نامه نگاری واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی با رئیس مجلس / سیاست‌های تجاری داخلی آسیب‌زننده‌تر از تحریم‌های خصمانه خارجی

0
۴۰۹ بازدید

سیاست‌های نادرست، تصمیمات آنی و کارشناسی نشده، تفسیر سلیقه‌ای قوانین، چندگانگی در اجرای مقررات، بی‌اعتنایی برخی مدیران و سازمان‌ها به دستورات مقام بالادستی و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی ذیربط با یک حوزه کاری تنها بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان‌های دولتی است.‏

سیاست‌های نادرست، تصمیمات آنی و کارشناسی نشده، تفسیر سلیقه‌ای قوانین، چندگانگی در اجرای مقررات، بی‌اعتنایی برخی مدیران و سازمان‌ها به دستورات مقام بالادستی و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی ذیربط با یک حوزه کاری تنها بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان‌های دولتی است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه چندین دهه از حاکم بودن سیاست‌های ضدواردات فاصله گرفته‌ایم و بسته‌ترین و درون‌گراترین نظام‌های اقتصادی به این باور رسیده‌اند که تجارت چون رودخانه در حرکت است، بستن یک سر آن به خشک‌سالی یا مردابی شدن فضای اقتصادی منتهی می‌شود، اما شاهد هستیم که در بدترین شرایط ممکن تفکر ضد واردات در بدنه تیم اتقصادی دولت پا گرفته و تبعات منفی آن قریب به اتفاق تجار واردکننده کشورمان را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده‌است.‏
در حالی که کشور در شرایط تحریم‌های سخت اقتصادی قرار دارد و مبادلات تجاری با مشقت فراروان همراه است، متاسفانه رفتار برخی سازمان‌های دخیل در حوزه تجارت چنان عرصه را بر واردکنندگان تنگ کرده که فشار تحریم‌ها اینگونه ایشان را به زانو در نیاورده‌است.‏
براساس قانون تجارت کشور تجار برای اخذ مجوز واردات کالا باید هفت‌خان را پشت سرگذاشته و پس از آن باید از هفت خانی گذر کنند که از بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌هایی اجرایی که با سرعت نور صادر و لغو می‌شوند، ایجاد شده‌است.‏
پس از آن واردکنندگان باید در شرایطی کالای خود را از کشور مبداء خریداری کنند که از دریافت ویزای شخصی تا انتقال پول و بارگیری و حمل و نقل آن تحت سخت‌ترین تحریم‌ها ایشان را با کوهی از مشکلات روبرو کرده‌است.‏
در حالیکه تجار کشورمان براین باور هستند که اگر کالای خریداری شده به مبادی ورودی کشور و گمرکات جمهوری اسلامی رسید، یعنی از گزند تحریم‌ها در امان بوده و به منطقه امن رسیده‌اند، رفتارهای یکی دو سال گذشته برخی سازمان‌ها اثبات کرد که این باور، باوری سخت اشتباه است و اصلی‌ترین مرحله که نه تنها سرمایه که آبرو و اعتبار ایشان را به باد خواهد داد، ترخیض کالا از مبادی ورودی کشور است.‏
از سال گذشته تا به امروز سیاست‌های غیرمنطقی اتخاذ شده از سوی چند نهاد دخیل در تجارت موجب شده تا کالای وارداتی بسیاری از تجار در گمرکات کشور متوقف شود و از یک سو شرایط طبیعی و گذر زمان سرمایه ایشان را تهدید کند و از سویی عدم تأمین ارز، سال‌ها آبرو و اعتبار ایشان نزد طرف خارجی را در معرض خطر قراردهد.‏
در نگاهی به فهرست انواع اقلام وارداتی که با تصمیمات ناگهانی در گمرکات معطل مانده می‌توان محصولات با انواع ارز تخصیصی یعنی دولتی، نیمایی و آزاد را مشاهده کرد و به واقع تمام گروه‌های کالایی وارداتی گرفتار این شرایط هستند.‏
نکته قابل تأمل اینکه همه آنچه از انواع کالاها در گمرکات کشور معطل مانده، ثبت سفارش شده و مجوز واردات آنها صادر شده‌است، اما پس از رسیدن به گمرکات کشور با موانع جدی روبرو شده‌است که از آن جمله می‌توان به برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی و همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد.‏
باید توجه داشت که ترخیص این اقلام به هر دلیلی با مشکل برخورد کرده، سرمایه کشور است که در حال نابودی است و باید هرچه سریعتر نسبت به تغییر شرایط اقدام کرد.‏
در این خصوص حمید مقیمی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از شرایط موجود گلایه و خواستار ورود مجلس به این موضوع شده‌است.وردهآو همانگونه که مستحضرید تصیمات خلق الساعه و غیر منطقی برخی از مدیران دولتی، فعالین اقتصادی را جدا از تحریم خارجی عملاً با تحریم داخلی مواجه کرده است. از سویی به علت بی تدبیری دولت میلیارد ها تومان کالا و مواد اولیه که قبل از تحریم‌های ظالمانه طی مراحل قانونی ثبت سفارش و بدون استفاده از ارز دولتی بر روال معمول مبادلات اقتصادی آن زمان وارد گمرکات کشور شده در حال نابودی است و از سوی دیگر رسوب کالاها و مواد اولیه خود عملاً ورشکستگی و بیکاری هزاران نفر، افزایش سرسام آور قیمت ها و رونق کالای قاچاق را در پی داشته است. متأسفانه علی رغم شعار و وعده های همکاری دولت با فعالان بخش خصوصی کماکان به علت سلایق و عملکرد متعارض مدیران دولتی به ویژه بانک مرکزی (همانگونه که جناب آقای سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به درستی به آن اشاره فرمودند) مجدداً شاهد ناهماهنگی و سیاست های متناقض و مخرب کارگزاران دولتی هستیم.‏
اخیراً وزارت صمت طی بخشنامه‌ای واردات محصولات ردیف ۲۷ گروه اولویت ۲ ارزی را ممنوع اعلام کرده است. به‌رغم آن که دفتر مقررات صادرات و واردات اذعان داشته که این ممنوعیت شامل حال محموله‌هایی که پیش از این ثبت سفارش شده نمی‌شود، اما در عملکردی متناقض ترخیص این کالاها را به تأیید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی منوط کرده است. این در حالی است که برخی از این کالاهای وارداتی قبل از مقررات ارزی جدید و بدون ارز بری دولتی و برخی نیز مطابق مقررات زمان واردات، بر اساس واردات در برابر صادرات انجام شده است و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات بدون هیچ منع قانونی تأمین کرده‌اند. ‏
در حالی که بانک مرکزی با چشمانی بسته نظاره گر واقعیت‌های جاری ارزی کشور است به عنوان مثال خروج میلیاردها دلاری که هر سال برای خرید املاک و مستغلات از کشور خارج می شود را نادیده می گیرد و همچنین برای فرار از مسئولیت و فرافکنی ناتوانی این بانک در تنظیم قیمت ارز در بازار به ظاهر با چشمانی تیزبین برای فشار به بازرگانان قانونی و شناسنامه دار، از تأیید مدارک چند ده هزار دلاری پرهیز می کند.‏
متأسفانه سیاست گذاران ارزی کشور در وزارت صمت و بانک مرکزی، به جای تلاش در جهت بهبود مستمر محیط کسب و کار، تخریب مستمر محیط کسب و کار و شلیک مسلسل وار بخشنامه های ابهام و مشکل زا به سمت بخش خصوصی را الگوی کاری خود قرار داده اند و در این مسیر، نابودی سرمایه های مردمی، ورشکستگی و افزایش بیکاری و بالا رفتن قیمت ها و قاچاق کالا را به هیچ می انگارند.‏
‏ تصوری که مسئولان بانک مرکزی از پنجره واحد تجاری دارند، یک سایت اینترنتی است که همه چیز پشت آن قفل شده باشد و به این بهانه پاسخگوی فعالان اقتصادی نباشند. فعالان اقتصادی نه تنها از تصمیم‌های سلیقه‌ای مسئولان بانک آسیب می‌بینند، بلکه به کرامت آنها نیز بی‌اعتنایی شده و اگر بازرسان خود را به ورودی ساختمان این بانک بفرستید، مشاهده خواهند کرد که مدیران شرکت ها باید ساعتها در خیابان میرداماد منتظر بمانند تا شاید یکی از کارشناسان بانک، به تلفن داخلی خود پاسخ دهد.‏
اگر هدف بانک مرکزی از این قبیل رفتارها مدیریت بازار ارز است، ترخیص کالاهایی که ارز آن ها پیش از این توسط واردکنندگان تأمین شده است، چه ایرادی دارد؟ اگر بانک مرکزی از وظایف ذاتی خود که برقراری ارتباطات بین بانکی است عاجز مانده است، آیا باید خلاقیت های بخش خصوصی را هم سرکوب کنند تا مسیرهای مویرگی تجارت نیز مسدود شود؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=107895