کد خبر: 12119
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

موفقیت طرح کاهش نرخ سود بانکی با اتحاد همه ذینفعان بازار پولی

موفقیت طرح کاهش نرخ سود بانکی با اتحاد همه ذینفعان بازار پولی

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر هرگونه سیاست گذاری در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی با هماهنگی همه طرف های ذینفع اتخاذ شود، موفقیت آن بیشتر تضمین می شود اما راضی و هماهنگ کردن همه طرف ها در سیاست گذاری ها کار دشواری است.

محمد اسکندری با تاکید بر اینکه باید رویکرد بانک ها به سیاست های دولت مبنی بر کاهش سود سپرده نزدیکتر شود، افزود: بانک ها باید به رسالت اصلی خود که اولویت خدمت به اقتصاد کشور است، بپردازند و با اتخاذ سیاست های درست مدیریت ریسک بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند. وی افزود: منتقدان کاهش نرخ سود سپرده بانکی، این پرسش را مطرح می کنند که «وقتی برخی بانک ها از اجرای این نرخ سرباز زده و با مشوق های مختلف علاوه بر لحاظ کردن نرخ سود 22 درصد برای سپرده ها، تسهیلات بانکی را به نرخ های بالا پرداخت می کنند، چرا بانک مرکزی و برخی مدیران بانک ها به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بیش از 22 درصد هستند؟» که این استدلال یک ایراد دارد و آن هم اینکه نرخهای بالای تسهیلات با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و باعث رشد معوقات و به نوعی تزریق بی بازگشت پول به جامعه می شود و آثار مخرب تورمی و اقتصادی در پی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این حال، بالا بودن سود سپرده ها و تسهیلات به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده و به عنوان یک عامل، هزینه تمام شده پول در تسهیلات و رقیب ناموزون در سرمایه گذاری، فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و از توجیه پذیری انداخته است که باید برای رفع این مشکل تلاش کنیم. وی افزود: برخی از فعالان بانکی به صورت غیرواقعی منابع ناشی از سپرده گذاری را رواج داده اند، به ویژه آنهایی که با غفلت از واقعیت های اقتصادی، اقدام به عقد قراردادهایی خلاف دستورالعمل بانک مرکزی کرده اند، ممکن است از سیاست کاهش سود راضی نباشند اما به نظر می رسد زمان آن رسیده که بانک مرکزی بین بانک های منظم که اصول بانکداری را بویژه در حوزه مدیریت ریسک رعایت و بانک هایی که از این اصول تخطی می کنند، تفاوت قایل شود. اسکندری خطاب به بعضی بانک ها که به موضوع کاهش سود سپرده ها معترض هستند، گفت: این سوال پیش می آید که این بانک ها و موسسات مالی در شرایطی که اقتصاد کشور بازدهی لازم را ندارد، چگونه می توانند منابع خود در تسهیلات را دریافت و سود های بالای سپرده را پرداخت کنند؟

وی افزود: وقتی بازدهی واقعی اقتصاد اجازه پرداخت سود بیشتر را نمی دهد، چرا باید بیشتر از آن سود سپرده پرداخت کنند؟ در واقع به نظر می رسد همان موضوع رقابت مخرب برای عدم خروج منابع از بانک ها مطرح باشد و در حقیقت آنها در صدد حل مسئله کوتاه مدت خود هستند و به آثار بلندمدت فکر نمی کنند و به بیان دیگر طبق قاعده «از این ستون تا آن ستون فرج است» روزگار می گذارند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مقاومت بانک ها روی این موضوع توجیه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: البته اگر بانک ها روی ساز و کار بحث داشته باشند، می توان ساز و کار را به نوعی اتخاذ کرد تا کمترین مشکل ایجاد شود اما کلیت اقتصاد و سیستم بانکی را نباید فدای روشهای غلط اقتصادی برخی موسسات در اقلیت کرد. وی ادامه داد: البته نباید از این مهم نیز غافل شد که برخی بانک ها به واقع میراث دار سیاست های غلط گذشته در زمینه تسهیلات تکلیفی هستند و باید برای این دسته از بانک ها، تمهیداتی جهت جلوگیری از ایجاد بحران در فعالیت آنها اتخاذ کرد اما این موضوع متفاوت از برخی موسسات غیرمجاز با رفتارهای غیر اصولی در جذب سپرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید دولت را بیشتر درک کنیم چرا که دولت به خیلی ها پاسخگو است، افزود: گاهی یک سیاست گذاری یا اجرای یک سیاست اصولی در کشور نیاز به قاطعیت بیشتری دارد تا اجزای مختلف اقتصاد کشور همانگ تر عمل کنند. لازم به ذکر است؛ اعلام خبر توافق مدیران بانک ها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی و اجرای آن از 15 اردیبهشت 94، توسط عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رییس گروه هماهنگی بانک ها، بازتاب های متفاوتی در محافل اقتصادی، مسوولان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مدیران، سپرده گذاران و سهامداران بانک ها داشته است.