کد خبر: 10622
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ‏:دولت باید فضای امن برای سرمایه گذاری ایجاد کند

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ‏:دولت باید فضای امن برای سرمایه گذاری ایجاد کند

گروه بازار: نايب رئيس انجمن توليدکنندگان سنگ آهن با تاکيد بر اينکه دولت نبايد به دنبال سود مقطعي خود در اخذ بهره مالکانه معادن باشد، گفت: اگرچه ممکن است بهره بالا، در کوتاه مدت سود زيادي نصيب دولت کند، اما در درازمدت توسعه معادن را متوقف مي کند.‏

ابراهيم شکوري گفت: مطابق کار کارشناسي صورت گرفته در خانه معدن بر روي بهره مالکانه معادن در سال 94، پيشنهاد ما اين بود که بهره مالکانه به 15 درصد برسد، در حاليکه دولت 25 درصد را لحاظ کرده است، اين در حالي است که اگر معادن، به عنوان بهره مالکانه، پولي به خزانه مي پردازند بايد اين پول خرج توسعه بخش معدن شود.‏
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان سنگ آهن ايران افزود: پروژه هايي همچون چادرملو بايد درآمدهاي حاصل از بهره مالکانه را صرف توسعه و اجراي طرح هاي خود تا تکميل زنجيره ارزش کنند، اين درحالي است که البته دولت هم ديدگاه درآمدي نسبت به بهره مالکانه دارد که تا حدودي درست است، اما به نظر مي رسد که بايد بخشي از اين درآمد، صرف توسعه معادن و نه امور جاري دولت شود.‏
وي تصريح کرد: البته بايد دولت و مجلس به اين نکته توجه داشته باشند که اگر نرخ بهره مالکانه را براي سال آينده، بالا در نظر بگيرند، ممکن است در طول يکسال صاحب درآمد بالايي شوند، اما به مرور پرداخت بهره مالکانه سنگين منجر به عدم توسعه و سرمايه گذاري معادن خواهد شد و لزوما به معناي درآمد بيشتر براي دولت نيست.‏
شکوري معتقد است که نرخ بهره مالکانه 10 تا 15 درصدي مي تواند علاوه بر اينکه بخشي از نياز درآمدي دولت را محقق کند، صادرات را نيز رونق بخشد و سرمايه گذاري در بخش معدن کشور را توسعه دهد.‏
وي گفت: نوع رفتارهاي دولت براي فضاسازي ايمن در سرمايه گذاري مي تواند منجر به توسعه سرمايه گذاري در بخش معدن کشور شود، اين در حالي است که اکنون با توجه به نوسانات قيمت جهاني فلزات و به خصوص کاهش شديد قيمت سنگ آهن در بازارهاي دنيا، رغبت براي سرمايه گذاري در فولاد کم شده است.‏
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان سنگ آهن خاطرنشان کرد: البته بنگاهداري بانکها نيز اجازه ورود به بخش معدن را نمي دهد، چراکه به لحاظ سود براي آنها جذاب نيست، اما به نظر مي رسد که در سال آتي، بايد فعاليت هاي توسعه اي بخش معدن را با منابع دولتي و بانکي به سرعت عملياتي کرد.‏
وي اظهار داشت: هم دولت و هم فعالان اقتصادي بايد دست به دست هم داده و با توجه به بهبود فضاي بين المللي و تعاملات ايران با دنيا، زمينه ساز جذب سرمايه گذاران خارجي شوند.‏