعيت‌ها را دريابيم.
براساس اين فهرست 5 شرکت اول بزرگ ايران از نظر فروش شامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس، شرکت پالايش نفت اصفهان، شرکت پالايش نفت بندر عباس، بانک ملت و نيز شرکت فولاد مبارکه را شرکتهاي خصوصي معرفي کرده اند.
کمي پايين تر که بياييد مي بينيد شرکت هايي مثل مپنا، ايران خودرو، سايپا وبانک تجارت نيز خصوصي معرفي شده اند، اما در ميان سهامداران اين شرکتها نشان هيچکدام از آنها يک فرد حقيقي که سهم بالايي داشته باشد ديده نمي شود و سهامداران اين شرکتها و اکثريت 100 شرکت برتر، شرکتهاي اقماري دولتي و نهادهاي عمومي هستند.
واقعيت اين است که سهام شرکتهاي اصلي و بزرگ توليدکننده محصولات مهمي مانند خودرو، پتروشيمي و فرآورده‌هاي پالايشگاهي که بيشترين نقش و سهم را در صنايع گوناگون دارند در اختيار نهادهايي غير از بخش خصوصي است.
يک بررسي تاريخي
براي درک دقيق و درست حاشيه نشيني بخش خصوصي ضرورت دارد به تاريخ معاصر و رخدادهاي اقتصادسياسي ايران نگاهي داشته باشيم، نظام سياسي ايران در تاريخ معاصر بر اين ديدگاه تأکيد دارد که بايد قدرت دراختيار دولت باشد. همانطور که بخش خصوصي در قدرت سياسي نقش و سهم کمي دارد بايد در توزيع قدرت اقتصادي نيز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود. با اين نگاه است که مي توان به برنامه هاي عمراني 5 گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه هاي اول تاششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت ونهادهاي عمومي ودولتي را با بخش خصوصي مقايسه کرد. واقعيت اين است که سازمان اقتصاد دولتي که علي اکبر داور وزير ماليه در دوره سلطنت پهلوي اول بنا نهاد با تغييراتي هنوز وجه غالب در اقتصاد ايران است. ديوان سالاران وسياستمداران ايراني در چند مقطع در تاريخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاددولتي اقدام کرده اند. مقطع نخست در دوره وزارت علي اکبرداور بود که دهها سازمان ونهاددولتي مثل سازمان غله، سازمان قند وشکر؛ شرکت بيمه ايران و…تاسيس شد. دردهه 1340 ودر شرايطي که دولتهاي ايران درآمد هاي هنگفت و حيرت انگيز نفت را دراختيار گرفتند به تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع اقدام کرده و دهها کارخانه و واحد توليدي بزرگ تاسيس کردند که هنوز هم وجود دارند ودر کتاب بودجه هرساله نام آنها مي‌آيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مصادره وملي کردن صدها بنگاه دربخش هاي گوناگون، دولت بزرگ و بزرگترشد. در دهه 1380 نيز قانون اجراي اصل 44 به گونه اي تصويب شد که پاي نهادهاي عمومي به بنگاهداري بازشد.
قدرت سياسي و فرهنگي
واقعيت اين است که بخش خصوصي ايران در همه 70 سال اخير به طور مشخص تابعيت محض از قدرت سياسي دولتها ونهادهاي ديگر داشته و دارد، به مجلس قانونگذاري ايران در همه دوره هاي پس از انقلاب نگاه کنيد، آيا يک فراکسيون حداقلي از بخش خصوصي را مي بينيد؟
هيچ کدام از صدها نماينده ادوارمجلس دراين دهه ها حاضر نشده وحاضر نيست خود را نماينده منافع بخش خصوصي معرفي کند. در دولتهاي پس از انقلاب چند نفر از وزيران ومعاونان وزارتخانه ها از سرمايه دار ها نبوده اند؟
حالا به بخش فرهنگ و تبليغات توجه کنيد. سهم بخش خصوصي از رسانه هاي بزرگ مکتوب چقدر است ؟
چند رسانه بزرگ و موثر در بخش ديداري و شنيداري و يا روزنامه ها دراختيار بخش خصوصي است ؟
بي انگيزه
ساختار سياسي و اقتصادي ايران و حتي بدتر وخطرناک تر از آن،بخشي از سازمان روشنفکري ونظام نخبگي ايران به گونه اي آرايش گرفته است که بخش خصوصي ايران فاقد انگيزه هاي نيرومند براي ورود به مبارزه براي سهم خواهي واقعي از انواع قدرت را پيدا کند. دردهه 1390 که سياست خارجي ايران در موقعيت خاصي قرار گرفت و همه انواع قدرت و سازمانها ونهادهاي مدني ناگزير از تبعيت بيشتر از قدرت دولت و قدرت نهادهاي عمومي شدند واختيار روش هاو سازمان کسب و کارشان در اختيار نهاد دولت قرارگرفت، همان ميزان انگيزه قبلي را نيز از دست داده و نشانه آن نيز رکود سرمايه گذاري هاي تازه در بنگاههاي بزگ در همه بخش ها اعم از بانکداري، فلزات اساسي، باغداري و دامداري و کشاورزي و خودرو و خدمات هتلداري، حمل ونقل از سوي بخش خصوصي است. وقتي بانک مرکزي آنقدر قدرت دارد که به صادرکننده دستور مي دهد بايد کالا صادرکني و از هزارتوي تنگناهاي انباشت شده براي برگرداندن ارز عبورکرده و با قيمتي که بانک مرکزي مي گويد ارز را به اوتحويل بدهي چه انگيزهاي براي تجارت مي ماند؟ وقتي سازمان حمايت از مصرف کنندگان به کارخانه هاي توليد ماست و دوغ و شير و ماکاروني و لباس و کفش و فولاد مي گويد توليد با شما و قيمت گذاري با ما، آيا انگيزه اي براي کار مي ماند؟ وقتي دولت در تامين منابع بودجه امسال ناتوان شده و بر هر فعاليتي وهر مالکيتي مي خواهد ماليات ببندد تا گليم خود را از آب بيرون بکشد و رييس سازمان امور مالياتي هرروز از فرار مالياتي مي گويد و يا نمايندگان مي گويند علاوه بر مسکن خالي بايد به زمين خالي نيز ماليات وضع شود، آيا انگيزه اي براي رشد و توسعه بخش خصوصي مي ماند؟
تغيير پارادايم
تا چرخ سياست و اقتصاد درايران برهمين دور و مدار مي چرخد و پارادايم همين است که مي بينيم،انتظار تغيير در انگيزه هاي شهروندان با راهبرد توسعه واقعي بخش خصوص آرزوي محال است.
شهروندان ايراني و به ويژه جوانان وقتي مي بينند با نزديک شدن به نهادهاي قدرت و دارندگان اطلاعات اقتصادي و سياسي و در بزنگاههاي خاص مي توانند با دلار واعتبارات بانکي ارزان و امضاهاي طلايي براي واردات يا سرمايه گذاري در بازار سهام با سودهاي نجومي در کوتاه ترين زمان به ثروت وقدرت برسند و وقتي مي بينند فعاليت سخت در صنعت و بازرگاني با چه تنگناهايي رو به رو است هرگز به سوي بخش شفاف اقتصاد نمي آيند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
