مویه بر مصائب بخش خصوصی

0
۳۴۵ بازدید

ناصر ذاکری
بخش خصوصی در اقتصاد ما با دشواری های جدی روبروست که تا کنون فرصت رشد و بالندگی کافی نیافته است. عوامل متعددی را می توان به عنوان مسبب این رشد نیافتگی برشمرد، از وابستگی به درآمدهای نفتی گرفته تا دخالت گسترده دولت ها در اقتصاد و شکل گیری و تعمیق بحران های اقتصادی در سالیان گذشته. اما به نظر من هیچ کدام از این عوامل به اندازه شکل گیری و گسترش بخش شبه خصوصی در اقتصاد ما مسؤول این رشد نیافتگی و پسرفت نیست.
بخش شبه خصوصی در اقتصاد ما با آغاز فعالیت مؤسسات، نهادها و بنیادهای ریز و درشت در عرصه اقتصاد که به نوعی وابسته به نهادهای دولتی و غیرخصوصی بودند، شکل گرفت. با شروع جدی سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی، بخش شبه خصوصی به دلیل برخورداری از منابع مالی کافی و رانت ارتباط و اطلاعات، توانست بیشترین بهره را از واگذاری ها برده و دارایی و دامنه نفوذ خود را گسترده تر سازد. این بخش هرچند مدعی عضویت در باشگاه بخش خصوصی است، اما شکل فعالیت آن تفاوت اساسی با بخش خصوصی واقعی دارد.
در حال حاضر بخش شبه خصوصی رقیب قدرتمند بخش خصوصی واقعی در کشورماست، و با اتکا به منابع مالی و دارایی های عظیم خود و همچنین با بهره گیری از قدرت نفوذ خود، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده است. در عرصه دستیابی به تسهیلات بانکی، بخش اعظم آنچه به نام بخش خصوصی تخصیص یافته است، در اختیار این بخش قرار می گیرد. علاوه بر این، بخش شبه خصوصی در بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری، فعالیت های سودآور، واگذاری ها و قراردادهای پیمانکاری هم به دلیل برخورداری از منابع کافی و هم رانت و نفوذ، بسیار موفق تر از بخش خصوصی عمل می کند.
اما مصائب بخش خصوصی واقعی کشورمان در این ها خلاصه نمی شود.
معمولاً آنچه به عنوان موقعیت انحصاری بخش خصوصی موجب چالاکی و تحرک و پویایی آن می شود، در قدرت این بخش در گسترش دادن حیطه مدیریتی خود بر دارایی هایی بیشتر از آنچه در تملک اوست، نمایش داده می شود. به بیان دیگر مثلاً با وارد میدان کردن یکصد واحد دارایی، مدیریت دویست واحد دارایی را در اختیار گرفته و در مسیر فعالیت های سودآور به کار می اندازد. در این حالت، بخش خصوصی در نقش سرمایه پذیر و مؤسسات دولتی و عمومی در نقش سرمایه گذار ظاهر می شوند. اما در شرایط فعلی در کشور ما، این فرصت تحرک از بخش خصوصی گرفته شده، و حتی بدون اغراق می توان گفت، در مسیر عکس پیش رفته ایم! به عبارت دیگر حیطه مدیریتی بخش خصوصی واقعی ما به تنها از حیطه مالکیتی آن بزرگتر نیست، بلکه کوچکتر هم شده است!
نقدینگی های خردی که در قالب پس اندازهای کوتاه و بلندمدت در بانک ها جمع آوری می شود، بخشی از دارایی بخش خصوصی واقعی کشور است. اما در شرایطی که بیشترین تسهیلات در اختیار بخش شبه خصوصی قرار می گیرد، می توان گفت، مردم در بهترین شرایط می توانند پولشان را از طریق بانک به شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات دولتی و شبه دولتی قرض بدهند و دعا کنند پولشان جزو مطالبات معوق محسوب نشده و سوخت نگردد!
از سوی دیگر، بخش شبه خصوصی با حضور در بورس توانسته سهم قابل توجهی از نقدینگی این بازار را هم از چنگ رقیب نحیف خود یعنی بخش خصوصی واقعی دربیاورد. در واقع، در این میدان هم ماجرای سپرده های بانکی مردمی تکرار شده است؛ مردم و بخش خصوصی واقعی در بهترین شرایط می توانند سهام شرکت های شبه خصوصی را بخرند و امیدوار باشند که شرکت مزبور درست و کارآمد فعالیت کند و ارزش دارایی شان کاهش نیابد. به این ترتیب جایگاه مردم و مؤسسات دولتی و غیرخصوصی از نظر سرمایه پذیر و سرمایه گذار بودن عوض شده است!
به طوری که ملاحظه می شود، با گسترش و تقویت چشمگیر بخش شبه خصوصی، امکان رشد سالم و شکوفایی بخش خصوصی واقعی محدود و محدودتر شده است. گویی نقشی که برای بخش خصوصی و فعالان این عرصه تعریف شده است، این است که در نهایت سهامدار کوچک شرکت های شبه خصوصی باشند و از سود مختصری که سالانه به آن ها “اعطا” می شود راضی و سپاسگزار.
ممکن است گفته شود چه فرقی می کند که شرکتی غیردولتی که در عرصه تولید و تجارت فعالیت می کند، متعلق به گروهی از مردم باشد، یا یک مؤسسه عام المنفعه. مهم این است که به صورت خصوصی اداره می شود و درگیر قوانین و ضوابط دست و پاگیر بخش دولتی نیست. تازه سود این مجموعه ها هم منتهی به میلیاردر شدن سهامداران محدودش نمی شود.
اما باید توجه داشت، مهمترین ایراد بخش شبه خصوصی، نه مالکیت بلکه شیوه مدیریت شبه خصوصی و نه خصوصی آنهاست. در این شیوه مدیران نه در مقابل سهامداران، بلکه فقط در مقابل مافوق خود پاسخگو هستند و می توانند سالیان سال به شیوه های غیرکارآمد خود ادامه دهند و کسر سود خود را از رانت های فراوان جبران کنند.
به عبارت دیگر، گسترش بخش شبه خصوصی که به قیمت قربانی کردن بخش خصوصی پیش پای آن محقق شده است، هرگز منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان نشده و نخواهدشد.
امروزه کسی تردیدی در باب ضرورت تقویت بخش خصوصی و واگذاری هرچه بیشتر میدان فعالیت اقتصادی به آن ندارد. سیاست های خصوصی سازی و خروج دولت از حوزه تصدیگری متأثر از همین نگاه و رویکرد بوده است. دولت باید به نفع بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی دست کشیده و عرصه را برای حضور این بخش آماده کند. اما به یقین، ادامه مسیر فعلی، نتیجه ای جز اضمحلال بخش خصوصی به بار نخواهد آورد.

ناصر ذاکری
بخش خصوصی در اقتصاد ما با دشواری های جدی روبروست که تا کنون فرصت رشد و بالندگی کافی نیافته است. عوامل متعددی را می توان به عنوان مسبب این رشد نیافتگی برشمرد، از وابستگی به درآمدهای نفتی گرفته تا دخالت گسترده دولت ها در اقتصاد و شکل گیری و تعمیق بحران های اقتصادی در سالیان گذشته. اما به نظر من هیچ کدام از این عوامل به اندازه شکل گیری و گسترش بخش شبه خصوصی در اقتصاد ما مسؤول این رشد نیافتگی و پسرفت نیست.
بخش شبه خصوصی در اقتصاد ما با آغاز فعالیت مؤسسات، نهادها و بنیادهای ریز و درشت در عرصه اقتصاد که به نوعی وابسته به نهادهای دولتی و غیرخصوصی بودند، شکل گرفت. با شروع جدی سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی، بخش شبه خصوصی به دلیل برخورداری از منابع مالی کافی و رانت ارتباط و اطلاعات، توانست بیشترین بهره را از واگذاری ها برده و دارایی و دامنه نفوذ خود را گسترده تر سازد. این بخش هرچند مدعی عضویت در باشگاه بخش خصوصی است، اما شکل فعالیت آن تفاوت اساسی با بخش خصوصی واقعی دارد.
در حال حاضر بخش شبه خصوصی رقیب قدرتمند بخش خصوصی واقعی در کشورماست، و با اتکا به منابع مالی و دارایی های عظیم خود و همچنین با بهره گیری از قدرت نفوذ خود، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده است. در عرصه دستیابی به تسهیلات بانکی، بخش اعظم آنچه به نام بخش خصوصی تخصیص یافته است، در اختیار این بخش قرار می گیرد. علاوه بر این، بخش شبه خصوصی در بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری، فعالیت های سودآور، واگذاری ها و قراردادهای پیمانکاری هم به دلیل برخورداری از منابع کافی و هم رانت و نفوذ، بسیار موفق تر از بخش خصوصی عمل می کند.
اما مصائب بخش خصوصی واقعی کشورمان در این ها خلاصه نمی شود.
معمولاً آنچه به عنوان موقعیت انحصاری بخش خصوصی موجب چالاکی و تحرک و پویایی آن می شود، در قدرت این بخش در گسترش دادن حیطه مدیریتی خود بر دارایی هایی بیشتر از آنچه در تملک اوست، نمایش داده می شود. به بیان دیگر مثلاً با وارد میدان کردن یکصد واحد دارایی، مدیریت دویست واحد دارایی را در اختیار گرفته و در مسیر فعالیت های سودآور به کار می اندازد. در این حالت، بخش خصوصی در نقش سرمایه پذیر و مؤسسات دولتی و عمومی در نقش سرمایه گذار ظاهر می شوند. اما در شرایط فعلی در کشور ما، این فرصت تحرک از بخش خصوصی گرفته شده، و حتی بدون اغراق می توان گفت، در مسیر عکس پیش رفته ایم! به عبارت دیگر حیطه مدیریتی بخش خصوصی واقعی ما به تنها از حیطه مالکیتی آن بزرگتر نیست، بلکه کوچکتر هم شده است!
نقدینگی های خردی که در قالب پس اندازهای کوتاه و بلندمدت در بانک ها جمع آوری می شود، بخشی از دارایی بخش خصوصی واقعی کشور است. اما در شرایطی که بیشترین تسهیلات در اختیار بخش شبه خصوصی قرار می گیرد، می توان گفت، مردم در بهترین شرایط می توانند پولشان را از طریق بانک به شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات دولتی و شبه دولتی قرض بدهند و دعا کنند پولشان جزو مطالبات معوق محسوب نشده و سوخت نگردد!
از سوی دیگر، بخش شبه خصوصی با حضور در بورس توانسته سهم قابل توجهی از نقدینگی این بازار را هم از چنگ رقیب نحیف خود یعنی بخش خصوصی واقعی دربیاورد. در واقع، در این میدان هم ماجرای سپرده های بانکی مردمی تکرار شده است؛ مردم و بخش خصوصی واقعی در بهترین شرایط می توانند سهام شرکت های شبه خصوصی را بخرند و امیدوار باشند که شرکت مزبور درست و کارآمد فعالیت کند و ارزش دارایی شان کاهش نیابد. به این ترتیب جایگاه مردم و مؤسسات دولتی و غیرخصوصی از نظر سرمایه پذیر و سرمایه گذار بودن عوض شده است!
به طوری که ملاحظه می شود، با گسترش و تقویت چشمگیر بخش شبه خصوصی، امکان رشد سالم و شکوفایی بخش خصوصی واقعی محدود و محدودتر شده است. گویی نقشی که برای بخش خصوصی و فعالان این عرصه تعریف شده است، این است که در نهایت سهامدار کوچک شرکت های شبه خصوصی باشند و از سود مختصری که سالانه به آن ها “اعطا” می شود راضی و سپاسگزار.
ممکن است گفته شود چه فرقی می کند که شرکتی غیردولتی که در عرصه تولید و تجارت فعالیت می کند، متعلق به گروهی از مردم باشد، یا یک مؤسسه عام المنفعه. مهم این است که به صورت خصوصی اداره می شود و درگیر قوانین و ضوابط دست و پاگیر بخش دولتی نیست. تازه سود این مجموعه ها هم منتهی به میلیاردر شدن سهامداران محدودش نمی شود.
اما باید توجه داشت، مهمترین ایراد بخش شبه خصوصی، نه مالکیت بلکه شیوه مدیریت شبه خصوصی و نه خصوصی آنهاست. در این شیوه مدیران نه در مقابل سهامداران، بلکه فقط در مقابل مافوق خود پاسخگو هستند و می توانند سالیان سال به شیوه های غیرکارآمد خود ادامه دهند و کسر سود خود را از رانت های فراوان جبران کنند.
به عبارت دیگر، گسترش بخش شبه خصوصی که به قیمت قربانی کردن بخش خصوصی پیش پای آن محقق شده است، هرگز منتهی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان نشده و نخواهدشد.
امروزه کسی تردیدی در باب ضرورت تقویت بخش خصوصی و واگذاری هرچه بیشتر میدان فعالیت اقتصادی به آن ندارد. سیاست های خصوصی سازی و خروج دولت از حوزه تصدیگری متأثر از همین نگاه و رویکرد بوده است. دولت باید به نفع بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی دست کشیده و عرصه را برای حضور این بخش آماده کند. اما به یقین، ادامه مسیر فعلی، نتیجه ای جز اضمحلال بخش خصوصی به بار نخواهد آورد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=546