کد خبر: 7080
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با سیف درباره شرکت‌های کاغذی

نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با سیف درباره شرکت‌های کاغذی

 حتما فسادي در کار است

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از نامه‌نگاري فعالان اقتصادي با رئيس‌کل بانک مرکزي درباره شرکت‌هاي کاغذي وام‌گيرنده از بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها در يک اتحاد غيرمنطقي، وثايق وام‌هاي بازپرداخت شده را به نفع ساير همتايان خود ضبط کرده و از آزادسازي آنها خودداري مي‌کنند.‏
محسن حاجي‌بابا در از نامه‌نگاري فعالان اقتصادي با رئيس کل بانک مرکزي درباره شرکت‌هاي کاغذي که از بانک‌ها وام دريافت کرده‌اند، گفت: ادعاي رئيس کل بانک مرکزي مبني بر اخذ وام بانکي از سوي شرکت‌هاي کاغذي که وجود خارجي ندارند، منطقي به نظر نمي‌رسد، چراکه وام گيرنده حداقل بايد 25 درصد سرمايه‌گذاري يک واحد توليدي را به عنوان سهم آورده پرداخت کند و حساب‌هاي مالي وي نيز براي اخذ وام، کنترل مي‌شود.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيان اينکه اگر بانک‌ها به شرکت‌هاي کاغذي وام مي‌دهند، حتما فسادي در کار است، افزود: در اين ميان بانک‌ها حتي اصرار به ذي نفع واحد دارند، چراکه مي‌خواهند از سپرده‌ مردم حمايت کنند، اين در حالي است که اگر يک توليدکننده حتي به طمع سود يا به عشق ملي، در 4 واحد سرمايه گذاري کرده، و اشتغال‌زايي داشته باشد و يکي از اين 4 واحد دچار مشکل شود، بلافاصله نامش در سامانه بدهکاران و دارندگان معوق بانکي ثبت مي‌شود.‏
وي تصريح کرد: حتي اگر يک فرد، ده درصد از سهام شرکتي که بدهي معوق دارد، را در اختيار داشته باشد، بانک تمام معاملات وي را قفل مي کند و اجازه نمي‌دهد که هيچ يک از شرکت‌هاي او، از بانک ديگري عليرغم خوش حسابي، وام دريافت کند؛ بنابراين چطور شرکت‌هاي کاغذي مي‌توانند با اين سخت گيري، وام از بانک دريافت کنند.‏
به گفته حاجي‌بابا، بانک‌ها به نام حمايت از سپرده گذاران، پدر توليد را در مي آورند؛ بنابراين در نامه اي که به رئيس کل بانک مرکزي ارسال شد، به صراحت ذکر شده که اگر شرکتي مطالبات معوق دارد، به دليل اينکه عضو هيات مديره مشترک و سهامدار مشترک دارد، نبايد بقيه شرکت‌هاي سهامدارانش را معطل کرد، چراکه دو هزار کارگر بيکار مي شوند و اين يک سياست ضد اشتغال و توليد است.‏
وي اظهار داشت: موضوع دوم وثيقه‌هاي بانکي است. بانک‌ها به دليل حمايت از ساير بانک‌هاي ديگر، وثيقه وام گيرندگان را بلوکه مي‌کنند؛ بنابراين اتحادي بين بانک‌ها عليه فعالان بخش خصوصي شکل گرفته است و اگر يک توليدکننده از يک بانک وام گرفته و اقساط آن را بازپرداخت کرده و در نهايت خواستار آزادسازي وثايقش است، بانک‌ها امتناع مي‌کنند، چراکه مي‌گويند که آن توليدکننده از بانک ديگري هم وام دريافت کرده است که بنابراين بايد تا زمان بازپرداخت تمام آن وام، وثيقه نزد بانکي بماند که وامش تسويه شده است.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، اگر شرکتي 4 تا 5 سند را در اختيار بانک براي دريافت 20 ميليارد وام گذاشته و 4 ميليارد از وام خود را بازپرداخت کرده و درخواست دارد که يکي از اسنادش آزاد شود، بانک اين کار را انجام نمي‌دهد و مي‌گويد که مي‌تواند نيم دونگ از اسنادش را آزاد کند در حالي که ممکن است طرف سند ملکش را لازم داشته باشد تا آن را بفروشد و مابقي بدهي اش را بپردازد اما بانک اين کار را نمي‌کند.‏
حاجي‌بابا ادامه داد: توليدکننده نمي‌تواند نيم دنگ ملکش را بفروشد، و بنابراين بايد با کارشکني‌هاي بانک مرکزي مواجه باشد. همه اين موارد هم در نامه به رئيس کل بانک مرکزي توضيح داده شده است.‏
وي ادامه داد: موضوع بهره از جمله مسائل توليد است. اکنون بانک مرکزي در عمل، بهره از بهره مي‌گيرد که اين به مفهوم بهره مرکب است که از نظر شرعي و اصولي و بانکداري خلاف است، چراکه اگر فردي وام گرفته است و بازپرداختش، دو ساله است. بانک به توليدکننده 6 ماه تنفس مي‌دهد و مي‌گويد که وام را بايد ظرف 14 ماه بپردازد در حالي که بانک، سود 6 ماه تنفس را نيز محاسبه کرده و از توليدکننده طلب مي‌کند. البته تاکنون بانک مرکزي زير بار حذف اين بهره مرکب نرفته است.‏
ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در جلسه اخير صبحانه فعالان اقتصادي از توليدکنندگان درخواست کرده است که از او بخواهند، مانع از پرداخت وام به شرکت‌هاي کاغذي شوند.‏
وي خاطرنشان کرده است: بنگاه اقتصادي اي مي تواند از تسهيلات بانکي استفاده کند که 25 درصد دارايي هاي آن از محل سرمايه باشد در غير اين صورت شرکت هاي کاغذي به شرکت هاي غير از آن اطلاق مي شود بر اين اساس شفاف سازي در اين زمينه نيز بر عهده همه ماست.‏
رئيس کل بانک مرکزي، يکي ديگر از ويژگي هاي بنگاههاي توليدي براي دريافت تسهيلات از نظام بانکي را صورت هاي مالي حسابرسي شده اعلام کرده و گفته است: اگر بنگاه مالي اين صورت هاي مالي را نداشته باشد چگونه به اعداد و ارقام آنها اعتماد کنيم. ما مشخصا به سمتي مي‌رويم که از هرز رفتن منابع محدود تسهيلاتي جلوگيري کنيم و بر اين اساس حرکت‌هاي ما حساب شده تر شده است.‏