نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران: ‏ مدیریت واردات و رصد هیأت‌های تجاری به اتاق بازرگانی سپرده شود‏

0
۵۴۶ بازدید

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: باید مراقب بود شرایط پس از تحریم را با قوانین مخل دست‌وپاگیر از دست ندهیم و مدیریت واردات و رصد هیأت‌های تجاری به کشور باید به اتاق بازرگانی سپرده شود.‏

مهدی جانگیری در گفت‌وگو با فارس، در مورد شرایط جدید به‌وجود آمده برای اقتصاد کشور پس از تحریم به این نکته اشاره کرد: شرایط اقتصادی امروز کشور به گونه‌ای است که تصمیماتی که در حالت فوق العاده گرفته شده باید لغو شود، اما این بدان مفهوم نیست که اقتصاد مقاومتی را جدی نگیریم.‏
وی ادامه داد: اقتصاد ما در سی و چند سال گذشته مراحل خاصی از جمله اقتصاد جنگ،‌ اقتصاد پیش از تحریم و زمان تحریم را تجربه کرده و توانسته‌ایم با تمام شرایط خود را اداره کنیم. امروز نیز در برهه حساسی قرار گرفته‌ایم که هم برای ما یک فرصتی ایجاد شده و هم تهدیدی جدی محسوب می‌شود.‏
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران باز شدن فضای کشور و درهای بازارهای جهانی به اقتصاد ما را اگر چه یک فرصت برشمرد، اما بر این نکته هم تأکید کرد که دیگر وقتی برای آزمون و خطا نداریم و چه دولت و چه بخش خصوصی باید برای هر کاری برنامه کارشناسی‌شده داشته باشد.‏
وی خاطرنشان کرد: ما قوانین را در حوزه سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، صادرات و بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌ایم که متناسب با شرایط تحریم بوده و حتی بنا به اعلام مقام‌های دولتی ستاد تدابیر ویژه در حوزه ریاست جمهور قوانین خاصی را در دوران تحریم اعمال می‌کرد.‏
جهانگیری با اذعان به اینکه زمان استفاده از اقتصاد سنتی منسوخ شده است، گفت: راهی جز این نداریم که سازوکار اقتصاد جهانی را بلد باشیم و شرکت‌هایی که نتوانند در این راستا خودشان را به اقتصاد جهانی متصل کنند، طبیعتاً از گردانه حذف می‌شوند و ادامه کار برایشان غیر ممکن است.‏
وی با بیان اینکه اگرچه دولت طی دو سال اخیر توانست تورم ۴۰ درصدی را به ۱۵ درصد برساند، اما رکود همچنان در بازار حاکم است، اظهار داشت: تا زمانی که چرخه مالی و پولی در فضای کسب و کار وجود نداشته باشد، هزینه پول در چرخه اقتصاد بالاست و قاعدتاً تولید را غیراقتصادی می‌کند، اما اگر بتوانیم ظرف چند ماه آینده منابع ارزان‌قیمت خارجی در فضای تولید وارد کنیم، هزینه پول هم کاهش می‌یابد؛ چرا که اکنون امروز انحصار در فضای پولی و جزیره‌ای کشور وجود دارد.‏
وی اصلاح یک سری قوانین و مقررات مخل بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست و افزود: اگرچه دولتمردان ما مدعی هستند که قانون سرمایه‌گذاری خارجی جزء قوانین خوب ما محسوب می‌شود، اما یک سری تفاسیر در حوزه اجرا برای سرمایه‌گذاری خارجی چالش ایجاد می‌کند.‏
جهانگیری از تشکیل کمیته‌هایی در اتاق بازرگانی برای بررسی چالش‌های قانون سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: بندهایی که نیاز به اصلاح یا حذف دارند، شناسایی شده و برای تغییر به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.‏
وی بر این نکته هم تاکید کرد: برخی فرآیندهای موجود در کشور طولانی است که مطلقا با سازوکار تجارت امروز هم‌خوانی ندارد و پیشنهاد داده‌ایم که برای رصد بازار واردات که پس از لغو تحریم‌ها ممکن است برای بسیاری از کشورها جذاب باشد، مدیریت اقتصاد کلان کشور به‌دست بخش خصوصی سپرده شود.‏
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: اتاق‌ها باید کانون توجه سرمایه‌گذرای شده تا هیأت‌های تجاری بدانند که طرف حساب آنها بخش خصوصی و بازرگان و نه صرفا بخش دولتی هستند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14814