نایب رئیس اول اتاق بازرگانى ایران تشریح کرد: مخفى کردن اقتصاد دولتى پشت اسم خصوصى

0
۱۵۸ بازدید

حسین سلاح‌ ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در نقدی به وضعیت خصوصی سازی در اقتصاد ایران مواردی را مطرح کرده است که قابل تأمل است و واقعیت اقتصاد ایران که همچنان دولتی است را به تصویر می‌کشد.‏

حسین سلاح‌ ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در نقدی به وضعیت خصوصی سازی در اقتصاد ایران مواردی را مطرح کرده است که قابل تأمل است و واقعیت اقتصاد ایران که همچنان دولتی است را به تصویر می‌کشد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، در این نقد که در تجارت فردا منتشر شده‌است، چنین آمده؛ کارشناسانی که به هزار توها و دهلیزهای ساخته شده در دور و اطراف و درون شرکتهای بزرگ ایرانی آشنایی ندارند و می خواهند بدانند که آیا در ترازوی اقتصاد ایران کفه شرکت های خصوصی بزرگتر است یا شرکت های دولتی و عمومی، معمولا به سراغ فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده هدایت می شوند.‏
بر اساس این فهرست ۵۴ شرکت بزرگ و برتر نخست ایران خصوصی و ۴۶ شرکت دولتی یا عمومی اند، اما این فقط یک تقسیم بندی براساس تعریف خاص این سازمان است و با بررسی نظام مدیریتی و مالکیتی آنها واقعیت‌ها را دریابیم. ‏
براساس این فهرست ۵ شرکت اول بزرگ ایران از نظر فروش شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندر عباس، بانک ملت و نیز شرکت فولاد مبارکه را شرکتهای خصوصی معرفی کرده اند. ‏
کمی پایین تر که بیایید می بینید شرکت هایی مثل مپنا، ایران خودرو، سایپا وبانک تجارت نیز خصوصی معرفی شده اند، اما در میان سهامداران این شرکتها نشان هیچکدام از آنها یک فرد حقیقی که سهم بالایی داشته باشد دیده نمی شود و سهامداران این شرکتها و اکثریت ۱۰۰ شرکت برتر، شرکتهای اقماری دولتی و نهادهای عمومی هستند. ‏
واقعیت این است که سهام شرکتهای اصلی و بزرگ تولیدکننده محصولات مهمی مانند خودرو، پتروشیمی و فرآورده‌های پالایشگاهی که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. ‏
یک بررسی تاریخی ‏

برای درک دقیق و درست حاشیه نشینی بخش خصوصی ضرورت دارد به تاریخ معاصر و رخدادهای اقتصادسیاسی ایران نگاهی داشته باشیم، نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر بر این دیدگاه تأکید دارد که باید قدرت دراختیار دولت باشد. ‏ همانطور که بخش خصوصی در قدرت سیاسی نقش و سهم کمی دارد باید در توزیع قدرت اقتصادی نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود. با این نگاه است که می توان به برنامه های عمرانی ۵ گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه های اول تاششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت ونهادهای عمومی ودولتی را با بخش خصوصی مقایسه کرد. ‏ واقعیت این است که سازمان اقتصاد دولتی که علی اکبر داور وزیر مالیه در دوره سلطنت پهلوی اول بنا نهاد با تغییراتی هنوز وجه غالب در اقتصاد ایران است. ‏ دیوان سالاران وسیاستمداران ایرانی در چند مقطع در تاریخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاددولتی اقدام کرده اند. مقطع نخست در دوره وزارت علی اکبرداور بود که دهها سازمان ونهاددولتی مثل سازمان غله، سازمان قند وشکر؛ شرکت بیمه ایران و…تاسیس شد. ‏ دردهه ۱۳۴۰ ودر شرایطی که دولتهای ایران درآمد های هنگفت و حیرت انگیز نفت را دراختیار گرفتند به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام کرده و دهها کارخانه و واحد تولیدی بزرگ تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند ودر کتاب بودجه هرساله نام آنها می‌آید. ‏ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مصادره وملی کردن صدها بنگاه دربخش های گوناگون، دولت بزرگ و بزرگترشد. ‏ در دهه ۱۳۸۰ نیز قانون اجرای اصل ۴۴ به گونه ای تصویب شد که پای نهادهای عمومی به بنگاهداری بازشد.‏

قدرت سیاسی و فرهنگی ‏

واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در همه ۷۰ سال اخیر به طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسی دولتها ونهادهای دیگر داشته و دارد، به مجلس قانونگذاری ایران در همه دوره های پس از انقلاب نگاه کنید، آیا یک فراکسیون حداقلی از بخش خصوصی را می بینید؟ ‏
هیچ کدام از صدها نماینده ادوارمجلس دراین دهه ها حاضر نشده وحاضر نیست خود را نماینده منافع بخش خصوصی معرفی کند. در دولتهای پس از انقلاب چند نفر از وزیران ومعاونان وزارتخانه ها از سرمایه دار ها نبوده اند؟ ‏
حالا به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه کنید. سهم بخش خصوصی از رسانه های بزرگ مکتوب چقدر است ؟ ‏
چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیداری و شنیداری و یا روزنامه ها دراختیار بخش خصوصی است ؟ ‏

‏بی انگیزه ‏

ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و حتی بدتر وخطرناک تر از آن،بخشی از سازمان روشنفکری ونظام نخبگی ایران به گونه ای آرایش گرفته است که بخش خصوصی ایران فاقد انگیزه های نیرومند برای ورود به مبارزه برای سهم خواهی واقعی از انواع قدرت را پیدا کند. ‏ دردهه ۱۳۹۰ که سیاست خارجی ایران در موقعیت خاصی قرار گرفت و همه انواع قدرت و سازمانها ونهادهای مدنی ناگزیر از تبعیت بیشتر از قدرت دولت و قدرت نهادهای عمومی شدند واختیار روش هاو سازمان کسب و کارشان در اختیار نهاد دولت قرارگرفت، همان میزان انگیزه قبلی را نیز از دست داده و نشانه آن نیز رکود سرمایه گذاری های تازه در بنگاههای بزگ در همه بخش ها اعم از بانکداری، فلزات اساسی، باغداری و دامداری و کشاورزی و خودرو و خدمات هتلداری، حمل ونقل از سوی بخش خصوصی است.‏ وقتی بانک مرکزی آنقدر قدرت دارد که به صادرکننده دستور می دهد باید کالا صادرکنی و از هزارتوی تنگناهای انباشت شده برای برگرداندن ارز عبورکرده و با قیمتی که بانک مرکزی می گوید ارز را به اوتحویل بدهی چه انگیزهای برای تجارت می ماند؟ وقتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به کارخانه های تولید ماست و دوغ و شیر و ماکارونی و لباس و کفش و فولاد می گوید تولید با شما و قیمت گذاری با ما، آیا انگیزه ای برای کار می ماند؟ وقتی دولت در تامین منابع بودجه امسال ناتوان شده و بر هر فعالیتی وهر مالکیتی می خواهد مالیات ببندد تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد و رییس سازمان امور مالیاتی هرروز از فرار مالیاتی می گوید و یا نمایندگان می گویند علاوه بر مسکن خالی باید به زمین خالی نیز مالیات وضع شود، آیا انگیزه ای برای رشد و توسعه بخش خصوصی می ماند؟ ‏

‏تغییر پارادایم

تا چرخ سیاست و اقتصاد درایران برهمین دور و مدار می چرخد و پارادایم همین است که می بینیم،انتظار تغییر در انگیزه های شهروندان با راهبرد توسعه واقعی بخش خصوص آرزوی محال است. ‏
شهروندان ایرانی و به ویژه جوانان وقتی می بینند با نزدیک شدن به نهادهای قدرت و دارندگان اطلاعات اقتصادی و سیاسی و در بزنگاههای خاص می توانند با دلار واعتبارات بانکی ارزان و امضاهای طلایی برای واردات یا سرمایه گذاری در بازار سهام با سودهای نجومی در کوتاه ترین زمان به ثروت وقدرت برسند و وقتی می بینند فعالیت سخت در صنعت و بازرگانی با چه تنگناهایی رو به رو است هرگز به سوی بخش شفاف اقتصاد نمی آیند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=112987

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید