کد خبر: 10934
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

نامزد کانون کارآفرینان توسعه گرا در انتخابات اتاق تهران:‌‏ بخش خصوصی باید در مراجع تصمیم گیری صاحب رأی باشد

نامزد  کانون کارآفرینان توسعه گرا در انتخابات اتاق تهران:‌‏ بخش خصوصی باید در مراجع تصمیم گیری صاحب رأی باشد

گروه بازار: بخش خصوصي بايد در کميسيون ها و شوراي هاي عالي داراي نمايندگان صاحب رأي باشد.‏
به گزارش جهان اقتصاد،‎ ‎

مرجان آقاجان زاده هوشيار با بيان تاکيد کرد: سياست دولت در قبال بخش خصوصي بايد تغييرکرده و قواي سه گانه مضاف بر استفاده از ظرفيت اتاق به عنوان مشاور، شرايطي را فراهم آورند که نمايندگان بخش خصوصي در تصميم گيري ها و سياست گذاري هايي که مستقيم يا غير مستقيم به اين بخش مربوط مي شود حضور مؤثرداشته و صاحب رأي باشند.‏
نامزد کانون کارآفرينان توسعه گرا در هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه بخش خصوصي واقعي بايد در اقتصاد کشور حضور يابد گفت: به نظر مي رسد فعالان اقتصادي بايد به خوبي علم اقتصاد را شناخته و شجاعت بازگو کردن مشکلات وچالش هاي اقتصادي را که از سوي دولت ايجاد شده داشته باشند و اين در شرايطي است که مشاهده مي شود که برخي فعالان اقتصادي زماني که به عنوان مشاور در جلسات دولت حضور مي يابند بيشتر به دنبال حل کردن مشکلات شخصي بنگاه توليدي خود هستند.‏
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: به نظر مي رسد دولت و بخش خصوصي با تعامل مي تواند راههاي سعي و خطا در اقتصاد را ببندد و با علم و تجربه خود تجارت را رونق بخشد ضمن اينکه در اين ميان اتاق بازرگاني نيز بايدبه گونه اي عمل کند که از دولت بخواهد در نهادهاي تصميم گذار صاحب راي باشد.‏
هوشيار خاطرنشان کرد: در همه جاي دنيا صنايع بزرگ قدرت بيشتري دارند و شکي نيست که هلدينگ هاي قوي و تشکل هاي مقتدر مي تواند بر روي تصميمات اقتصادي دولت تاثيرگذار باشد اين در حالي است که حضور تشکل هاي قوي در پارلمان بخش خصوصي مي تواند حامي بنگاههاي کودک و متوسط هم باشد.‏
آقاجان زاده هوشيار اظهار داشت: متاسفانه طي سالهاي گذشته به وجود آمدن بنگاههاي متعدد کوچک و متوسط در اقتصاد ايران منجر به اين شده تا انبوهي از کارخانه ها وامهاي دولتي دريافت کرده و يک شبه ماشين آلات و دستگاههايي خريداري کنند که ممکن است در کلان اقتصاد و توسعه اقتصادي چندان کارآمد نباشد.‏
به اعتقاد عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اتاق هاي بازرگاني بايد جايگاه حضور سرمايه داراني باشد که بدون استفاده از رانت بدنبال راهکارهايي براي ارتقاء توليد و توسعه اقتصادي کشور هستند.‏